در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
۷۵ درصد از هزینه‌های زندگی در دستمزد جایی ندارند/ دستور بازنگری در مزد سال ۹۹ صادر شود
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار، گفت: لازم است که سیاست‌های اقتصادی به برنامه‌ریزی مبتنی بر رفاه نزدیک شوند.
علیرضا فتحی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به کاستی‌هایی که در حمایت از کارگران بیکار و شاغل وجود دارد، گفت: «باتوجه به اینکه متوسط دستمزد کارگران در سال ۹۹ (۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) تنها حدود ۳۵ درصد از هزینه‌های سبد معیشت را پوشش می‌دهد و ۷۵ درصد از هزینه‌های زندگی توسط دستمزد پوشش داده نمی‌شود و جایی در آن ندارند. از این رو، جا دارد که سیاست‌های رفاهی کشور متناسب با پوشش این هزینه‌ها سازمان داده شود.»
وی افزود: «اگر برنامه مدونی برای پوشش این هزینه‌ها وجود ندارد، باید دستور بازنگری در دستمزد سال ۹۹، صادر شود. با وجود اینکه پیگیری‌های حقوقی برای بازنگری در دستمزد کارگران به جریان افتاده است؛ اما به دلیل اینکه بر سر عدم پوشش ۷۵ درصد از هزینه‌های سبد معیشت کارگران، در میان تصمیم‌گیران اتفاق نظر وجود ندارد، کاری هم انجام نمی‌شود. تصمیم‌گیران هم در چندین دستگاه حضور دارند و هر یک‌سازی می‌زنند.»
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به بیکاری ۱.۵ میلیون نفر از ابتدای شیوع کرونا، گفت: «دولت ادعا دارد که درصدی از این جمعیت همچنان بیکار نیستند؛ اما برای بیکاران باید برنامه داشت؛ چراکه زندگی آن‌ها با یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ که امروز کمتر از ۲ دلار ارزش دارد، نمی‌چرخد.»
فتحی افزود: «لازم است که شیوه‌های سیاست‌گذاری در حوزه رفاه و اشتغال اصلاح شوند. برای نمونه باید منابع پایداری برای صندوق بیمه بیکاری تعریف شود. دولت می‌تواند در قالب رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی، هر ماه مبلغی را به صندوق بیمه بیکاری واریز کند تا طول مدت پرداخت مقرری بیکاری و میزان آن افزایش پیدا کند.»
وی با بیان اینکه در شرایط افزایش تورم و کاهش مستمر نرخ رشد اقتصادی، گروه‌های محروم از رفاه به سیاست‌گذاری رفاه محور نیاز دارند، گفت: «با توجه به اینکه رکود، اندازه سهم شاغلان را از اقتصاد کوچک می‌کند و زمان بازگشت به کار بیکاران را افزایش می‌دهد؛ لازم است که سیاست‌های اقتصادی به برنامه‌ریزی مبتنی بر رفاه نزدیک شوند؛ البته برنامه‌های توسعه کشور با نگاه به پرداخت یارانه پنهان و نقدی، به نوعی رفاه محور محسوب می‌شوند؛ اما تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، با نگاه به مقوله «افزایش سطح رفاه» در هماهنگی نباشد، یارانه نقدی و کمک معیشتی ارزش اقتصادی پیدا نمی‌کنند و روز به روز از قدرت خرید آن‌ها کاسته می‌شود.»
فتحی افزود: «برای نمونه خلق نقدینگی که دولت هم مدعی است در آن چندان تصمیم‌گیر نیست و فشار بر بانک مرکزی دلیل آن است، موجب خلق تورم‌های بالا شده است؛ تورمی که به‌طور متوسط به حدود ۴۰ درصد می‌رسد؛ یا اینکه نرخ دلار به دلیل سیاست‌های غیرمتمرکز ارزی، به بیشتر از ۳۰ هزار تومان رسیده است. آثارعدم تمرکز در سیاست‌های پولی، که به فشارهای خارجی و داخلی به دولت، برمی‌گردد، قدرت خریدِ حقوق‌بگیران را پیوسته کاهش داده است. در نتیجه برنامه‌های جبرانی برگرفته از سیاست‌های رفاهی، مانند پرداخت انواع یارانه هیچ کمکی به افزایش سطح رفاه نمی‌کنند.»
