چگونه کارفرمایان مانع تشکل‌یابی کارگران می‌شوند؟
حسین حبیبی، حق تشکل‌یابی کارگران و آزادی برخورداری از این حق را حق‌الناس می‌داند؛ این حق برعهده دولتی‌ها و کارفرمایان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فصل ششم قانون کار به طور مشخص به تشکل‌یابی کارگران و سازماندهی آنها در سه تشکل رسمی اشاره دارد؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است؛ این حق به انحای مختلف از کارگران سلب شده است.
او این حق را حق‌الناسی توصیف می‌کند که بر ذمه‌ی دولت و کارفرمایان است اما کارفرمایان به انحای مختلف از آزادی برخورداری از این حق ممانعت می‌کنند.
حبیبی در این رابطه می‌گوید: کارفرمایان به طرق مختلف مانع از تشکل‌یابی کارگران می‌شوند؛ کارفرما مانع تشکیل تشکل کارگری می‌شود تا کارگران نتوانند نسبت به استیفای حقوق صنفی خود، اقداماتی مانند مذاکره و اعتراض کنند. هستند کارفرمایانی که عوامل خود را به طور نفوذی وارد تشکل می‌کنند تا نماینده واقعی کارگران نتواند وارد تشکل شود.
او ادامه می‌دهد: کارفرما کارگر را تحت فشار می‌گذارد یا وارد تشکل نشود و اگر وارد شد، قراردادش را تمدید نمی‌کند یا فسخ می‌کند یا امتیازاتی را از او سلب می‌کند یا اینکه موانعی ایجاد می‌کند تا کارگر فعالیت تشکیلاتی نکند. مواردی هم دیده شده که کارفرما افراد درون تشکل را مورد تهدید و تطمیع قرار می‌دهد تا تشکیلات متلاشی شود.
حبیبی به موانع دیگری هم اشاره می‌کند: کارفرما حق ورود به مجمع کارگران را ندارد ولی نماینده او و کسانی که عهده‌دار امور کارگاه هستند، وارد تشکل می‌شوند تا بتوانند اختیار تشکل کارگر را به عهده بگیرند.
به گفته‌ی وی، هر نوع رفتار و اعمالی که مانع حضور نماینده کارگران در تشکل شود چه توسط ادارات کار و کارفرما سر زند و چه توسط افرادی از میان خود کارگران، حق‌کشی و خلاف قانون است.
او به موضوع دیگری نیز اشاره می‌کند: همسویی و همراهی احتمالی وزارت کار و ادارات کار از طریق رفتارهای نظری و عملی، از جمله تفسیر قوانین به نفع کارفرما، صدور آئین نامه و بخشنامه که نماینده کارفرما تحت عنوان عضو تشکل وارد تشکل شود یا مانع حضور کارگران در انتخابات شوند، همگی خلاف قانون است.
این فعال کارگری در پایان تاکید می‌کند: کارگران باید آزادانه و بدون هیچ مانعی از حق تشکل‌یابی برخوردار شوند و این حق به هیچ‌وجه زایل شدنی نیست.
