ایلنا گزارش می‌دهد؛
از بازنشستگانِ زیر خط فقر تا مدیرانی که هر چقدر دست‌شان برسد، برمی‌دارند!/ آیا افشای فیش‌های نجومی ناپسندیده است؟!
در شرایطی که حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت فقط ۱۵ درصد زیاد شده و کارگران برای نزدیک‌تر شدن به خط فقر در حال چانه‌زنی هستند، شاید کمترین کار، مسدود کردن راه نجومی‌بگیری پس از بازگشت به الزامات ماده ۲۹ قانون ششم توسعه و ثبت حقوق‌ها در سامانه‌های قابل دسترسِ عموم باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «فیش‌های نجومی» و انتقاد به آن، پدیده‌ی جدیدی نیست؛ اولین بار در ۱۴ فروردین ۹۵، فیش حقوقی یکی از مدیران سایپا در رسانه‌ها افشا شد. در زمانی که اکثر کارکنان گروه خودروسازی سایپا با مجموع اضافه کاری و مزایای دیگرشان، چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می‌کردند این مدیر نجومی‌بگیر ۲۶ میلیون تومان دریافتی داشت!
اما بعد از آن، ابعاد مساله هر روز بزرگ‌تر شد و افشاگری‌های جسته گریخته‌ای در مورد میزان حقوق دریافتیِ مدیران سطوح مختلف از شرکت‌های نسل یک و نسل دو گرفته تا مدیران ارشد خصولتی‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، صورت گرفت.
برای نمونه در اردیبهشت ماه همان سال (۹۵)، فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی منتشر شد؛ پس از آن، انتشار فیش حقوقی مدیرعامل وقت بانک رفاه که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی داشت، موجب اعجاب مزدبگیران شد: چرا باید بازنشستگان صندوق‌ها، برای چند صد هزار تومان بودجه‌ی همسان‌سازی یا نهایت ۳۰ درصد افزایش ناچیزِ مستمری ناچیزتر، بارها به خیابان بیایند، در سرما و گرما تجمع برگزار کنند و به هر مقام مسئولی که به ذهن‌شان می‌رسد، عریضه بنویسند و طلب دادخواهی کنند، اما مدیران و دست‌اندرکاران و وابستگان به همین صندوق‌های بیمه‌ای (که تمام این صندوق‌ها نیز بدون استثنا در آستانه‌ی بحران و ورشکستگی قرار دارند) حقوق‌های نجومی بگیرند؟!
اما چرا مساله‌ی نجومی‌بگیری علیرغم تصریحات قانون بر لزوم شفافیت حقوقی و الزام به رعایت سقف حقوقی در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، همچنان یک معضل لاینحل است و هرگز حل نمی‌شود؟!
قانونی که به اندازه کافی شفاف است اما اجرا نمی‌شود!
کافیست به متن ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه که دال بر الزام شفافیت حقوقی است، نگاهی بیاندازیم تا متوجه شویم چقدر اهمال و قانون‌گریزی رخ داده است. این ماده قانونی می‌گوید: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
این ماده قانونی تکلیف کرده که طی سال اول اجرای برنامه (یعنی سال ۹۶) «سامانه‌ی ثبت حقوق و مزایا» راه‌اندازی شود؛ علاوه بر آن، تکلیف کرده که حقوق مدیران همه بخش‌ها بدون استثنا، باید در این سامانه ثبت شود تا هم نهادهای نظارتی و هم مردم، بتوانند به آسانی به آن دسترسی داشته باشند؛ اما سوال اینجاست که چرا این تکالیفِ واضح و روشن اجرایی نشده است؟ چه کسانی لابیگری کرده، فشار آورده و مانع اجرای قانون شده‌اند؟!
در ادامه‌ی ماده ۲۹ برای جلوگیری از هر نوع طفره رفتن و دور زدن قانون، تاکید شده که «همه‌ی پرداخت‌ها» باید در سامانه‌ی فوق ثبت شود؛ همه‌ی پرداخت‌ها بدون هیچ استثنا: «دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (ازجمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.»
این ماده قانونی، علیرغم تمام وضوح و شفافیتی که دارد هرگز اجرایی نشده و مساله‌ی «نجومی‌بگیری» و «فیش‌های نجومی» از سال ۹۵ تا امروز همچنان لاینحل و بدون راه‌حل شفاف باقی مانده و به اندازه‌ی کافی، افکار عمومی مزدبگیران و کم‌درآمدها را جریحه‌دار نموده است و البته برای رفع صوری این جراحت‌ها، گاه و بیگاه درمان‌های مقطعی و صوری و نه اصولی در دستور کار قرار گرفته است. برای نمونه، در همان سال ۹۵، استعفای رئیس بیمه مرکزی بعد از سه سال ریاست و پس از افشای فیش‌های نجومی مدیران زیر مجموعه‌اش و برکناری فرد نجومی‌بگیر از بانک رفاه و در نهایت، عزل و استعفای چند نفر دیگر از مدیران بانکی نجومی‌بگیر، در واقع پاسخی بود به افکار عمومی که از مشاهده ارقام نجومیِ حقوق‌های مدیران جریحه‌دار شده بود.
سعی کردند پرونده را ببندند!
سرانجام در مهر ماه سال ۹۵ گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی آماده قرائت در صحن علنی مجلس شد. این گزارش از بازگشت فقط ۵ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان اضافه برداشت‌های غیرمتعارف به خزانه کشور از مجموع ۴۷ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۱۲۹ هزار تومان برداشت نجومی حکایت داشت.
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در آن زمان در جمع‌بندی گزارش این نهاد نظارتی اعلام کرد: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۷ نفر از مقامات، ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۸۷۳ هزار ریال بوده و کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۴ نفر از مدیران، ۲۴۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۴۲۵ هزار ریال است.
گزارش‌های دیوان محاسبات، چند بار دیگر هم تکرار شد تا اینکه در پانزدهم آذرماه ۹۵، محمدباقر نوبخت، تلویحاً پرونده نجومی‌بگیران را بسته اعلام کرد و گفت: در بین دستگاه‌های دولتی وضعیت حقوقی ۹۳ هزار و ۴۷۰ نفر از مدیران مورد بررسی قرار گرفت و کسانی که حقوق‌های بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند، مشخص شدند. بر این اساس مشخص شد که از تعداد بررسی شده تنها ۴ دهم درصد یعنی حدود ۳۹۷ نفر بیش از ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند و حدود ۱۱ نفر آنها حقوق ۶۰ میلیون تومانی می‌گرفتند.
رونمایی از نجومی‌بگیری بعد از گذشت سه سال!
ظاهراً پرونده را بسته اعلام کردند اما موضوع فیش‌های حقوقی، کج‌دارو مریز در افواه و در رسانه‌ها ادامه داشت و بارها اسامی و اطلاعاتی از مدیران بخش‌های مختلف که حقوق‌های چند ده میلیونی یا چند صد میلیونی می‌گیرند، رسانه‌ای می‌شد تا اینکه در تیرماه سال قبل، میعاد صالحی (رئیس وقت صندوق بازنشستگی) فیش‌های حقوقی مدیران این صندوق را منتشر کرد. این گزارش نشان داد که در سال قبلتر (سال ۱۳۹۷)، دو مدیر صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق‌های نجومی بیش از ۴۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند و یک مدیر نیز حقوق ۲۸ میلیون تومانی دریافت کرده است.
بعد از آن نیز برخی نمایندگان مجلس اعتراف کردند که نجومی‌بگیری، پدیده‌ای غالب و مسلط در روابط کار ایران است و به این سادگی‌ها هم خاتمه‌پذیر نیست!
سیدمحمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مهرماه سال پیش با هشدار نسبت به احتمال تکرار پدیده حقوق‌های نجومی گفت: طبق بخشنامه‌ای که شورای حقوق و دستمزد صادر کرده، در سال ۹۸ خالص دریافتی تعدادی از مقامات و مدیران بیش از ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.
در همین مورد محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت: طبق اخبار و اسناد هنوز برخی مدیران دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی وابسته به وزارتخانه‌ها نه تنها ۲۰ میلیون بلکه ۵۰ میلیون تومان هم دریافت می‌کنند.
ظاهراً اعترافات و انتقادها، تمامی ندارد؛ در دی ماه سال قبل، عادل آذر (رئیس‌دیوان محاسبات) در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر درباره وجود حقوق‌های نجومی گفت: اگر از من سؤال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد؟ می‌گویم «بله»؛ حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل ۲ و ۳ که چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر آنها نیست وجود دارد. آذر توضیحات بیشتری ارائه نکرد.
همزمان، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، با اعلام نارضایتی مردم از نپرداختن جدی و قاطع به موضوع حقوق‌های نجومی، گفت: «به تازگی فهرستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسید که حدود ۳۰ نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند. من این فهرست را نزد معاون سازمان برنامه و بودجه بردم و مطرح کردم شما که دم از کمبود اعتبار و درآمد می‌زنید جلوی این‌گونه ریخت و پاش‌های آن چنانی در شرکت‌های دولتی را بگیرید. در این فهرست حقوقی منتشر شده بود که طی آن یک کارشناس در یک ستاد در تهران ۴۱ میلیون تومان از شرکت دولتی حقوق دریافت می‌کند و من مانده‌ام و نمی‌دانم که وزیران در این باره چه کار می‌کنند. چرا چنین وضعیتی وجود دارد.»
آیا افشای فیش‌های حقوقی نجومی، عملی ناپسند است؟!
«نجومی‌بگیری» در حالی با قاطعیت و سرعت، بی‌اعتنا به شرایط اقتصادی و تمام محذوریات به راه خود ادامه می‌دهد که برخی حتی از انتشار فیش‌های حقوقی نجومی نیز رضایت ندارند و آن را «عملی ناپسند» می‌دانند!
در بهمن ماه سال قبل، غلامرضا سلیمانی (رئیس کل بیمه مرکزی) گفته است: کار خوبی نیست که فیش‌های حقوق و مزایای مدیران را در سایت‌ها منتشر کنیم؛ اگر موضوعی قانونی بود آنرا نشر دهیم و اگر غیر قانونی باشد ما و نهادهای نظارتی حتما باید ورود کنیم.
وی درباره حقوق های نجومی مدیران بیمه‌ای اظهار داشته: اینکه حقوق‌های بالا قانونی است یا خیر، نیازمند تفکیک شرکت‌هاست؛ شرکت‌های دولتی بر اساس قانون حقوق می‌گیرند و نمی‌توانند یک ریال هم بیشتر بگیرند؛ اما در شرکت‌های خصوصی این قوانین وجود ندارد و توافق بین سهامدار و مدیر انجام می‌شود.
چرا انتشار فیش‌های نجومی کار خوبی نیست؟ مگر ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه «تکلیف» نکرده حقوق مدیران تمام بخش‌ها بدون استثنا باید در سامانه‌ی مربوطه ثبت شده و در دسترس عموم قرار بگیرد؛ حالا چرا انتشار فیش‌های حقوقی در سایت‌ها در زمره‌ی اعمال ناپسند است و نباید انجام شود؟ از چه چیز واهمه دارند که نمی‌خواهند «مردم» جزئیات پرداخت‌ها را بدانند؟ از اینکه زیر فشار افکار عمومی، راه نجومی‌بگیری، حداقل برای مدتی محدود مسدود شود؟!
بهتر است مختصات فعلی اقتصاد را ترسیم کنیم تا واقعیتِ نجومی‌بگیری بیشتر خودش را نشان دهد: در شرایط تحریم قرار داریم و بودجه ۹۹، حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؛ صندوق‌های بازنشستگی همگی بلااستثنا در آستانه‌ی بحران قرار دارند؛ فشارهای تورم بالای ۴۰ درصد، کمر اقشار آسیب‌پذیر اجتماع را شکسته است و کارگران، معلمان و بازنشستگان برای چند درصد مستمری بیشتر، به هر در و دیواری می‌زنند تا بلکه نه به بالای خط فقر، بلکه به نزدیک‌ترین نقطه به خط فقر و البته زیر این خط، برسند. اینکه در این شرایط اقتصادی، یک مدیر – چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی و چه در نهادهای عمومی شامل صندوق‌های بازنشستگی- حقوق چند ده میلیونی دریافت کند، به غایت ناعادلانه و غیرمنصفانه است.
منصور میرزایی (معلم بازنشسته) در این رابطه می‌گوید: «چطور است که همواره می‌گویند پول نداریم و صندوق‌ها در آستانه‌ی بحران قرار دارند و نمی‌توانیم همسان‌سازی و افزایش مستمری‌ها را اجرایی کنیم، اما گاه و بیگاه خبر می‌رسد که مدیران صندوق‌ها ۴۰ میلیون یا ۵۰ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند؟! اموال صندوق‌ها متعلق به بازنشستگان است و نباید مدیران از این اموال بین‌النسلی، بهره ناعادلانه ببرند؛ فیش‌های نجومی از یک طرف محصول عدم اجرای قانون و از سوی دیگر، حاصل عدم مداخله‌ی واقعی بازنشستگان در امورات صندوق‌هاست؛ کانون‌های بازنشستگی، کارکرد مثبتی ندارند و قاطبه‌ی بازنشستگان نیز اجازه مداخله ندارند؛ این می‌شود که هر مدیری هرچقدر بتواند و دستش برسد برمی‌دارد!»
در شرایطی کهحقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال جاری فقط ۱۵ درصد زیاد شود و کارگران برای نزدیک‌تر شدن به خط فقر در حال تکاپو هستند، شاید کمترین کار، مسدود کردن راه نجومی‌بگیری پس از بازگشت به الزامات ماده ۲۹ قانون ششم توسعه و ثبت حقوق‌ها در سامانه‌های قابل دسترسِ عموم باشد؛ بگذریم از اینکه در قانون اساسی نیز بارها بر لزوم توزیع عادلانه ثروت‌های ملی تاکید شده؛ اما انگار در دهه‌های اخیر، تعریفی جدید از «عدالت» باب شده است؛ تعریفی که به معنای اکثریت زیر خط فقر و اقلیتِ فوقِ برخوردار است و محرومیت صاحبان اصلی ثروت‌ها یعنی «مردم» را همیشگی فرض می‌کند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
