در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
«طرح رتبه‌بندی» با مختصات فعلی، تغییر محسوسی در دریافتی معلمان ایجاد نمی‌کند/ چرا معلمان غیررسمی را از افزایش حقوق محروم کردند؟!
شهرام جمالی با تاکید بر اینکه شاکله‌ی فعلی طرح رتبه‌بندی و اعتبار این طرح قادر به افزایش قابل قبول دریافتی معلمان نخواهد بود، به حذف معلمان غیررسمی از این طرح انتقاد می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح رتبه‌بندی معلمان در آذرماه ۹۸ توسط هیات دولت مصوب شد و مقرر شده احکام ناشی از این طرح از ابتدای مهرماه صادر شود.
تاکنون جزئیاتی که از این طرح اعلام شده، به این شرح است:
• اعتبار طرح رتبه‌بندی فرهنگیان ۲۰۰۰ میلیارد تومان است.
• از ابتدای مهرماه ۹۸ در احکام فرهنگیان لحاظ خواهد شد.
• معلمان با ۲سال سابقه کار و بالاتر شامل این طرح می‌شوند و معلمان باسابقه بیش از ۲۴ سال در این طرح به‌صورت ویژه‌ای دیده خواهند شد.
• دریافتی معلمان ابتدایی به دلیل تمام‌وقتی و سختی کار بیشتر، ۱۰ درصد بیشتر خواهد بود.
• معلمان در ۵ رتبه و با سنوات۲-۶-۱۲-۱۸-۲۴ سال خدمت رتبه‌بندی خواهند شد.
• رتبه‌های پایین‌تر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت.
• متوسط دریافتی معلمان براثر اجرای رتبه‌بندی ۴۲۰ هزار تومان خواهد بود.
• این طرح شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان پرورشی، مراقبان سلامت، مشاوران، معاونان و مدیران واحدهای آموزشی است که حدود ۷۲۰ هزار نفر در سراسر کشور از امتیاز این طرح بهره‌مند خواهند شد.
اما آیا این طرح می‌تواند مطالبات مزدی و ریالی فرهنگیان کشور را برآورده سازد؛ کاستی‌ها و چندوچون این طرح چگونه است؛ شهرام جمالی (فعال صنفی معلمان استان البرز) در مورد این طرح می‌گوید: موضوع رتبه‌بندی معلمان قاعدتاً باید بر اساس تکلیف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه و راهکار ۱۰-۲ سند تحول بنیادین و در قالب لایحه در دولت تنظیم و به مجلس ارسال شود تا به شکل یک قانون، قابلیت اجرایی داشته باشد اما چون اجرای آن بر اساس برآوردها به اعتباری چندین برابر اعتبار مصوبِ فعلی نیاز دارد و دولت هم نمی‌خواهد یا نمی‌تواند بودجه آن را تامین کند، در نتیجه زیرِ بار ارائه لایحه رتبه‌بندی نمی‌رود. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس هم نمی‌توانند دولت را تا قبل از اتمام زمان اجرای برنامه ششم، ملزم به ارائه لایحه رتبه‌بندی نمایند، زیرا خودشان با تصویب قانون برنامه ششم، مهلت اجرای آن را تا پایان برنامه تعیین کرده‌اند و از آنجا که زمان پایان برنامه ششم هم تقریباً همزمان با پایان دولت دوازدهم است بنابراین دولت دلیلی نمی‌بیند که با ارائه چنین لایحه‌ای، تعهدات مالی جدیدی برای خودش ایجاد کند. به همین دلیل اگر برخی نمایندگان مجلس مثل سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا رئیس فراکسیون فرهنگیان می‌گویند "ضرورتی وجود ندارد که دولت لایحه جداگانه‌ای برای رتبه‌بندی معلمان ارائه دهد"! و یا می‌گویند "ما هم مثل بقیه معلمان صبر می‌کنیم ببینیم چه می‌شود" به خاطر این است که این واقعیت را پذیرفته‌اند و از این رو به همین نحوه‌ی اجرا، رضایت داده‌اند.
ترمیم حقوق را برای سایر دستگاه‌های دولت بی‌سروصدا اجرا کردند!
به گفته‌ی جمالی؛ موضوعی که اخیراً وزیر آموزش و پرورش به اسم رتبه‌بندی معلمان وعده اجرای آن را داده است در واقع طرحی است که قرار است صرفاً در قالب یک برنامه ترمیم نسبی دریافتی معلمان بر اساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در نیمه دوم سال جاری اجرایی شود که البته تلقی نام رتبه‌بندی برای آن چندان درست به نظر نمی‌آید.
او ادامه می‌دهد: در قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاً موضوعی به نام رتبه‌بندی معلمان مطرح نشده است. آنچه در این قانون مطرح شده، موضوع ارتقای شغلی کارکنان است که در آن مراتبی به طور یکسان برای ارتقای شغلی همه کارکنانِ مشمول این قانون، دیده شده است. در واقع آنچه سال ۹۴ با عنوان فاز اول رتبه‌بندی معلمان اجرا شد، برخورداری معلمان از افزایش امتیازات ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که البته از همان سالهای نخستِ اجرای آزمایشی این قانون بسیاری از دستگاه‌ها توانستند با دریافت مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش‌هایی تا سقف ۵۰ درصد این امتیازات را برای ترمیم دریافتی کارکنان خود اِعمال کنند. بنابراین باید گفت آنچه رتبه‌بندی معلمان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری خوانده شده، یعنی اجرای یک برنامه ترمیم دریافتی معلمان در قالب حداکثر ۵۰ درصد افزایش امتیازات ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری! تنها با این تفاوت که برای سایر دستگاه‌ها بی‌سروصدا و چراغ خاموش اِعمال می‌شود ولی برای معلمان با بوق و کرنا و با نام جعلیِ رتبه‌بندی!
«رتبه‌بندی» را نمی‌توان انتزاعی تعریف کرد
عضو کانون صنفی معلمان استان البرز اضافه می‌کند: تناقض دیگر هم آنجاست که کاربدستان آموزش و پرورش از یکسو مدعی ناکارآمدی قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره آموزش و پرورش هستند و معتقدند که این قانون ظرفیت‌های لازم را در بسیاری از موارد از جمله ارتقای شغلی و توسعه حرفه‌ای معلمان ندارد و با همین استدلال هم بارها در مصاحبه‌ها و اظهارات خود از ضرورت مستثنی شدن آموزش و پرورش از قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب قانون استخدامی خاص برای آموزش و پرورش سخن گفته‌اند ولی از سوی دیگر می‌گویند رتبه‌بندی را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می‌کنند!
جمالی با بیان اینکه «البته به نظر می‌رسد موضوع رتبه‌بندی معلمان را نمی‌توان به شکلی انتزاعی و با استناد به قانون عام تفسیر کرد و برایش طرح و لایحه داد»؛ می‌افزاید: مگر آنکه طرح یا لایحه مورد نظر بتواند در قالب قانونی جامع، موضوع رتبه‌بندی را در قالب یک نظام توسعه حرفه‌ای معلمان و با ویژگی‌هایی که سند تحول بنیادین تعریف کرده، در فصل یا بخشی از خود تعریف کند. یعنی در واقع دولت لایحه‌ای را ارائه دهد که قانون مستقل خاصی برای معلمان تعریف کند تا از رهگذر ایجاد سازوکارهایی متفاوت از نظام فعلی، یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری، بتواند بخشی از مشکلات خود را در زمینه جذب، نگهداشت، پرداخت، پاداش، ارتقا و بازنشستگی نیروی انسانی ساماندهی‌کرده و برای هویت علمی و تربیتیِ معلمان، شانی ورای کارمندی ایجاد کند که البته باید گفت متاسفانه به نظر می‌رسد چنین موضوعی فعلاً در دستور کار دولت و آموزش و پرورش نیست، هر چند در دستورِ مصاحبه ها و سخنرانی‌های مسئولان هست!
طرح فعلی از طرح سال ۹۴ بهتر است
وی تاکید می‌کند: با این حال باید گفت اینکه دولت بودجه‌ای را برای افزایش دریافتی معلمان در نظر گرفته، اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود اما به نظر نمی‌رسد این اقدام با توجه به میزان این اعتبار و دامنه شمول معلمان، در شرایط فعلی تغییر چندان محسوسی در افزایش دریافتی معلمان و یا کاهش فاصله دریافتی آنان با سایر کارکنان دولت ایجاد کند و از این رو نمی‌توان انتظار داشت که به افزایش انگیزه‌های خودارتقایی و توسعه حرفه‌ای معلمان منجر شود.
به گفته‌ی این فعال صنفی معلمان، البته از منظر دیگر، طرحی که وعده اجرای آن داده شده، یک مزیت نسبی در مقایسه با طرحی که چهار سال قبل اجرا شد دارد که آن هم دامنه شمول گسترده‌تر آن است.
او این مزیت را بیشتر توضیح می‌دهد: به این دلیل که کفِ سابقه آموزشی معلمان از ۶ سال به ۲ سال کاهش یافته و از این جهت عادلانه‌تر شده است، اما با اینکه بودجه اختصاص یافته به این طرح در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و از ۱۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده اما تاثیر آن در افزایش دریافتی معلمان نسبت به کل حقوق آنها در مقایسه با دوره قبل، کمتر شده است و اگر کاهش قدرت خرید را هم در نظر بگیریم باید گفت تاثیر آن در بهبود معیشت و ترمیم دریافتی معلمان بسیار کمتر از سال ۹۴ است.
طبقه بندی تبعیض آمیز معلمان را برای همیشه از میان بردارید!
جمالی ادامه می‌دهد: مساله دیگر، تعلقِ مزایای رتبه بندی به معلمان بر اساس نوع استخدام و بکارگیری آنهاست که از قرار معلوم فقط شامل معلمان پیمانی و رسمی می‌شود. موضوع تنوع زیاد معلمان در آموزش و پرورش که با هدف کاهش استخدام و تعهدات دولتی خصوصاً طی پنج سال گذشته شدت بیشتری گرفته است به یکی از چالش‌های بزرگ این آموزش و پرورش تبدیل شده است. معلمانی که با عناوینی نظیر حق التدریس، حمایتی، خرید خدمات، شرکتی، سربازمعلم، نهضتی، آموزش‌دهندگان پیش دبستانی و ... به کار آموزش رسمی اشتغال دارند ولی معلم رسمی محسوب نمی‌شوند و متاسفانه مانند سایر مشاغل قراردادی نه تنها از کمترین مزایای شغلی و حتی امنیت شغلی برخوردار نبوده و به راحتی توسط کارفرمایان به کنار گذاشته می‌شوند بلکه همان حقوق ماهانه بسیار اندک هم با تاخیرهای طولانی به دست‌شان می‌رسد.
او تاکید می‌کند: من واقعاً نمی‌دانم در سیستم آموزشی کدام کشور دنیا، این همه تنوع معلم وجود دارد و ای کاش نمایندگان مدعیِ حقوق معلمان در مجلس طرحی مشابه کاهش تنوع مدارس را هم برای کاهش تنوع معلمان ارائه می‌دادند و این نوع طبقه‌بندی تبعیض‌آمیز معلمان را برای همیشه از میان برمی‌داشتند.
جمالی در پایان اضافه می‌کند: اگر آموزش و پرورش واقعاً دغدغه توسعه حرفه‌ای معلمان و افزایش معلمانِ با کیفیت را دارد و رسیدن به این منظور را به واسطه وضع مشوق‌های مالی برای آنها دنبال می‌کند، چرا این سازوکار را فقط برای معلمان پیمانی و رسمی در نظر می‌گیرد؟ آیا از نظر آموزش و پرورش، موضوع کیفیت معلم در خصوص افرادی که بدون گذراندن بسیاری از دوره‌های آموزشی لازم برای شغل معلمی و در شرایطی ناگزیر، وارد این حرفه شده‌اند، ضرورتی ندارد؟ آیا معلمان غیررسمی که از حقوق و مزایای مادی و معنوی به مراتب کمتری نسبت به معلمان رسمی برخوردارند، نیازمند افزایش انگیزه‌های خودارتقایی برای توانمندیِ بیشتر، نیستند؟ البته به نظر می‌رسد نیروهای ستادی در ادارات آموزش و پرورش هم وضعیت مشخصی در این طرح ندارند، چراکه بر اساس اظهارات مسئولان آموزش و پرورش، این طرح فعلاً مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان شده است و شامل نیروهای اداری و ستادی نمی‌شود.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
