یک فعال صنفی معلمان:
اینکه معلمان با ۳ میلیون تومان حقوق مالیات بپردازند، ناعادلانه است/ ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای رتبه‌بندی و ۱۵ درصد افزایش حقوق و دستمزد ناکافی‌ست
یک فعال صنفی معلمان با انتقاد از سقف معافیت مالیاتی سه میلیون تومانی برای معلمان گفت: هم بودجه‌ی رتبه‌بندی و هم اعتبار افزایش حقوق ناکافی‌ست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، معلمان در انتظار هستند که از بهمن ماه، افزایش دریافتی ناشی از اجرای طرح رتبه‌بندی در فیش‌های حقوقی آنها ظاهر شود؛ وعده داده‌اند مابه‌التفاوت اجرای طرح را از مهرماه در نظر بگیرند و یکجا در بهمن ماه به حساب معلمان واریز کنند.
امسال (سال ۹۸) برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، ۲ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده و قرار است این اعتبار صرف اجرای رتبه‌بندی در نیمه‌ی دوم سال جاری شود؛ اعتبار رتبه‌بندی برای سال بعد، فقط ۳ هزار میلیارد تومان است؛ رضا مسلمی (فعال صنفی معلمان) در این رابطه می‌گوید: چگونه قرار است با ۳ هزار میلیارد تومان، هزینه‌ی اجرای طرح برای یک سال کامل تامین شود؟ اگر ۲ هزار میلیارد تومان برای نصف سال کافی‌ست، چگونه ۳ هزار میلیارد تومان برای یک سال کفایت می‌کند؟
او ادامه می‌دهد: طبق وعده‌ها قرار است با اجرای طرح به حقوق هر معلم به طور متوسط، ۴۲۰ هزار تومان اضافه شود اما سوال ما این است که چگونه؟ چگونه با ۳ هزار میلیارد تومان، این وعده قابلیت تحقق دارد؟
این فعال صنفی معلمان در ادامه به ۳ میلیون تومان سقف معافیتی حقوق‌بگیران که شامل معلمان می‌شود اشاره می‌کند و می‌گوید: به هیچ وجه عادلانه نیست معلمی که ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و با در نظر گرفتن هر متر و معیاری، حقوقش فقط نصف خط فقر است، مالیات بپردازد و ارگان‌ها و نهادهایی که ثروت‌های میلیاردی دارند، از مالیات معاف باشند!
مسلمی با تاکید بر اینکه افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده به شدت ناکافی‌ست؛ ادامه می‌دهد: اگر معلمی با این افزایش ناچیز، دریافتی‌اش به ۳ میلیون تومان رسید باید ده درصد آن را به به نام مالیات به حساب دولت مسترد کند؛ آیا این عادلانه است؟!
نمایندگان مسئولند!
به گفته‌ی وی، وقتی همه آمارهای رسمی بر تورم بالای ۴۰ درصد تاکید دارند، چرا دولت افزایش حقوق را فقط ۱۵ درصد قرار داده است؟
این فعال صنفی معلمان همدان، مسئولیت اصلی را در شرایط فعلی برعهده نمایندگان مجلس می‌داند و می‌گوید: حالا وظیفه‌ی نمایندگان مجلس است که با اعمال تغییرات اساسی در بودجه ۹۹، سهم حقوق و دستمزد را افزایش دهند و حداقل آن را به نرخ تورم رسمی برسانند؛ در مرحله‌ی بعد باید سقف معافیت مالیاتی را بالا ببرند و آن را به خط فقر برسانند.
به اعتقاد مسلمی اگر نمایندگان مجلس به این مهم اقدام نکنند، رسالت نمایندگی خود را در قبال قاطبه‌ی ملت که همان مزدبگیران هستند، به انجام نرسانده‌اند و مدیون مردم خواهند بود.
