اگر ماده ۴۱ مبنا قرار نگرفت، صورتجلسه را امضا نکنید

 به گزارش خبرنگار ایلنا، قرار بود امروز نشست سه‌جانبه شورایعالی کار برگزار شود و در آن افزایش حق مسکن و احتمالا دیگر مولفه‌های مزدی برای افزایش دستمزد مورد بررسی قرار گیرد که این جلسه لغو و به زمان دیگری ماکول شد.

به دنبال افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، نمایندگان کارگران با این نظر که قانون درباره افزایش دستمزد رعایت نشده، از امضای مصوبه مذکور امتناع کردند. با وجود این، با موافقت نمایندگان کارفرمایان و دولت مصوبه دستمزد تایید و بخشنامه آن ابلاغ شد. کارگران مشغول پیگیری نقض صریح قانون در این زمینه هستند و به این منظور به دستگاه‌های نظارتی شکایت کرده و احتمال می‌رود بخشنامه دستمزد ابطال شود. یکی از مواردی که این روزها مسئولان دولتی بر آن تاکید می‌کنند، افزایش حق مسکن برای جبران کم بودن حقوق است که بسیاری از نمایندگان و فعالان کارگری با آن مخالف و عنوان می‌کنند دستمزد باید بر اساس معیارهای ماده ۴۱ قانون کار بر مبنای تورم اعلامی و حداقل معیشت تعیین شود.

در آستانه مذاکرات مجدد نمایندگان کارگران در شورایعالی کار، دبیرخانه مشترک تشکل‌های کارگری و بازنشستگان خراسان رضوی در نامه‌ای به آنها خواستار پافشاری بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار شد.

در این نامه از نمایندگان کارگران خواسته شده اگر اصل ۴۱ در افزایش دستمزد لحاظ نشد از امضای صورتجلسه امتناع کرده تا کارگران موضوع را از مراجع دیگر پیگیری کنند.