سهم مزدبگیران از لایحه بودجه ۹۹؛
انقباض بودجه با افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری/ با ۶ هزار میلیارد تومان چگونه می‌خواهند «همسان‌سازی» را اجرایی کنند؟!
چگونه قرار است با ۶ هزار میلیارد تومان، همسان‌سازی را که بر اساس ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک تکلیف واضح قانونی‌ست اجرایی کنند و با مختصات فعلی بودجه، چگونه می‌خواهند رضایت جامعه‌ی مزدبگیر کشور را جلب کنند؟ آیا در نظر گرفتنِ افزایش حقوق به اندازه‌ی یک‌سومِ نرخ تورم رسمی و در نظر گرفتن بودجهی همسان‌سازی کمتر از نصفِ مبلغ مورد نیاز، می‌تواند هیچ توجیه منطقی داشته باشد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرغم تاکید بر انبساطی بودنِ لایحه بودجه ۹۹ و تبلیغات بسیاری که بر سر این موضوع صورت می‌گیرد، سند بودجه‌ای که در روزهای گذشته به مجلس شورا تقدیم شده است، از نظر مولفه‌های مزدی مزدبگیران و شاخص‌های مرتبط با زندگی مردم، نه تنها خاصیت انبساطی ندارد بلکه به نظر می‌رسد اگر این لایحه با همین خصوصیات و شاکله‌ی فعلی به تصویب نمایندگان مجلس برسد، فشار معیشتیِ وارده بر مزدبگیران و مردم تشدید خواهد شد.
در واقع، چندان دور از واقعیت نیست اگر ادعا کنیم لایحه بودجه ۹۹ از منظر توجه به معاش مزدبگیرانِ شاغل و بازنشسته، کاملاً رویکرد انقباضی دارد؛ این بودجه فقط برای شرکت‌های دولتی و نهادهای خاصِ معاف از مالیات، انبساطی است و برای مردم و مزدبگیران کاملاً بسته، انقباضی و محدودکننده است.
برای اثبات این ادعا باید روی دو مولفه و شاخص اصلی در بودجه ۹۹ دست بگذاریم: میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق کشوری و بودجه تعیین شده برای اجرای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان.
افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری
در لایحه بودجه ۹۹، میزان افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان، فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ این در حالیست که بر اساس الزامات قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارمندان و بازنشستگان باید سالانه براساس نرخ تورم رسمی افزایش یابد. ماده ۱۲۵ این سند قانونی، مربوط به لزوم افزایش سالانه مستمری براساس نرخ تورم رسمی است، که البته هرگز به طور کامل، اجرایی نشده است اما به نظر می‌رسد با افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری، در سال آینده فاصله‌ی قانون و اجرا بیش از همیشه خواهد بود.
همه آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم کالاها و خدمات در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد است و کارشناسان اقتصادی با توجه به گرانی ۲۰۰ درصدی بنزین و اثرات آن بر نرخ کالاها و خدمات، پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در سال آینده حداقل ۲ تا ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٤٢ درصد رسیده است؛ این در حالیست که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ٤١,٣ درصد و این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٦,٣ درصد است.
در چنین شرایطی می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ حداقل به ۴۵ درصد خواهد رسید؛ در کنار آن باید تورم تجمیعی سال‌های گذشته، حداقل از ابتدای ۹۶ تا امروز را که در پی موج‌های تورمیِ پی‌درپی در اقتصاد حادث شده، در نظر گرفت؛ با این وجود، دولت برای سال بعد تنها ۱۵ درصد افزایش حقوق و مستمری در نظر گرفته است؛ حتی اگر به صورت ایستا و نقطه‌ای همین امروز (نیمه‌ی دوم آذرماه ۹۸) را در نظر بگیریم و فرض کنیم که نرخ تورم در همین نقطه‌ی فعلی می‌ایستد و کوچک‌ترین پیشرفتی نخواهد داشت، فاصله‌ی تورم حداقل ۴۰ درصدی و پیش‌بینیِ افزایش حقوقِ ۱۵ درصدی، دستکم ۲۵ درصد است! کارمندان و بازنشستگان حتی اگر تا امروز هیچ عقب‌ماندگی مزدی نداشته باشند، با افزایش ۱۵ درصدی دریافتی ماهانه و به فرض اینکه تورم روی ۴۰ درصد ثابت بماند و بالا نرود، در ابتدای سال بعد، حداقل ۲۵ درصد عقب‌افتادگی مزدی پیدا خواهند کرد. سوال اینجاست که چرا دولت بدون توجه به معاش مزدبگیران، افزایش حقوق را فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته است و نکته‌ی نگران‌کننده‌تر این است که دولتی‌ها همین رقم را در مذاکرات مزدی کارگران دستاویز قرار خواهند داد و با استناد به عرفِ «همسانی حقوق» سعی خواهند کرد از همین رقم برای افزایش حقوق کارگران نیز دفاع کنند!
افزایش حقوق در نظر گرفته شده، به حدی ناکافی‌ست که یک نماینده مجلس، آن را به یک «کاریکاتور» تشبیه می‌کند؛ رسول خضری (نماینده پیرانشهر) در این مورد گفته است: «دولت در این لایحه اعلام کرده که افزایش ۱۵ درصدی برای حقوق‌بگیران درنظر می‌گیرد در صورتی که خودش اعلام می‌کند تورم در کشور به ۴۲ درصد رسیده است.»
وی با بیان اینکه همه جای دنیا افزایش دستمزدها متناسب با تورم صورت می‌گیرد، افزود: «برنامه دولت برای افزایش دستمزد حقوق‌بگیران، یک چهارم تورم کشور است و این تصمیم بیشتر شبیه کاریکاتوری است که همه اجزای آن متعلق به یک موجود است؛ اما تناسبی با یکدیگر ندارند.»
انتقاد به ناکافی بودن افزایش حقوق در لایحه‌ی بودجهی پیشنهادی دولت، فقط به خود مزدبگیران، اقتصاددانان و برخی نمایندگان مجلس، محدود نمانده است؛ پدرام سلطانی (نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران) نیز از افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده انتقاد کرد.
وی در حساب توئیتر نوشت: «تورم تا پایان سال حداقل ۴۵ درصد خواهد بود اما حقوق کارمندان دولت فقط ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. زندگی کارمندی برای اکثریتی در سال آینده مشقت‌بار خواهد شد و اقلیتی از آنها هم دستشان را بیشتر در جیب ارباب‌رجوع فرو خواهند برد. کارمندی در ایران، تنازع فقر و فساد است!»
بودجه‌های میلیاردی نهادهای خاص
به راستی چرا دولت نتواسته از بودجه کلان شرکت‌های دولتی و نهادهایِ خاصِ معاف از مالیات بکاهد و سهم مردم کم‌درآمد ازجمله کارمندان و بازنشستگان را بیشتر کند؟ کافیست به اعداد و ارقام برخی ردیف‌های بودجه نگاهی بیاندازیم؛ در در لایحه بودجه، ۹۲۴ میلیارد تومان برای سازمان بسیج، ۸۰۰ میلیارد تومان برای خدمات حوزه‌های علمیه، ۳۰۹ میلیارد تومان برای جامعه‌المصطفی و ۱۹۲ میلیارد تومان برای شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه بانوان اعتبار در نظر گرفته شده؛ این درحالیست که در مقابل، بودجه بنیاد امورِ بیماری‌های خاص، ۹۸ میلیارد تومان، سازمان مدیریت بحران، ۱۴ میلیارد تومان، بودجه بیابان‌زدایی در سراسر کشور، ۴ میلیارد تومان و بودجه حمایت از دانش‌آموزان ابتدایی مناطق محروم، فقط ۳ میلیارد تومان است.
همه اینها را که کنار افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان قرار دهیم، سهم کم و ناکافیِ مردم از لایحه بودجه، خود را به خوبی نشان می‌دهد.
فقط ۶ هزار میلیارد برای همسان‌سازی!
مولفه‌ی دیگری که در لایحه بودجه برای بازنشستگان کشوری اهمیت اساسی دارد، اعتبار در نظر گرفته شده برای «همسان‌سازی» است؛ اعتبار در نظر گرفته شده برای همسان‌سازی در لایحه بودجه ۹۹، فقط ۶ هزار میلیارد تومان است؛ این در حالیست که براساس آخرین برآوردها، حداقل ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و به طور متوسط ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است تا یک همسان‌سازی حداقلی در سال آینده (فقط برای بازنشستگان کشوری) قابل اجرا باشد.
امسال فقط ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای همسان‌سازی اختصاص دادند و با این اعتبار ناکافی، هیچ تغییر محسوسی در بازه دریافتی بازنشستگان حاصل نشد. حالا بودجه‌ای که دولت برای همسان‌سازی در سال آینده در نظر گرفته، از نصفِ حداقلِ مورد نیاز نیز کمتر است و بدون تردید نمی‌تواند رضایت، حتی رضایت نسبی و حداقلی بازنشستگان را فراهم آورد. بازنشستگانی که بارها به همه‌ی نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مجلس و خودِ سازمان برنامه و بودجه به عنوان طراح اصلی بودجه‌های سالانه مراجعه کرده‌اند و خواستار توجه به همسان‌سازی و لزوم اجرای آن شده‌اند، از این اعتبارِ ناکافی به هیچ وجه ابراز خرسندی نمی‌کنند؛ جالب اینجاست که محمدباقر نوبخت، هجدهم آذر ماه در نشست خبری خود که پس از ارائه لایحه بودجه برگزار شد، از مختصات کلی بودجه ۹۹ دفاع کرد.
وی با اشاره به مصارف بودجه گفت: ۴۸۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مصارف در نظر گرفته‌ایم که اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سه محل مصارف ماست.
وی افزود: ۳۶۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای ماست که ۴ درصد رشد نسبت به سال جاری دارد. طبق قانون به صورت سالانه افزایش هزینه جاری به بودجه تحمیل می‌شود و باید هر سال حقوق‌ها را افزایش دهیم.
نوبخت ادامه داد: ۲۲.۲ درصد از کل بودجه عمومی برای امور رفاه اجتماعی است و تا الان ۳۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی سال جاری اختصاص داده‌ایم.
وی به آنچه سیاست دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، نامید اشاره کرد و افزود: رشد ۱۵ درصدی حقوق، ۶ هزار میلیارد تومان همسان‌سازی بازنشستگان، ۳ هزار میلیارد تومان رتبه‌بندی فرهنگیان، ۳۱ هزار میلیارد تومان حمایت معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر و ۴۳ هزار میلیارد تومان ارائه نقدی به ۷۸ میلیون نفر در نظر گرفته‌ایم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی رشد ۱۵ درصدی حقوق، گفت: بیشتر از این عدد نمی‌توانستیم حقوق را افزایش دهیم و به دنبال کاهش نرخ تورم در سال آینده هستیم.
سوالاتی که مطرح است!
سوال اینجاست که چگونه قرار است در سال آینده تورم را کاهش دهند، آن‌هم وقتی که همه مولفه‌های اقتصادی از جمله گرانی اخیر بنزین به سمتِ افزایش نرخ تورم تمایل دارند؛ چگونه قرار است با ۶ هزار میلیارد تومان، همسان‌سازی را که بر اساس ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک تکلیف واضح قانونی‌ست اجرایی کنند و با مختصات فعلی بودجه، چگونه می‌خواهند رضایت جامعه‌ی مزدبگیر کشور را جلب کنند؟ آیا در نظر گرفتنِ افزایش حقوق به اندازه‌ی یک‌سومِ نرخ تورم رسمی و در نظر گرفتن بودجهی همسان‌سازی کمتر از نصفِ مبلغ مورد نیاز، می‌تواند هیچ توجیه منطقی داشته باشد؟!
در این شرایط، کاملاً مشخص است که دولت بودجه را از منظر مطالبات مزدبگیران، کاملاً انقباضی بسته و به مجلس ارائه داده است؛ اما آیا نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان اکثریت مردم، شامل کارگران، بازنشستگان، معلمان و پرستاران، این توانمندی را خواهند داشت که از اعتبار ردیف‌های بودجه متعلق به نهادهای معاف از مالیات و ناکارآمد بکاهند و به بودجهی «مردم» بیافزایند؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
