مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
نگاه به مشاغل سخت و زیان‌آور باید پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی باشد/ صدور پروانه‌های بهره‌برداری کارگاه‌ها باید منوط به اخذ مجوز باشد
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: پرونده‌های کارگران در تامین اجتماعی در دسترس مراجع ذیصلاح قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌های لازم درباره سختی و زیان و آور بودن مشاغل آنها گرفته شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی مظفری در گردهمایی اعضای کمیته‌های سخت و زیان‌آور گفت: رویکرد ارتقای شاخص‌های بررسی موارد حوزه سخت و زیان‌آور صیانت از نیروی کار با رویکرد کار شایسته است.
وی افزود: بیش از ۴۰۰ سند در سازمان بین‌المللی کار پیش‌بینی شده که نیمی از آنها با حوزه ایمنی و سلامت کار مرتبط است.
مظفری افزود: فصل چهارم قانون کار با رویکرد سلامت و ایمنی کار تدوین شده است و نگاه در این زمینه حفظ سلامت کارگران در محیط کار است. موضوع کارهای سخت و زیان‌آور واقعیتی است که البته در حوزه پیشگیری مورد تعریف قرار نگرفته است.
مدیرکل بازرسی کار وزارت کار، افزود: نگاه غرامت محوری و نگاه آسیب‌های پس از اتفاقات شغلی در حال حاضر مورد توجه در قانون است که نیازمند نگاه پیشگیرانه در حوزه مذکور هستیم.
وی افزود: در ماده ۸۷ قانون کار بر سلامت کارگاه‌ها قبل از احداث مورد تاکید قرار گرفته است. واقعیت فعلی در سطح بین‌المللی این است که کارهای سخت قابل کتمان نیست و در واقع موضوع زیان‌آوری در این حوزه عاملی است در راستای اجرای موارد پیشگیرانه. اقدامات کنترلی باید به پرهیز از آسیب شغلی در این حوزه معطوف باشد.
وی با بیان اینکه در برنامه کوتاه مدت با اجرای صحیح مقررات قانون سخت و زیان‌آور مواجه هستیم، گفت: در بلندمدت در حوزه اصلاح مقررات و قوانین شورای گفتگو متولی این امر است که با حضور دستگاه‌های مرتبط و تشکل‌های این حوزه انجام می‌پذیرد.
وی افزود: محور مشترک ما در این حوزه سلامت نیروی کار است و تامین‌اجتماعی از نگاه دولت، کارگر و کارفرما از جایگاه ویژه و مساوی برخوردار است، اما اجرای صحیح مقررات می‌تواند در این حوزه بسیار موثر باشد.
مظفری ادامه داد: پرونده‌های کارگران در تامین اجتماعی در دسترس مراجع ذیصلاح قرارگیرد تا تصمیم‌گیری‌های لازم را در این حوزه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۵۰ هزار بازرسی سالانه از کارگاه‌های کشور توسط بازرسی کار وزارت تعاون انجام می‌شود، گفت: ۳۵ درصد توان این بخش در این حوزه هزینه و به کار گرفته می‌شود. در کل صدور پروانه‌های بهره‌برداری کارگاه‌ها باید منوط به اخذ مجوز ماده ۸۷قانون کار باشد.
