ایلنا بررسی می‌کند؛
کارفرمایان متخلف و کارگرانی که نمی‌توانند ادعای خود را ثابت کنند/ برخی کارفرمایان از ارائه مدرک خودداری می‌کنند/ هیات‌های حل اختلاف ملزم به تحقیق محلی هستند
هیات‌های حل اختلاف از کارگران شاکی مدرک می‌خواهند، حال آنکه برخی کارفرمایان به صورت سیستماتیک از ارائه مدرک به کارگران اجتناب می‌کنند. در این بین برای احقاق حقوق کارگران باید تحقیق محلی بیش از پیش جدی گرفته شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حوزه روابط کار، شرایط اقتصادی، ضعف در نظارت و برخورد با تخلفات و ... باعث قانون‌گریزی‌هایی می‌شود که در نهایت به شکایت کارگر یا کارفرما و بررسی موضوع در هیات‌ها حل اختلاف می‌انجامد. دامنه شکایت‌های مطرح شده در این هیات‌ها وسیع است و روزانه تعداد زیادی رای به نفع یا علیه کارگران صادر می‌شود. کارگران عمدتا در این هیات‌ها از این شکایت دارند که کارفرما آنها را اخراج کرده است. اغلب وقت تعدیل نیروست که کار به شکایت می‌کشد و وقتی دیگر کارگر و کارفرما در هیات حل اختلاف حاضر می‌شوند، زمینه طرح مباحثی پیش می‌آید که تا پیش از این کارگران تمایلی به طرح آنها نداشته‌اند. موضوع از این قرار است که رواج قرارداد‌های موقت کار باعث شده کارگران تا جایی که ممکن است از طرح شکایت خودداری کنند. در موارد زیادی هست که آنها می‌دانند حق دارند و حتی اگر شکایت کنند، هیات حل اختلاف به نفع آنها رای خواهد داد، اما عاقبت کار برای آنها روشن است. کارفرما یکی دو ماه (تا پایان قرارداد) کارگر را تحمل می‌کند و بعد عذرش را می‌خواهد. نتیجه این می‌شود که بسیاری از حقوق کارگران مانند حق مرخصی، سنوات، بیمه و حتی دریافت حداقل حقوق با توجیه «توافق» نادیده گرفته می‌شود. وقتی دیگر زمان تعدیل نیرو رسیده است، یک جور‌هایی آب از سر کارگر گذشته است. کارگری که از تعدیل شدن به هیات حل اختلاف شکایت برده است، اغلب موارد دیگر تضییع حقوقش را نیز مطرح می‌کند. اینجاست که اعضای هیات از او می خواهند مدرک ارائه کند، اما همه می‌دانیم که بسیاری از کارفرمایان به صورت سیستماتیک از به جا گذاشتن مدرک خودداری می‌کنند. آیا همه چیز باید به اینجا ختم شود و کارگر در صورت نداشتن مدارکی که نشان دهد در جایی مشغول بوده و حق و حقوقش را گرفته یا نه، باید پا پس بکشد و از حقوق تضییع شده‌اش بگذرد؟
قانون چه می‌گوید؟
هیات‌های حل اختلاف کارگران و کارفرمایان برای دادن رای درباره شکایات مطرح شده، آیین دادرسی کار را مبنا قرار می‌دهند. آیین دادرسی کار بر اساس ماده ۱۶۴ قانون کار در ۱۱۶ ماده تدوین شده است. تا قبل از ویراست جدید، این آیین‌نامه ۳۴ ماده داشت.
علی اکبر سیارمه (فعال کارگری و مشاورکانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران) که خود یکی از اعضای هیاتی بوده است که ویراست جدید این آیین‌نامه را بررسی کرده، به ایلنا می‌گوید: نهایتا نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر آیین‌نامه‌ای با ۱۱۶ ماده و بدون تبصره توافق کردند. سعی شد در این ویراست جدید ابهامات رفع شود و موارد مختلف به صورت ریز و جزئی مورد تاکید قرار گرفت.
دامنه شکایت‌های مطرح شده در هیات‌های حل اختلاف وسیع است و روزانه تعداد زیادی رای به نفع یا علیه کارگران صادر می‌شود. کارگران عمدتا در این هیات‌ها از این شکایت دارند که کارفرما آنها را اخراج کرده است. اغلب وقت تعدیل نیروست که کار به شکایت می‌کشد و وقتی دیگر کارگر و کارفرما در هیات حل اختلاف حاضر می‌شوند، زمینه طرح مباحثی پیش می‌آید که تا پیش از این کارگران تمایلی به طرح آنها نداشته‌اند
در آیین‌نامه‌ای که از آن حرف می‌زنیم، ادله اثبات دعوا اقرار، اسناد و امارات معرفی شده است. (ماده ۸۲ آیین دادرسی کار). همچنین در مواد مختلف این آیین‌نامه بر تحقیق محلی تاکید شده است. (برای مثال مواد ۹۰ تا ۹۶). این دقیقا همان نکته‌ای است که مورد غفلت قرار می‌گیرد.
۲۵ خرداد امسال علیرضا محجوب (دبیر کل خانه کارگر) که در یک برنامه پرسش و پاسخ مجازی حضور داشت، در جواب کارگری که عنوان کرد کارفرما حدود دو سال برای او حق بیمه پرداخت نکرده و هیات حل اختلاف مدارک او را نپذیرفته و علیه او رای داده، گفت: بر اساس قانون کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه کارگر است. در صورتی که این اتفاق نیفتاد فرد می‌تواند به هیات حل اختلاف شکایت کند. در سال‌های اخیر شاهد این رویه اشتباه در هیات‌ها بوده‌ایم که از شکایت کننده مدرک درخواست می‌کنند، در حالی که تاکید شده اگر فرد مدرکی مبنی بر کار نداشت باید ادعای او با بازرسی‌های میدانی و تحقیقات رسیدگی شود که این اتفاق نمی‌افتد.
هیات‌ها از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند
قرارداد‌های موقت کار، روابط کار در ایران را به شدت شکننده کرده است. رواج این قرارداد‌ها باعث شده دست کارفرمایان در تعدیل نیرو باز باشد و از آنجا که رقابت در بازار کار به دلیل نرخ بالای بیکاری شدید است، کارگران تن به توافقاتی بدهند که مبنای قانونی ندارد. برخی کارفرمایان تا جایی پیش می‌روند که از دادن کوچک‌ترین مدرک به نیروی کار خود اجتناب می‌کنند. مواردی مانند فیش حقوقی، فیش بانکی نشان دهنده پرداخت، سوابق بیمه‌ای و قرارداد کتبی، می‌توانند اثبات کنند فرد کجا و برای چه مدتی مشغول به کار بوده است. حال کارگری را در نظر بگیرید که نه قرارداد کتبی دارد، نه حق بیمه‌اش پرداخت می‌شود، نه فیش حقوقی می‌گیرد و نه ارتباط مالی‌اش با کارفرما اثبات شدنی است؛ ممکن است کارفرما حقوق او را نقدا بپردازد. این فرد قاعدتا مدرک محکمه پسندی ندارد. حال در نظر بگیرید که تعداد چنین کارگرانی کم هم نیست. این افراد چه باید بکنند؟ آیا هیات‌های حل اختلاف باید همین نداشتن مدرک را مبنا قرار دهند و علیه آنها رای دهند؟
سیارمه می‌گوید: تحقیق محلی یا میدانی یکی از مواردی است که در آیین دادرسی کار مورد تاکید قرار گرفته است. چرا از چنین تحقیقی صحبت به میان آمده؟ دلیل آن این است که خیلی از کارگران مدرکی برای ارائه ندارند و کارفرما حتی از دادن فیش حقوقی هم خودداری می‌کند.
او ادامه می‌دهد: قانون‌گذار با پیش‌بینی چنین وضعیتی هیات حل اختلاف را موظف به بازرسی و تحقیق محلی در صورت نیاز کرده است. بازرسان این هیات که کار ظریفی دارند باید در محل کار (حتی اگر محل کار تغییر کرده، در محل کار جدید) حضور یابند و ادعای کارگر را بررسی کنند. روال قانونی این است که کارفرما خلاف ادعای کارگر را ثابت کند، اما در مواردی برعکس شده است.
به گفته این فعال کارگری بازرسان هیات حل اختلاف می‌توانند با بررسی مدارک کارگاه و پرس‌و‌جو از افراد شاغل در کارگاه صحت و سقم ادعا‌های مطرح شده را بررسی کنند.
بر اساس قانون کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه کارگر است. در صورتی که این اتفاق نیفتاد فرد می‌تواند به هیات حل اختلاف شکایت کند. در سال‌های اخیر شاهد این رویه اشتباه در هیات‌ها بوده‌ایم که از شکایت کننده مدرک درخواست می‌کنند، در حالی که تاکید شده اگر فرد مدرکی مبنی بر کار نداشت باید ادعای او با بازرسی‌های میدانی و تحقیقات رسیدگی شود که این اتفاق نمی‌افتد
او بیان می‌کند: کارگر امکانات کارفرما را ندارد. او نه وکیل دارد و نه بایگانی و برای اینکه حقوقش را دریافت کند، نیازمند حمایت‌های قانونی است. هیات‌های حل اختلاف باید از ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حق کارگران بهره ببرند. تاکید می‌شود که وقتی ادعایی مطرح می‌شود این کارفرماست که باید خلاف آن را ثابت کند، اما از کارگرانی که امکانی برای تهیه مدرک ندارند خواسته می‌شود مدرک ارائه دهند که این به ضرر کارگران تمام می‌شود.
شرایط ناعادلانه کار که برای بسیاری از کارگران وجود دارد باعث شده که آنها تنها نقطه امید و پناه را قانونی بدانند که به نام کارگران است. اگر اجرای این قانون به گونه‌ای باشد که دردی از کارگران دوا نکند، آنها بی‌پناه‌تر شده و حقوق‌شان بیش از پیش تضییع می‌شود. باید نظارت بر حسن اجرای قوانین ازجمله آیین دادرسی کار را افزایش داد و مطمئن شد قانون کامل و بی‌نقص اجرا می‌شود.
