در بررسی موردی از قانون کار مطرح شد؛
در چه شرایطی کارگران می‌توانند از کارفرما سرویس ایاب و ذهاب بخواهند؟
حسین حبیبی گفت: قانون کار به طور کلی در فصل هشتم که مربوط به خدمات رفاهی کارگران است، برای کارگرانی که محل زندگی‌شان دور از محیط کارشان باشد، تمهیداتی در نظر گرفته است که در این روزها عملاً اجرا نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فصل هشتم قانون کار به تکالیف کارفرما در خصوص خدمات رفاهی کارگران پرداخته است که یک ماده آن به مسائل مربوط به سرویس‌های ایاب و ذهاب کارگران اشاره می‌کند. به خاطر افزایش قیمت بنزین، سه برابری شدن هزینه‌های حمل و نقلِ کارگران با خودروی شخصی و نبود امکانات وسایل نقلیه عمومی برای کارگران مقیم در شهرهای دور افتاده نسبت به محیط کار، ماده مربوط به ایاب و ذهاب کارگران بیش از اینکه مربوط به رفاهیات باشد، در مورد حداقل‌ها است. یعنی کارگری که نتواند از پس ایاب و ذهاب به کارگاهش بر بیاید، ناچاراً بیکار می‌شود.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که بعد از افزایش قیمت بنزین برای کارگران به وجود می‌آید، مسئله ایاب و ذهاب است به ایلنا می‌گوید: قانون کار به طور کلی در فصل هشتم که مربوط به خدمات رفاهی کارگران است، برای کارگرانی که محل زندگی‌شان دور از محیط کارشان باشد، تمهیداتی در نظر گرفته است که در این روزها عملاً اجرا نمی‌شود.
طبق ماده ۱۵۲ قانون کار؛ در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب‌کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.
به گفته حبیبی؛ البته این ماده از قانون کار ضمن اینکه به هر حال تکلیف ایاب و ذهاب کارگران را بر دوش کارفرما می‌گذارد اما ابهاماتی دارد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تاکید دارد: در شرایط کنونی خیلی از کارگران مسافت طولانی را برای رسیدن به محل کارشان باید طی کنند. اما در مجموع مشخص نیست منظور از «دوری کارگاه» که در قانون مشخص شده چقدر است؛ در عین حال معلوم نیست که «عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی» چه معیاری دارد.
او تاکید می‌کند: البته اگر یک کارگاه سرویس ایاب و ذهاب برای کارگران داشته و این مسئله تبدیل به عرف و روال شده است، کارفرما موظف است که سرویس ایاب و ذهاب را همچنان در اختیار کارگران قرار دهد. در عین حال بحث دوری مسافت کارگران و کاهش هزینه‌های حمل و نقل از محل کار از طریق تعاونی‌های مسکن نیز در قانون کار مورد توجه قرار گرفته است.
طبق ماده ۱۴۹ قانون کار؛ کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.
او معتقد است که کارفرماها در بسیاری از موارد با تعاونی‌های مسکن برای خانه‌دار کردن کارگران همکاری نمی‌کنند تا از بعد مسافت کاسته شود. اگرچه قانون آنان را تکلیف کرده است. به هر حال اگر کارگرانی از مناطق دور برای کار به تهران می‌آیند، لااقل باید ماده ۱۵۲ قانون کار را برایشان روی میز بگذاریم و وزارت کار و کارفرماها را مجبور به پیگیری و پاسخگویی کنیم.
او ادامه می‌دهد: به هر حال ماده ۱۵۲ ماده‌ای الزام‌آور برای کارفرما است. در بسیاری از شهرهای حاشیه‌ای و روستاها وسایل نقلیه عمومی مثل اتوبوس، منوریل و مترو وجود ندارد. یا باید دولت دست به کار شده و برای جمعیت بزرگ حاشیه شهر‌ها که در شهرهای بزرگ کار می‌کنند، شرایط آسان حمل و نقل فراهم کند که در عین حال وقت کمتری هم از آنان بگیرد یا وزارت کار باید با تعریف دقیق از واژه «دوری کارگاه» کارفرمایان را مکلف کند تا سرویس در اختیار کارگران بگذارد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تصریح می‌کند: مسلم است که اکنون که هزینه بنزین بالا رفته است، ماده ۱۵۲ باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و بحث‌های حقوقی آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بازبینی قرار بگیرد.
او ادامه می‌دهد: اگر کارگران امنیت شغلی مناسبی داشتند، می‌توانستند در کارگاه‌هایشان مسئله ایاب و ذهاب را از طریق نمایندگانشان با کارفرما مطرح کنند. اما الان به علت ترس از بیکار شدن خیلی از این مسائل از سوی کارگران مسکوت می‌ماند.
به گفته حبیبی؛ ممکن است کارگران یک کارگاه از مسیرهای متعدد برای کار بیایند و کارفرما نتواند سرویس ایاب و ذهاب برای کارگران بگیرد، که در این حالت آنها می‌توانند با کارفرما تفاهم (پیمان دسته جمعی) کنند و مبلغی را بابت حمل و نقل از کارفرما دریافت کنند یا به استناد ماده ۱۴۹ قانون کار لااقل مناطق مسکونی مشخصی برای کارگران درنظر گرفته شود.
او می‌افزاید: بحث ایاب و ذهاب در شورای عالی کار که یکی از اجزای دستمزد را تشکیل می‌دهد، باید بیش از قبل مورد توجه قرار بگیرد. به هر حال نباید اجازه داد که برخی کارگران به خاطر بعد مسافت از اشتغال محروم شوند. متاسفانه یک علت عمده که فصل هشتم قانون کار که فصل مربوط به رفاهیات کارگران است، اجرایی نمی‌شود، کوتاه مدت بودن قراردادهای کاری و نبود امنیت شغلی برای کارگران است.
