ایلنا گزارش می‌دهد؛
تیر خلاص به فساد سیستماتیک با شفاف‌سازی/ چرا مقابله با فساد راه به جایی نبرده است؟
می‌دانیم که فقر و فساد در ارتباط مستقیم با هم هستند، اما در سال‌های اخیر به‌رغم بیان اظهارات متعدد درباره مقابله با فساد، اتفاق چشمگیری رخ نداده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد که رابطه منطقی بین افزایش فساد و کاهش رفاه زندگی مردم وجود دارد.» این اظهارات تازه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ اظهاراتی که اگر به تاریخ بیان آنها توجه نکنیم، شاید به نظرمان برسد مربوط به مدت‌ها پیش هستند. واقعیت این است که در سال‌های اخیر مسئولان مختلف به وفور اظهاراتی این چنینی داشته‌اند. محمد شریعتمداری که در مراسم امضای تفاهم نامه بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی صحبت می‌کرد به صورت مصداقی مواردی از نظام غیر شفاف و فسادآفرین در زیر مجموعه خود را هم مثال زد. او گفت: برای نمونه اکنون قوانین و بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی منشاء بروز فساد است و یکی از مصادیق آن وجود کارگزاری‌هاست. در بهزیستی نیز همینطور است. خودمان ناظر و منظور بوده و به عبارتی مجری و ناظر بهزیستی بر خیریه‌ها هستیم. یک نمونه دیگر این است که خود سازمان فنی و حرفه‌ای مجوز تاسیس آموزشگاه می‌دهد و از آن سو برای خودشان و دوستانشان مجوز آموزشگاه می‌گیرند.
زیر ذره‌بین قرار دادن این اظهارات منجر به طرح چند سوال در ارتباط با فساد می‌شود. فساد چه ارتباطی با رفاه اجتماعی و فقر دارد؟ چرا فساد سیستماتیک در نهاد‌ها و سازمان‌های ما وجود دارد؟ چه کار می‌شود کرد که این فساد را کنترل کرد یا کاهش داد؟
فساد و فقر
ارتباط میان فساد و فقر ثابت شده است. اگر به رده‌بندی کشورها از نظر شفافیت اقتصادی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که مردم در کشور‌هایی که از نظر شفافیت وضعیت مناسبی ندارند، رفاه کمتری دارند. البته این الگو یک الگوی ساده نیست و موارد دیگری هم بر رفاه اجتماعی تاثیر می‌گذارد. مسلم است کشوری که منابع طبیعی و ذخایر بیشتری دارد، می‌تواند رفاه شهروندانش را بیشتر تامین کند. در چنین کشوری ممکن است فساد وجود داشته باشد، اما فقر فراگیر و مخاطره‌آمیز نباشد. بدترین وضعیت برای کشور‌هایی اتفاق می‌افتد که نه نظام اقتصادی شفافی دارند و نه منابع طبیعی قابل توجهی؛ برخی از کشور‌های آفریقایی که در قعر جدول رفاه اجتماعی هستند چنین وضعیتی دارند.
واقعیت این است که شفافیت اقتصادی در ایران وضعیت مناسبی ندارد. این را ارزیابی‌های موسسات بین‌المللی هم نشان می‌دهد. باید اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد، یعنی به صورت بنیادین با فساد سیستماتیک مقابله شود و ردیابی افرادی که فساد ایجاد می‌کنند هم به سادگی امکان‌پذیر است
شاخص رفاه لگاتوم نشان می‌دهد که کشورها تا چه اندازه برای حرکت جوامع خود از فقر به سمت رفاه تلاش کرده‌اند. گزارش این موسسه نشان می‌دهد رتبه ایران در شاخص رفاه ۲۰۱۹ به ۱۱۹ در میان ۱۶۷ کشور جهان رسیده است. این در حالی است که برآورد قبلی این موسسه بیانگر جایگاه ۱۰۸ ایران در سال ۲۰۱۸ و در بین ۱۴۹ کشور جهان بوده است.
همچنین در تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین المللی در مورد شاخص فساد اداری و اقتصادی در سال ۲۰۱۹ ایران در بین ۱۸۰ کشور در رده ۱۴۶ قرار گرفت.
این برآورد‌ها نشان می‌دهد در ایران فقر و فساد در ارتباط مستقیم با هم در شرایط بدی قرار گرفته‌اند و لازم است با اصلاح ساختار، گام‌هایی در راستای بهبود وضعیت برداشت.
دنبال علت باشیم نه معلول
مسعود دانشمند (کارشناس مسائل اقتصادی) در گفتگو با ایلنا می‌گوید: وقتی از فساد حرف می‌زنیم پیش از هر چیز باید به این نکته بنیادین توجه داشته باشیم که یک فرد چرا مبادرت به عملی مفسدانه می‌کند؟ مشخص است که به منظور کسب منافع این اتفاق می‌افتد، یعنی اینکه فرد می‌خواهد از این کارش سودی کسب کند.
او با اشاره به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می‌کند: در برخورد با فساد نباید جای پرداختن به علت، معلول‌ها را مورد ارزیابی قرار داد. این اتفاق در چند دهه اخیر در ایران رخ داده که همواره به معلول‌ها توجه شده است. برای مثال وقتی قرار است با گران‌فروشی برخورد شود می‌روند یک مغازه را یک هفته پلمب می‌کنند. بعد که مغازه دوباره باز شد فرد گران‌فروش به تخلف خود ادامه می‌دهد یا برای مثال در اداره‌ای رشوه گرفته می‌شود، جای بررسی علت آن می‌روند و کارمند مربوطه را از کار تعلیق می‌کنند، حال آنکه ممکن است موقعیت و شرایط جوری باشد که فسادآفرین باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: برخی از روند‌ها مشخص می‌کند که فساد وجود دارد. ما شاهد این هستیم که کارمندی برای مثال پنج میلیون حقوق می‌گیرد، اما خرج ماهانه‌اش ۱۵ میلیون است. باید پرسید آن ۱۰ میلیون از کجا می‌آید؟ معلوم است که دارد اتفاقی می‌افتد و باید ردگیری کرد که مشکل کجاست.
او همچنین عنوان می‌کند: الان اگر شما به بانک مراجعه کنید و برای مثال بخواهید دو میلیارد پول نقد سپرده‌گذاری کنید، کارمندان بانک شما را تحویل می‌گیرند و حتی ممکن است یک چای هم برای شما بیاورند. اگر با این پول، مثلا ۲۰۰ هزار دلار، به بانکی در سوئیس بروید نه تنها پول را قبول نمی‌کنند که به پلیس زنگ می‌زنند تا مشخص شود این پول از کجا آمده. این شرایط را که در نظر بگیریم، می‌بینیم که ساختار فاسدی وجود دارد و این وضعیت مشخصا بر رفاه اجتماعی تاثیر می‌گذارد.
دانشمند با تاکید بر اینکه در مقابله با فساد باید جای پرداختن به معلول به علت پرداخت، تصریح می‌کند: واقعیت این است که شفافیت اقتصادی در ایران وضعیت مناسبی ندارد. این را ارزیابی‌های موسسات بین‌المللی هم نشان می‌دهد. باید اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد، یعنی به صورت بنیادین با فساد سیستماتیک مقابله شود و ردیابی افرادی که فساد ایجاد می‌کنند هم به سادگی امکان‌پذیر است.
اکنون قوانین و بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی منشاء بروز فساد است و یکی از مصادیق آن وجود کارگزاری‌هاست. در بهزیستی نیز همینطور است. خودمان ناظر و منظور بوده و به عبارتی مجری و ناظر بهزیستی بر خیریه‌ها هستیم. یک نمونه دیگر این است که خود سازمان فنی و حرفه‌ای مجوز تاسیس آموزشگاه می‌دهد و از آن سو برای خودشان و دوستانشان مجوز آموزشگاه می‌گیرند
او توضیح می‌دهد: در همه جای جهان ارزیابی‌های مالیاتی بهترین روش برای کشف و مقابله با فساد است. باید قوانین درست و روشنی درباره مالیات گذاشته شود. افراد سال به سال اظهارنامه می‌دهند و دارایی‌شان مشخص است. سال بعد که اظهارنامه داده شد، اگر تفاوت محسوسی در دارایی فرد باشد می‌توان پیگیری کرد که این پول از کجا آمده است. این اتفاقات در ایران نیفتاده و هر از گاهی اظهاراتی درباره فساد بیان می‌شود. در واقع پرداختن به معلول جای علت به قصد ایجاد رضایتمندی موقتی است و دردی را دعوا نمی‌کند.
گفتمان مقابله با فساد
در سال‌های اخیر سعی شده گفتمان مقابله با فساد در ایران راه بیفتد، اما برخی از اقدامات صورت گرفته برای مقابله با فسادی که حالا می‌دانیم در سطوح مختلف و در جاهای متعدد ریشه دوانده، خود باعث به حاشیه رفتن مقابله با فساد شده است. کارشناسان می‌گویند برای مقابله با فساد نیازمند اقدامات عملی هستیم. شریعتمداری هم در گفته‌هایی که بخشی از آنها را ذکر کردیم به این موضوع اشاره کرد. او عنوان کرد: لایحه مدیریت تعارض منافع را در ۳۹ ماده تقدیم مجلس کرده‌ایم و امیدواریم در اولین فرصت، مصوب شده و زمینه قانونی برخورد با این تخلفات فراهم شود.
باید در رابطه با این لایحه شفاف‌سازی شود و در مرحله تصویب کارشناسان نظرات خود را ارائه کنند تا در دام فعالیت‌های صوری نیفتیم. آنچه مسلم است این است که اقتصاد ایران در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات بنیادین است. بعضا عنوان می‌شود که اقتصاد را خصوصی‌سازی، تزریق سرمایه و موارد این چنینی نجات می‌دهد. هر چند چنین مواردی در جای خود می‌توانند تاثیرگذار باشند، اما تجربه نشان می‌دهد تا اصلاح ساختاری برای مقابله با فساد صورت نگیرد، این اقدامات راه به جایی نمی‌برد. نمونه بارز آن خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته است که در بسیاری موارد سپردن امور به خصولتی‌ها بوده یا بدون اهلیت‌سنجی و به صورت رانتی اتفاق افتاده است. این اقدامات منجر به تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی، معوقات مزدی و در نهایت کاهش سطح رفاه کارگران شده است.
