در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
خواسته کارگران ابطال دستمزد است نه افزایش حق مسکن/ چگونه ادعا می‌کنند با افزایش حق مسکن به «عدالت» می‌رسیم؟!
نادر مرادی با انتقاد از اظهارات وزیر کار گفت: خواسته کارگران فقط ابطال مصوبه دستمزد و بازنگری در آن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد نشست شورایعالی کار قرار است روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ تشکیل شود تا در ارتباط با افزایش حق مسکن کارگران تصمیم‌گیری شود.
وزیر کار نیز پیش از این، افزایش حق مسکن را گامی به سوی عدالت و نزدیک کردن نظر دولت به رای و نظر کارگران دانست و ابراز امیدواری کرد که با افزایش حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی معیشت کارگران بهبود یابد.
نادر مرادی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه با بیان اینکه مطالبه کارگران بسیار فراتر از افزایش حق مسکن و رساندن آن به ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان است، گفت: خوب است خودشان یک ماه با این دستمزد زندگی کنند و ببینند چطور می‌شود با دو میلیون تومان، هزینه‌های زندگی را اداره کرد!
وی تاکید کرد: ما خواستار ابطال مصوبه مزد و افزایشِ حداقل مزد به اندازه تورم و سبد معیشت خانوار هستیم و با افزایش حق مسکن، نظر و خواسته کارگران تامین نمی‌شود.
این عضو کارگروه مزد کانون عالی شوراها با تاکید بر اینکه برداشت مجموعه وزارت کار از بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط باتوجه به معیشت کارگران و رعایت عدالت، نادرست است، افزود: «عدالت مزدی» و جلب نظر کارگران نمی‌تواند صرفاً افزایش حق مسکن باشد. با افزودن ۲۰۰ هزار تومان به دریافتی کارگران بیمه شده، مشکلی حل نمی‌شود؛ این را هم باید در نظر بگیریم که این مولفه‌های مزدی در بسیاری از کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شوند و کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگران می‌دهند.
مرادی بازهم تاکید می‌کند: بهتر است دولت با احترام به منشور اخلاقی صادره خود، در اجرای احکام بالادستی اهتمام جدی بورزد و قبل از هر اقدامی، بازنگری در دستمزد ۹۹ را در دستور کار خود قرار دهد.
