در مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار تاکید شد؛
بوی فسادِ خصوصی‌سازی و روح منفعت‌طلبی آن همه جا را در برگرفته/ مخالفت مدنی با مخالفت تخریبی متفاوت است/ مطالبه‌گری با آتش زدن بانک یکی نیست/ دولت جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران را در دستور کار قرار دهد
به مناسبت روز تصویب قانون کار، جمعی از کارگران سراسرکشور در مقابل خانه‌های کارگر استان‌های مختلف تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌های سراسر کشور از صبح امروز (چهارشنبه ۲۹ آبان) به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، در مقابل خانه‌های کارگر شهرستان‌ها و استان‌های مختلف حضور یافتند تا صدای خود برای دریافت مطالباتشان را به گوش مسئولان برسانند.
در مراسمی که در تهران و خانه کارگر مرکزی در خیایان ابوریحان از ساعات اولیه صبح آغاز شد، گروهی از کارگران زن و مرد پلاکاردهایی چون "کارگری افتخار است" و "هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی حق‌خواهی کارگران را بگیرد" در دست داشتند.
مطالبه‌گری با آتش زدن بانک یکی نیست
فضا باید دموکراتیک و حق‌طلبانه باشد
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) که در میان تجمع‌کنندگان حضور یافته بود، با اشاره به اینکه اعضای ما، اعضای تربیت شده در فرهنگ تشکیلاتی هستند و مسیر هیجانی و اغتشاش را دنبال نمی‌کنند، اظهار داشت: اعضای خانه کارگر مسیری را دنبال نمی‌کنند که خلاف منافع‌شان باشد.
او ادامه داد: قانون کار هنوز به طور کامل اجرا نشده است؛ چراکه نظام اقتصادی ایران نظامی نیست که این قانون کار را برتابد. بسیاری از مفاد این قانون مغفول‌الاجرا مانده است. متاسفانه می‌گویند قانون کار ضدمنافع سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری است. آنها به ما انگ می‌زنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: متاسفانه نظام اقتصادی کشور خیلی به منافع کارگران توجه ندارد و قانون کار را مرتبا مورد نقد قرار می‌دهد. البته ما هم به برخی مفاد آن نقد داریم اما اصلاحات ما برای بهتر شدن است اما برخی دیگر خواهان بدتر شدن و برده‌دارانه‌تر شدن است.
وی افزود: قانون کار برای امنیت شغلی و تامین منافع کارگر است. قانون اعمال مدیریت تخاصمی نیست. اگر حقوق کارگر پرداخت نشد و کارگر دست به دامن مراجع قضایی شد مراجع باید حقوق کارگر را بپردازند. نمی‌دانیم چرا دولتمردان در گذشته و حال چرا با قانون کار سرد برخورد می‌کنند؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما می‌گوییم خصوصی‌سازی کنونی مبتنی بر اصل 44 نیست. ما با خصوصی‌سازی نزاع نداریم و آن را امری لازم برای توسعه کشور می‌دانیم اما نه رهاسازی و هرج و مرج. خصوصی‌سازی در قالب فردی نباید باشد.
او ادامه داد: ما می‌گوییم خصوصی‌سازی در قالب هلدینگ باید انجام شود. خصوصی‌سازی اقتصاد ایران را ویران کرده و کارگر را فقیر کرده است. تشکیلات خانه کارگر با اینگونه خصوصی‌سازی‌مخالف است. ما موافق هستیم که افراد دارای اهلیت بیایند و شرکت‌ها خصوصی کنند.
صادقی با اشاره به اینکه ما نسبت به بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت بنزین مخالف بودیم و هستیم، گفت: از زمان حذف یارانه‌ها آقای محجوب گفت این سیاست کشور را فقیرتر می‌کند اما گوش شنوایی نبود. اتفاقات امروز نشأت گرفته از تصمیم اولیه در مورد یارانه‌ها بود.
وی در پایان تصریح کرد: مخالفت مدنی با مخالفت تخریبی متفاوت است. تخریب بانک‌ها و اموال عمومی مورد نظر ما نیست. کسانی هستند که نمی‌خواهند فرهنگ مدنیت شکل بگیرد و دموکراسی در کشور برقرار شود. مطالبه‌گری با بانک آتش زدن یکی نیست. فضا باید دموکراتیک و حق‌طلبانه باشد.
در حال تنظیم بخشنامه‌ای به نفع کارگران پیمانکاری شهرداری و مترو هستیم
افشین حبیب‌زاده (عضو شورای شهر تهران) به عنوان دومین سخنران در گردهمایی سالروز تصویب قانون کار کشور که در محل خانه کارگر مرکز در خیابان ابوریحان برگزار می‌شد، اظهار داشت: شورای شهر تهران در خصوص کارگران شهرداری و به ویژه کارگران پیمانکاری شهرداری اقداماتی را انجام دهد تا از مشکلات این کارگران بکاهد.
وی افزود: در حال تصویب بخشنامه‌ای در رابطه با کارگرانی هستیم که با پیمانکاری‌های شهرداری کار می‌کنند. تلاش می‌کنیم هرچه بیشتر این بخشنامه به نفع کارگران باشد و بتواند منافع آنان را تامین کند.
حبیب‌زاده تصریح کرد: آخرین جلسه شورای شهر نیز مرتبط با همین بخشنامه بود که سعی کردیم با جمع‌آوری اطلاعات و تحقیق در مورد وضعیت کارگران پیمانکاری مترو و شهرداری‌ها و شرکت‌های پیمانکاری این مسئله را حل کنیم تا بتوانیم در دوره فعلی شورای شهر کاری برای کارگران انجام داده باشیم.
قانون کار درپی منزلت بخشیدن به کارگران است
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در این مراسم ابتدا با درود فرستادن برای ابوالقاسم سرحدی‌زاده که در تهیه پیش‌نویس قانون کار مشارکت داشت، گفت: با نامه‌ای که آقای سرحدی‌زاده برای امام فرستادند زمینه موافقت ایشان را با پیش‌نویس قانون کار فراهم کردند؛ آنهم در شرایطی که مخالفان قانون کار تلاش می‌کردند که تهیه پیش‌نویس و در نهایت تبدیل آن به قانون کار را به عقب بیاندازند.
وی افزود: امروز فجایع و بلایای مختلفی کارگران، بازنشستگان، بیکاران و ... را تهدید می‌کنند. یکی از این فجایع خصوصی‌سازی است که روح منفعت‌طلبی و بوی فساد آن همه جا را فرا گرفته است. خصوصی‌سازی بدنه جامعه را درگیر کرده و تا راس آن پیش رفته است.
دبیرکل خانه کارگر افزود: به تمام مسئولان هشدار می‌دهم که از خصوصی‌سازی و دفاع از آن فاصله بگیرند. امروز بخش خصوصی انگشت اتهام خود را به سمت کارگران می‌گیرد و آنها را متهم به زیاده‌خواهی می‌کند، درحالیکه قربانیان خصوصی‌سازی یعنی کارگران از همه حقوق به رسمیت شناخته خود در قانون کار به واسطه خصوصی‌سازی دور شده‌اند. برای نمونه ما‌ه‌ها دستمزد دریافت نکردند، حق ایجاد تشکل را ندارند و زمانی که دست به اعتراض می‌زنند به آنها می‌گویند: چرا این کار را می‌کنید!
محجوب با اشاره به شرکتهایی که در سال‌های گذشته به واسطه خصوصی‌سازی تعطیل شدند، گفت: شرکتهایی مانند بافت‌کار، چیت ری، ارج، آزمایش و صدها کارخانه دیگر که نام بردن از اسم‌شان ساعت‌ها وقت می‌خواهد به واسطه خصوصی‌سازی تعطیل شدند. من به زودی گزارش مبسوطی از این شرکت‌ها ارائه می‌کنم.
وی با اشاره به استدلال‌هایی که در دفاع از خصوصی‌سازی آورده می‌شود، گفت: مگر نگفتید که خصوصی‌سازی روان و آباد می‌کند اما ما جز تخریب و تعطیلی چیزی از آن ندیدیم. درحالیکه قانون کار به کارگران منزلت بخشید خصوصی‌سازی به دنبال بی‌منزلت کردن کارگران است. خصوصی‌سازی بازار کار را بسته است و کاری کرده تا جوانان مشتاق برای ورود به بازار کار به در بسته بخورند.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به انتخاب محل خانه کارگر مرکزی برای تجمع گفت: ما امروز قصد نداشتیم دراینجا جمع شویم بلکه می‌خواستیم مقابل کارخانه‌هایی که به واسطه خصوصی‌سازی تعطیل شده‌اند، جمع شویم اما شرایط کشور و برهم ریختن آب و هوا اجازه چنین کاری را ندادند. با این حال ما یاد تمام قربانیان خصوصی‌سازی را گرامی می‌داریم از جمله کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد ایران.
وی با اشاره به گلایه‌های رهبری از نحوه واگذاری برخی واحدهای تولیدی گفت: مقام معظم رهبری درباره این مفهوم (خصوصی‌سازی) صحبت کردند و نگرانی خود را از واگذاری برخی از این واحدها اعلام کردند. از 1368 تاکنون یعنی در این 30 سال خصوصی‌سازی، خسارت‌های فراوانی را به کارگران وارد کرد و صنایع را به نابودی کشاند اما از این 30 سال درس نگرفتیم؛ 30 سالی که هم به کارگر هم به بازنشسته و ... آسیب‌های جبران ناپذیری وارد کرد و این روند باید اصلاح شود.
محجوب افزود: ما با بخش خصوصی مخالف نیستیم اما با روند خصوصی‌سازی که در پیش گرفته شده مخالف هستیم. همین حالا هم می‌گوییم که کسی که می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و واحد تولیدی مستقر کند، را باید حمایت کرد و به کمک‌شان می‌رویم.
وی با بیان اینکه در سایر کشورها کم یا زیاد خصوصی‌سازی آثار ویرانگری را بر جای گذاشته است، گفت: در برخی از کشورها در پی جبران آسیب‌های ناشی از خصوصی‌سازی برآمدند اما در ایران نه تنها گامی برای جبران برداشته نمی‌شود که اقدامات بدتری هم انجام می‌شود.
محجوب افزود: خصوصی‌سازی آفت قانون کار بوده و از بهداشت کار تا بازرسی کار را تحت تاثیر خود قرار داده است. همچنین کارگرانی که بر اثر خصوصی‌سازی امنیت شغلی خود را از دست داده‌اند، قادر به ایجاد تشکل کارگری برای دفاع از حقوق خود در درون واحدهای تولیدی نیستند.
وی در پایان گفت: امروز برای تمام قربانیان خصوصی‌سازی زنده‌باد می‌فرستیم.
دولت جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران را در دستور کار قرار دهد
قطنامه پایانی سالگرد تصویب قانون کار توسط حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) قرائت شد. در متن این قطعنامه آمده است:
مقدمتاً لازم است یادی کنیم از شهدای انقلاب و امام شهدا و بنیانگذار جمهوری اسلامی که امروز ما هرچه داریم از آنهاست. همچنین یادی کنیم از دو شهید راه خدمت که سال قبل در چنین ایامی جان خود را با هدف عشق خدمت به جامعه کارگری و بیمه‌شدگان تقدیم جان آفرین کردند. از ارواح پاک و مطهر ائمه استمداد می‌طلبیم تا جامعه کارگری را در مسیر پیشرفت و تعالی کشور که مشی و منش مرحوم دکتر نوربخش و آقای تاج‌الدین بود، یاری نمایند.
امسال در حالی سالروز تصویب قانون کار را گرامی می‌داریم که چندی است اغتشاشات برخی سودجویانی که تحت حمایت کشورهای بیگانه هستند، به سرتیتر اصلی سایت‌های خبری و جراید تبدیل شده است. اغتشاشاتی که جز آسیب‌رسانی به اموال عمومی هیچ حاصلی برای کشور به همراه نداشته است. البته جای دارد به برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عزیز کشورمان اشاره کنیم و قبول داریم که مردم در سخت‌ترین شرایط اقتصادی ممکن امرار معاش کنند ولی این دلیل قانع کننده‌ای برای ایجاد اختلال در امور کشور و آسیب‌رسانی به اموال عمومی نیست چراکه تحریم‌های ظالمانه و امپریالیسمی آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش متشنج‌ترین شرایط اقتصادی را نسبت به دهه‌های گذشته در کشور پدیدار کرده است. مردم فهیم و غیور کشور عزیزمان ایران می‌بایست با اتحاد، همدلی، بصیرت و آگاهی لازم کشور را از این موانع سخت تحریم به سلامت عبور دهند و مانع از سودجویی کشورهای بیگانه شوند. حضور پر شور مردم کشورمان در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی می‌تواند پاسخ دندان‌شکنی به کشورهای بیگانه باشد.
برادران و خواهران حاضر در اجتماع بزرگ ۲۹ آبانماه سال ۹۸ بدانید، که در طول تاریخ همیشه جنگ بین فقر و غنا (کارگر و سرمایه) در تقسیم ارزش ناشی از کار و تولید وجود داشته و دارد و از آنجا که قدرت سرمایه توانایی به خدمت گرفتن، قوانین و مقررات، قدرت اقتصادی و حتی دستگاه قضایی و انتظامی و دولت‌ها را دارد لذا نیروی کار برای استیفای حقوق خود راهی جز تهدید منافع سرمایه تمامیت‌خواه و مبارزه آنهم به اَشکال مختلف ندارد در این راستا تاریخ گواهی می‌دهد که کارگران برای بدست آوردن حقوق حداقلی خود از جمله ساعت کار منصفانه، مزد متناسب با معیشت، داشتن حداقل حمایت‌های بیمه‌ای و یک زندگی آبرومند چه هزینه‌هایی پرداخت کرده‌اند؟!
دست‌آورد این مبارزات طی قرن‌ها منتج به تشکیل سازمان‌هایی در سطح بین‌المللی شد که اولا این حقوق را به رسمیت بشناسند و ثانیاً دولت‌ها را مکلف به رعایت قوانینی کنند که حقوق کارگران را به رسمیت شناخته و آن را تضمین کنند، در حقیقت مجموعه این تعهدات بین‌المللی در کشورها، شکل‌دهنده قانون کار آنهاست.
در کشور ایران، انقلاب سال ۵۷ که با هدف ایجاد برابری و قسط اسلامی در همه عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی به پیروزی رسید باعث شد که در سال ۱۳۶۹ اولین قانون کار جمهوری اسلامی برای دفاع و حمایت از نیروی کار تدوین و تصویب شود اما در طول مراحل تصویب قانون تغییراتی در متن اولیه آن داده شد که همین تغییرات امروز فضای کار را برای کارگران ایران اسلامی ناامن کرده است اما مخالفین این قانون همین شرایط را هم تحمل نمی‌کنند و مرتب بر طبل تغییر و اصلاح قانون کار می‌کوبند در حالی که با شرایط موجود این کارگران هستند که طلبکار این کارزار هستند نه کارفرمایان و صاحبان سرمایه.
حضار محترم بیش از ۹۷% از بازار کار ایران را نیروی کار قراردادی شکل می‌دهد و این تهدیدی است که کارگران را مجبور می‌کند نه تنها به دنبال حقوق اولیه خود نروند بلکه برای تشکیل یک تشکل صنفی که باید از حقوق آنان دفاع کند هم گامی برندارند و در سایه این تهدیدات بالقوه امنیت جسمی و روحی کارگر و سایر حقوق آنها به مخاطره افتاده است. از طرفی هر سال ما شاهدیم که حوادث ناشی از کار به شکل گسترده تعدادی از آنان را از کار افتاده و قربانی می‌کند که نتیجتاً خانواده‌ای با مصیبت از دست دادن سرپرست خود روبرو می‌شود.
برادران وخواهران با کمال تأسف امروز شاهدیم که شاخه‌ای از بازار کار بنام دلالان و پیمانکاران نیروی انسانی نیروی کار را معامله می‌کنند و در پسِ این دلالی سودهای کلان که ناشی از تضییع حقوق کارگران است را به نفع خود مصادره می‌کنند. لذا ما در این روز ملی که مربوط به جامعه کارگری است، گردهم آمده‌ایم تا با صدای رسا اعلام کنیم:
۱- نبود امنیت شغلی به دلیل نرخ بالای بیکاری و ساختار اقتصادی ایران، بر بازار کار مسلط شده و به شکل گسترده‌ای معیشت و امنیت کارگران و تشکل‌های آنان را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. ما از دولت به عنوان رکن اصلی حاکمیت، مجدانه می‌خواهیم هرچه سریعتر آیین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تصویب کند.
۲- مقدمه خصوصی‌سازی، ایجاد بستر مناسب اقتصادی برای ورود بخش خصوصی به آن است درحالیکه هیچ یک از پارامترهای یک اقتصاد خصوصی محور در کشور در طول دهه‌های بعد از انقلاب فراهم نشده است. واگذاری دارایی‌های عمومی هدفی جز حراج اموال، بیکار شدن و سرگردانی کارگران را به دنبال نداشته است. لذا ما مصرآً از مجلس و دولت می‌خواهیم که روند واگذاری‌ها را به شکل کنونی متوقف کند؛ چراکه خصوصی‌سازی در شرایط کنونی که هیچ ثباتی در فضای اقتصادی مشاهده نمی‌شود، منشاء فساد و نابودی واحدهای تولیدی است. لذا ما خواستار توقف کامل خصوصی‌سازی و بازگشت همه واحدهایی هستیم که در جریان خصوصی‌سازی با مشکلات کارگری روبرو شده‌اند.
۳- بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ و ... به صورت مالکیت عمومی و اساساً باید به بخش عمومی واگذار شود لذا با توجه به سرنوشت خصوصی‌سازی در ایران، ما از دولت می‌خواهیم که اگر اصرار به خصوصی‌سازی دارد صرفاً واحدهای تولیدی را در قالب هلدینگ و به گروه سرمایه‌گذاران واگذار کند و از واگذاری به اشخاص جداً خودداری نماید.
۴- تجربه نشان می‌دهد هر اقدامی در جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در بلندمدت نه تنها به کاهش مصرف نمی‌انجامد بلکه با تأثیر بر سایر قیمت‌ها سبب افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی حقوق‌بگیران از جمله کارگران و مستمری‌بگیران می‌شود. حال که قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین افزایش یافته بخشی از درآمد حاصل از آن می‌بایست صرف پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گردد. چراکه این سازمان به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه موظف به اجرای طرح همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران است و برای اجرایی کردن آن با کمبود بودجه مواجه است. این در حالی است که هیچ مبلغی تحت عنوان "بدهی دولت به سازمان" در قالب بودجه ۹۸ به سازمان پرداخت نشده است. لذا ما خواستار لحاظ کردن منابع لازم و کافی در بودجه ۹۹ برای اجرای طرح همسان‌سازی می‌باشیم. همچنین انتظار داریم در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹، اثر افزایش قیمت بنزین نیز لحاظ گردد.
۵- اعتراض کارگرانی که در این شرایط سخت زندگی ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند، یک امر کاملاً طبیعی است؛ لذا ما از مسئولین امنیتی و قضایی انتظار داریم با این اعتراض‌ها با سعه‌ی صدر برخورد کند و به جای زندانی کردن و محکوم کردن کارگران، مشکل آنان یعنی پرداخت حقوق معوقه را پیگیری کرده و به سراغ مسببین اصلی این حوادث بروند.
۶- سقوط ارزش ریال، مقدمه‌ی تورم شدید در اقتصاد است. از آنجا که حقوق‌بگیران بیشترین آسیب را از این منظر خواهند خورد دولت و همه نهادهای ذیربط از جمله شورای عالی کار باید موضوع جبران قدرت خرید از دست رفته را در دستور کار خود قرار دهند؛ لذا ما اعلام می‌کنیم هیچ بهانه‌ای را در این راستا نمی‌پذیریم و قبول نداریم و در صورت عدم توجه به حقوق کارگران یقیناً شرکای اجتماعی باید منتظر عواقب این بی‌توجهی باشند.
۷- تأمین اجتماعی حاصل پس‌انداز بخشی از دستمزد کارگران در طول سالیان است، لذا داشتن انتظار یک زندگی آبرومند در دوران بازنشستگی یک حق طبیعی است. متأسفانه بدلیل عدم توجه دولت به پرداخت بدهی‌های خود به سازمان، امروزه مستمری‌بگیران در شرایط سختی به سر می‌برند، لذا ما خواستار اجرای قانون همسان‌سازی و توجه جدی به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی منطبق بر واقعیات معیشتی روز از ناحیه دولت و سازمان می‌باشیم.
۸- طرح تحول سلامت هزینه‌های غیرمتعارفی را به سازمان تأمین اجتماعی طی سالیان گذشته تحمیل کرده است. ما از دولت می‌خواهیم که هزینه مازاد درمان در قالب طرح مذکور را بپذیرد و آن را به سازمان پرداخت و یا به حساب تهاتر مراکز درمانی دانشگاه قرار دهد.
هرجا کارگران جمع می‌شوند، مافیا عقب می‌کشد
همزمان با اجرای مراسم سالروز تصویب قانون کار در خانه کارگر واقع در خیابان ابوریحان، مراسم دیگری در غرب تهران و مقابل خانه کارگر غرب پایتخت برگزار شد.
در این مراسم که با حضور کارگران از اصناف مختلف برگزار شد، اکبر قربانی (دبیر خانه کارگر غرب تهران) با بیان اینکه ما مخالف خصوصی‌سازی هستیم، عنوان کرد: به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی، نوعی خصوصی‌سازی انجام شد که باید به آن خودمانی‌سازی گفت و این روند مشکلات زیادی به وجود آورد و بسیاری از واحدهای تولیدی را از گردونه خارج کرد.
او ادامه داد: جامعه کارگری نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. اگر این جمعیت بزرگ مشارکت داشته باشد و بتواند 50 نماینده از جنس خود به مجلس بفرستد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
قربانی با تاکید بر اینکه مشارکت کارگران راه‌حل بسیاری از مشکلات است، گفت: وقتی عده‌ای از کارگران دور هم جمع می‌شوند تا از حقوق خود دفاع کنند، مافیای اقتصادی عقب‌نشینی می‌کند.
او با اشاره به اینکه قانون کار در همه جای جهان یک قانون حمایتی است، عنوان کرد: کارگر چیزی جز زور بازو و توان بدنی‌اش ندارد و در مقابل کارفرمایی که پول و قدرت دارد، باید مورد حمایت قرار بگیرد.
به گفته دبیر خانه کارگر غرب تهران؛ عده‌ای به دنبال این بودند که عنوان کنند کارگر هرچه کارفرما گفت باید انجام دهد و در این رستا قانون کار به دنبال احقاق حقوق کارگران است.
قربانی عنوان کرد: البته ما انتقاداتی نیز به برخی از مواد قانون کار داریم و بر این نظر هستیم که باید اصلاحاتی صورت گیرد تا کارفرما اجازه بستن قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دائمی نداشته باشد.
حق جامعه کارگری است که مطالبات خود را از دولت بخواهد
همزمان با دو منطقه غرب و مرکز تهران، کارگران و بازنشستگان در شرق تهران نیز با مراجعه به خانه کارگر در سالروز تصویب قانون کار، مطالبات خود را به دولت یادآور شدند.
سخنران نخستین این گردهمایی فتح‌الله بیات (دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران) بود که ابتدا به نقاط ضعف و قوت قانون کار پرداخت و گفت: یکی از نقاط ضعف این قانون تبصره 1 بند 7 آن یعنی بحث قراردادهای موقت (تعیین حداکثر مدت در قراردادهای کار با ماهیت مستمر) است که هنوز پس از 30 سال رفع نشده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزود: هرچند اصلاح تبصره یک این ماده بر روی میز کار هیات دولت برای بررسی بیشتر قرار دارد اما به نظر می‌رسد که مدافعان جامعه کارگری باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند تا هرچه سریعتر این تبصره به نفع کارگران اصلاح شود.
وی، قراردادهای موقت را یکی از این ضعف‌ها دانست و گفت: اجازه نمی‌دهیم به قانون کار به خصوص در جایی که کارگر و بازنشسته در آن ذینفع است، کم‌توجهی شود.
دبیر خانه کارگر شرق تهران، جلوگیری از خصوصی‌سازی را یکی از مطالبات جدی کارگران دانست و گفت: باید جلوی این کار که در بسیاری مواقع با رانت و باندبازی انجام می‌شود، گرفته شود. در قدیم 95 درصد کارگران به‌صورت رسمی و استخدامی مشغول به کار بودند اما در سال‌های اخیر این رقم به 5 درصد کاهش یافته و امروز در بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی درصد کارگران موقت به 95 درصد رسیده است.
وی یکی از دلایل رقابت با تولیدات خارجی را همین موضوع دانست و اضافه کرد: کارگری که از شغل و دستمزد خود رضایت نداشته باشد چگونه می‌تواند بازدهی و بهره‌وری مناسب و بالایی در حوزه تولید داشته باشد؟
وی با طرح این پرسش که آیا صاحبخانه‌ای سراغ دارید که ملک خود را سه یا شش ماهه اجاره دهد، افزود: برای چه اغلب صاحبان مراکز تولید صنعت ما با کارگران قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت می‌بندند؟
رحیم میرعبدالله (عضو کانون شورای اسلامی کار تهران) سخنران بعدی این گردهمایی بود که محور صحبت‌های خود را اصل 28 قانون کار یا همان حق اشتغال قرار داد و گفت: ایجاد اشتغال از وظایف دولت دانست. بیکاری در کشور بیداد می‌کند بنابراین حق جامعه کارگری است که هر بار که نیاز باشد مطالبات خود را از دولت بخواهد هرچند بنا به شرایط اخیر کشور این حق امروز از ما گرفته شد.
میرعبدالله در ادامه، رونق دوباره تعاونی‌های مصرف و مسکن را ازجمله مطالبات دیگر کارگران خواند و افزود: همه می‌دانند سازمان تامین اجتماعی وضعیت بدی دارد زیرا حال اشتغال کشور خوب نیست. وقتی هر روز واریزی به صندوق سازمان تامین اجتماعی کم و کمتر می‌شود طبیعی است بازنشستگان و مستمری‌بگیران هم برای دریافت حقوق خود با مشکلات بسیاری مواجه شوند.
رئیس محور شوراهای کارگری شرق تهران، بدهی دولت به تامین اجتماعی را 200 هزار میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: وقتی کارفرمایان حقوق کارگران را پایین نگه می‌دارند، طبیعی است که سازمان نمی‌تواند حقوق مستمری‌بگیران را پرداخت کند وقتی هم درآمد سازمان پایین باشد، طبیعی است نارضایتی در بین مستمری‌بگیران و بازنشستگان افزایش می‌یابد. هر چقدر سطح اشتغال پایین باشد به تبع واریزی به سازمان کمتر و پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز کمتر و کمتر می‌شود.
وی با پرداختن به این موضوع که کشور ما جولانگاه دلالان شده است، افزود: همه می‌گویند دولت باید چابک شود اما به چه قیمتی؟ به قیمت نارضایتی کارگران؟ به نظر شما افزایش قمیت بنزین در روزهای اخیر بیشترین فشار را بر روی چه کسانی وارد می‌کند؟ امسال وضع کارگران بدتر از همیشه است بسیاری با بی‌تدبیری جلوی تصویب آیین‌نامه تبصره 1 ماده قانون کار را گرفتند و امنیت شغلی کارگر را از بین برده و مانع دائمی شدن قراردادهای کار با ماهیت مستمر برای کارگر شدند که امیدوارم همه این مشکلات به زودی و با تدبیر مسئولان حل شود.
مجیدی (عضو کانون بازنشستگان تهران) نیز به موضوع افزایش دستمزد مستمری‌بگیران و بازنشستگان پرداخت و گفت: مهمترین خواسته کارگران حمایت از قانون کار و تلاش برای احیای ظرفیت‌های از دست رفته است.
