امیدواریم اعمال افزایش حق مسکن بازهم به تاخیر نیفتد/ وضعیت معیشتی کارگران اصلا خوب نیست

 به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش حق مسکن ازجمله موضوعاتی بود که امسال با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد. عدم حصول توافق اولیه در شورای عالی کار باعث شد، تعیین حداقل دستمزد تا خرداد طول بکشد و در نشستی که رای به افزایش ۲۶ درصدی دستمزدها داده شد، برای ترمیم بخشی از شکاف میان درآمد و هزینه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن نیز به تصویب رسید. با وجود گذشت پنج ماه از سال ۹۹ و دو ماه از زمان تصویب افزایش حق مسکن، هنوز کارگران این افزایش را در فیش‌های حقوقی خود نمی‌بینند. اخیرا محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.

علی اصغر شهبازی (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر بروجرد) در این زمینه به ایلنا گفت: واقعیت این است که معیشت کارگران به سختی می‌گذرد و حداقل مزد کفاف مخارج آنها را نمی‌دهد. بر این اساس ما موافق هر گونه افزایش دریافتی ها هستیم.

او ادامه داد: وقتی کارگران سازوکار شورای عالی کار را که در آن مصوباتی ازجمله حداقل دستمزد تصویب می‌شود، پذیرفته‌اند، در ادامه نیز به این شورا و آرایش احترام می‌گذارند. در این شورا هم مواردی مانند حداقل دستمزد تعیین می‌شود و در مواردی هم ممکن است زمان اجرای مصوبه تعیین شود.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه امسال به نظر می‌رسد زمان اعمال حق مسکن مشخص نشده است، گفت: بر این اساس فرض بر این است که کار طبق روال پیش رود. افزایش دستمزد از ابتدای سال اعمال می‌شود و طبیعتا افزایش مولفه‌های مزدی هم از ابتدای سال باید اعمال شود.

او تصریح کرد: از طرفی مطالبه کارگران اعمال‌ افزایش حق مسکن در حقوق مرداد است و امیدواریم این مهم دیگر به تاخیر نیفتد و از طرف دیگر باید افزایش حق مسکن ماه‌های سپری شده از سال هم پرداخت شود.