ایلنا گزارش می‌دهد؛
نقض مکرر قانون کار توسط شرکت‌های پیمانکاری/ به مطالبات قانونی کارگران رسیدگی کنید
کارگران اتوبوسرانی تبریز، به رغم میزان و زمان دو برابری انجام کار، تقریبا نصف حداقل دستمزد قانون کار، دستمزد دریافت می‌کنند. شورای شهر نیز هیچ نظارتی بر پیمانکار انجام نمی‌دهد، درحالی که طبق قانون این ارگان موظف به نظارت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در بخش خطوط بی آر تی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز یعنی قسمت خطوط درون شهری، قانون کار در رابطه با تعداد قابل توجهی از کارگران، رعایت نمی‌شود. این در حالی است که این شرکت حدود ۱۴۰ کارگر دارد که بخشی از این کارگران، زنان سرپرست خانوار هستند. این معضل یک مشکل بلندمدت برای کارگران شرکت اتوبوسرانی تبدیل شده است؛ به همین خاطر ایلنا سعی کرده است در گزارشی مفصل‌تر آن را مورد کندوکاو قرار دهد.
کارگران بی‌صدا
وضعیت شغل، دستمزدی و معیشتی کارگران خط بی آر تی شرکت واحد اتوبوسراینی تبریز مناسب نیست. طبق گزارش میدانی که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه سهند تبریز، در بخش خطوط بی آر تی شرکت واحد اتوبوسرانی این شهر، به کارگری که دارای سابقه کاری بیش از ۱۰ سال کار با ساعت کاری ۶ صبح تا ۹ شب است، بدون احتساب روزهای تعطیل، مبلغی در حدود ۱ میلیون و ۲۰۰هزار تومان پرداخت می‌شود. همزمان حق بیمه این کارگران نیز به صورت کامل پرداخت نمی‌شود. مرخصی‌های این کارگران نیز بدون حقوق محسوب می‌شود. به کارگرانی نیز که ساعت کاری آنها یک شیفت کاری یعنی از ساعت ۶ صبح تا ۱:۳۰ بعداز ظهر است، نصف این مبلغ یعنی حدود ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود؛ همچنین این کارگران از هرگونه مزایای شغلی محرومند.
کارگران می‌گویند دریافتی اسفندماه آنان با ۲۵ روز کار در یک شیفت، معادل ۳۰۰ هزار تومان بوده که نصف مبلغ ماه‌های گذشته است و همزمان از حقوق عیدی نیز محروم بود‌ه‌اند. این در حالی است که طبق ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلف‌اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یکسال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
همچنین طبق گزارش‌های میدانی، از محل فروش کارت‌های بلیط اتوبوس‌ها، درآمد دیگری نصیب شرکت پیمانکاری می‌شود اما به ازای فروش هر ۲۱ کارت، تنها یک کارت به کارگران تعلق می‌گیرد و مابقی آن، بازهم به پیمانکار می‌رسد. ضمن اینکه این کارگران می‌گویند سهمی از افزایش حقوق سالانه مصوب دولت نیز ندارند و بنا به صلاح دید پیمانکار، مبلغی دلخواه به حقوق آنها اضافه خواهد شد.
شورای شهر و شهرداری چه می‌کنند؟
شهرام دبیری (رئیس شورای شهر تبریز) می‌گوید از چند ماه پیش، پیگیر این موضوع بوده و برای جبران خسارت وارده به کارگران به دلیل بحران کرونا در اسفندماه مبلغی معادل ۵۰۰ هزار تومان و یک بسته‌ی مواد غذایی به هرکدام از این کارگران اختصاص یافته است. اما با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی، این مبلغ ۵۰۰ هزارتومان، حتی کسری حقوق اسفند ماه این کارگران را جبران نمی‌کند؛ چراکه به ازای ۲۵ روز کار، کارگران دوشیفت، تنها مبلغ ۶۰۰ هزارتومان و کارگران تک شیفت ۳۰۰ مبلغ هزارتومان دریافت کرده بودند.
به رغم اینکه طبق قوانین موجود، نیمی از وظایف شورای شهر، نظارت بر عملکرد شهرداری و خدمات مربوط به این نهاد است اما به نظر می‌رسد این نظارت در تبریز به صورت جدی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که در تبصره‌ی ۳ مصوبه‌ی ابلاغی از سوی هیئت وزیران در سال ۸۴، در خصوص وظایف شهرداری‌ها تاکید شده است که: «دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای غیردولتی موظف‌اند به صورت مستمر بررسی‌های لازم را توسط واحد‌های ذیربط و سایر عوامل انجام دهند و در صورت مشاهده‌ی هر گونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته‌ی کارکنان اقدام کنند و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نمایند؛ در صورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه‌ی یاد شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن، هر گونه عقد قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این بند با شرکت یاد شده ممنوع می‌باشد». بنابراین، وظیفه نظارت بر روندهای شغلی در امور شهری، کاملا برعهده‌ی شهرداری و شورای شهر می‌باشد.
کارگران اتوبوسرانی تبریز با تاکید بر رعایت نشدن قانون کار و امضا کردن قراردادهای کاری بدون آگاهی کامل از مفاد قرارداد، به ما می‌گویند این کارگران، به‌طور کامل بیمه تامین اجتماعی نمی‌شوند و به ازای روزانه ۱۶ ساعت کار، یک میلیون و دویست هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند.
در واقع کارگران اتوبوسرانی تبریز، به رغم میزان و زمان دو برابری انجام کار، تقریبا نصف حداقل دستمزد قانون کار حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند. شورای شهر نیز هیچ نظارتی بر پیمانکار انجام نمی‌دهد، درحالیکه طبق قانون این ارگان موظف به نظارت است.
دبیری، عضو شورای شهر تبریز در پاسخ به این سوال که رسیدگی و اعاده حقوق پایمال شده این کارگران به عهده‌ی چه کسی است، می‌گوید: «چون تا الآن کارگران شکایتی نداشته‌اند، ما نمی‌توانیم برای پیگیری اقدام کنیم.» این در حالی است که طبق گفته کارگران، شکایت آنها در گذشته منجر به تهدید به اخراج آنها شده است و آنها به دیلل فقدان شدید امنیت شغلی حتی توان طرح مطالبات خود را ندارند.
دبیری همچنین نسبت به درخواست شفافیت قراردادهای مابین پیمانکار و‌کارگران و انتخاب نماینده‌ای از میان کارگران می‌گوید :«با ذکر لزوم رعایت قانون کار در قراردادها، زمینه را برای نظارت برعملکرد پیمانکار فراهم خواهیم کرد.»
دبیری همچنین در پاسخ انتقاد به عملکرد پیمانکار فعلی می‌گوید: اگر عملکرد این پیمانکار خوب نیست، این پیمانکار کنار گذاشته خواهد شد.
او در خصوص اعاده حقوق از دست رفته کارگران می‌گوید: «در اینجا بر قانون کار تکیه می‌کنیم و می‌توان نسبت به شکایت اقدام کرد؛ اینکه این اتفاقات در گذشته افتاده کار را سخت می‌کند و نهایتا اقدام ما می‌تواند در جهت حذف این پیمانکار از مناقصه باشد.»
اما موسی‌زاده (معاون اجرایی اتوبوسرانی تبریز) با تاکید برحقوق از دست رفته‌ی کارگران می‌گوید: این حقوق توسط شورای شهر درحال پیگیری می‌باشد و نهایتا تا پایان نیمه‌ی اول سال وضعیت به روال صحیح و قانونی خود بازمی‌گردد.
او ادامه می‌دهد: پیمانکار فعلی نیز فقط در صورت سفارش دستگاه‌های نظارتی (مدیرکل بازرسی، حراست، شورای شهر) می‌تواند حذف شود؛ در غیر این صورت تغییری ایجاد نمی‌شود.
به نظر م رسد شهرداری و اتوبوسرانی تبریز هیچکدام خود را چندان نسبت به حقوق پایمال شده‌ی این کارگران موظف نمی‌دانند و تنها راه احقاق حقوقی کارگران، شکایت به اداره‌ی کار است. این در حالی است این کارگران به دلیل ترس از بیکاری، توان چانه‌زنی چندانی ندارند؛ زیرا در گذشته این شکایت‌ها منجر به اخراج و یا تهدید به اخراج کارگران شده است.
میراحد حسینی (رئیس سابق اداره‌ی کار استان آدربایجان شرقی) در خصوص وضعیت این کارگران در زمان ریاست خودش اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: «تا به حال خبر نداشته است و اولین بار است که چنین چیزی می‌شنود.»
او می‌گوید: جدا از پیگیری علت شکایت‌ها، به‌طور معمول نیز باید نظارت‌های دوره‌ای روی پیمانکار‌ها انجام شود. اگر مشکلی وجود داشته باشد، ما حق و حقوق کارگران را به طور کامل می‌پردازیم حتی اگر به مدت ۱۰سال باشد.» این در حالی است که امام جمعه تبریز نیز تلاش خود را کرده است تا به مطالبات این کارگران توجه شود.
ایرج شاهین باهر (شهردار تبریز) علی‌رغم وجود بندهای قانونی مبنی بر وظیفه‌ی نظارت شهرداری بر وضعیت این کارگران، این وظیفه را از شهرداری ساقط می‌داند و می‌گوید: شهرداری نه بر حسب وظیفه‌ی قانونی بلکه بر حسب وظیفه انسانی ورود خواهد کرد و پیگیری‌های لازم برای احقاق حقوق این کارگران را انجام خواهد داد.
غنی‌زاده (مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی) نیز درباره وضعیت شغلی و دستمزدی این کارگران می‌گوید: «وقتی خود کارگر راضی است که ۷۰۰ تومان دریافت کند، من به او بگویم باید ۲ میلیون تومان دریافت کنی؟ خودش راضی است.»
طبق تحقیقات خبرنگار ایلنا، از چند سال قبل شرکت پیمانکاری مذبور از طرف کمیته‌ی تعیین صلاحیت، رد صلاحیت شده بود اما با برگزاری چند جلسه، مسائل را حل و فصل می‌کنند.
لزوم رسیدگی فوری
اکنون وضعیت نامناسب شغلی و معیشتی این کارگران شرکت اتوبوسرانی، به گونه‌ای است که نیازمند رسیدگی فوری به وضعیت خودشان و نیز برخورد قانونی با شرکت پیمانکار هستند. از سوی دیگر این کارگران، فاقد نماینده کارگری هستند. این در حالی است که طبق ماده‌ی ۱۳ قانون کار، کارگران باید نماینده‌ی کارگری داشته باشند. نکته جالب دیگر آن که برخی از کارگران شرکت واحد، افرادی هستند که از جانب بهزیستی معرفی شده‌اند و با این حال در چنین وضع اسفناک شغلی به سر می‌برند.
متاسفانه با وجود پیگیری‌های مکرر تا امروز هیچ تغییری در وضعیت شغلی و دستمزدی این کارگران ایجاد نشده است و آنها همچون گذشته با مشکلاتی مانند عدم پرداخت حق بیمه به صورت کامل، عدم رعایت قانون کار، عدم امنیت شغلی و عدم پرداخت حقوق به موقع، دست و پنجه نرم می‌کنند.
شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی که یک نمونه از مشکلات این شرکت‌ها را در مورد کارگران اتوبوسرانی تبریز شاهدیم، سالهاست با نقض اصول اولیه و ساده قانون کار صدمات جدی به بهبود وضعیت نیروی کار وارد کرده‌اند. به طوری که کارشناسان اقتصادی و روابط کار در کشور، بارها گفته‌اند که بهترین راه درمان این معضل، انحلال شرکت‌های پیمانکاری است که هم حقوق کارگران را تضییع می‌کنند و هم هزینه‌های عمومی دولت و حاکمیت را افزایش می‌دهند.
به نظر کارشناسان اقتصادی طی سالهای اخیر، تضعیف امنیت شغلی، اخراج کارگر یا تهدید کارگر به اخراج به محض طلب حقوق قانونی خود، از بین بردن روابط حقوق بین کارگر و کارفرما و در نهایت ایفای نقش دلالی و واسطه‌گری مالی، از مهمترین صدماتی است که شرکت‌های پیمانکاری به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند.
