نامه سرگشاده کارگران اخراجی کارخانه قند یاسوج به رئیس قوه قضاییه

به گزارش ایلنا، کارگران اخراجی کارخانه قند یاسوج در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی آورده‌‌اند: احترامآ همان‌گونه که مستحضرید رای بدوی ابطال پرونده واگذاری غیر قانونی شرکت فرآورده‌های غذائی و قند یاسوج (کارخانه قند یاسوج) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ در شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بویراحمد در حمایت از حفظ بیت‌المال مسلمین و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران و کارگران مظلوم اخراج شده از بدو واگذاری تاکنون آن واحد صنعتی و تولیدی صادر گردیده و زمینه شادی و خوشحالی مردم انقلابی منطقه علی الخصوص خانواده های کارگران آن مجموعه را فراهم نموده بود.

علی‌هذا به رغم گذشت چند ماه از مهلت مقرر قانونی جهت اعتراض و رسیدگی به رای بدوی صادره و ارجاع آن به دادگاه تجدیدنظر، متاسفانه تاکنون رای قطعی صادر نگردیده و پرونده مذکور همچنان مسکوت و در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و موجبات یآس و ناامیدی اقشار مختلف استان و خصوصا کارگران کارخانه قند را فراهم نموده است.

لهذا اینجانبان امضاء‌کنندگان ذیل به نمایندگی از تمامی کارگران سهامدار و اخراجی از آن مقام محترم خواهشمندیم در جهت تسریع در رسیدگی و شفاف سازی و صدور رای قطعی پرونده مذکور دستورات لازم را صادر فرموده تا مردم انقلابی و همیشه در صحنه این خطه شهیدپرور با برقراری عدالت شرعی و قانونی و احقاق حقوق از دست رفته کارگران سهامدار و با سابقه ی اخراج شده از دیماه ۱۳۹۵ (زمان واگذاری به بخش خصوصی) تاکنون که در آستانه بازنشستگی قرار داشتند و همچنین بازنشستگانی که علیرغم گذشت چندین سال از بازنشستگی هنوز مطالبات حقوق و مزایا و حق سنوات خود را دریافت ننموده‌اند عهد و پیمان خود را با نظام مقدس جمهوری اسلامی مستحکم‌تر کنند.

لازم بذکر است به استحضار برسد کارگران کارخانه قند یاسوج که خود همچنان سهامدار کارخانه مذکور می‌باشند و قبل از واگذاری (۸۳/۲۴ %) سهام کارخانه به بخش خصوصی در منازل سازمانی کارخانه به تعداد ۱۲۰ واحد سکونت داشتند بلافاصله پس از واگذاری خریدار جدید سهام به بدترین شکل ممکن و با اجیر کردن تعدادی افراد چماقدار و با زور و ارعاب منازل سازمانی مذکور را از کارگران ذی‌سهم گرفته و تخلیه نموده و در ادامه و علیرغم پلمپ شدن واحدهای صنعتی و اداری و مسکونی با حکم دستگاه قضائی به‌دلیل ایرادت قانونی وارد شده بر معامله به صورت غیرقانونی منازل مذکور را در قالب رهن و اجاره به اشخاص ثالث و غیر مرتبط با کارخانه واگذار نموده و از این راه برای خود کسب درآمد غیر قانونی می‌نماید.