اگر نمی‌توانید ثبات اقتصادی را تضمین کنید؛ کنار بروید/ خواستار توقف کامل خصوصی سازی و بازگشت همه واحدهای مشکل‌دار هستیم/ کشور بیش از این تحمل نابرابری ناشی از اعمال سیاست‌های غلط را ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ متن این قطعنامه به شرح زیر است:

چرخ عظیم جوامع به دست توانای کارگران می‌چرخد. (امام خمینی)

خداوند را ستایش می‌کنیم که بار دیگر توفیق حاصل شد گردهم آییم و در سایه نظام مقدس اسلامی و راهبردی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به مسائل و مشکلات جوامع کارگری با نگاهی به یک سال گذشته و توجه به سال آینده بپردازیم.

لازم است یادی کنیم از شهدای انقلاب و امام شهدا و بنیان گذار جمهوری اسلامی که امروز ما هر چه داریم از آنهاست همچنین یادی کنیم از دو شهید راه خدمت که سال قبل در چنین ایامی جان خود را با هدف عشق خدمت به جامعه کارگری و بیمه شدگان، تقدیم جان آفرین کردند.

یقینا امروز جامعه کارگری و بیمه شدگان به سبب تحریم‌های ظالمانه امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا شرایط سختی را سپری می‌کنند مشکلاتی که هم به حوزه اشتغال و تولید و هم به حوزه تامین اجتماعی مربوط می‌شود.

اگر چه نقش این تحریم‌ها بر معیشت و اشتغال و تامین اجتماعی کارگران بر کسی پوشیده نیست ولی کم نیستند سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست در عرصه اقتصادی که به دامنه و حجم مشکلات اضافه می‌کنند.

شوک ارزی سال‌های ۹۶ و ۹۷ یکی از بی‌سابقه‌ترین سیاست‌های تعدیل اقتصادی و چهار دهه پس از انقلاب است این تجربه ناموفق دوره‌های گذشته این بار خود را با شدت بیشتری به اقتصاد و مردم و طبیعتا جامعه کارگری تحمیل کرد.

سقوط ارزش پول ملی قدرت خرید اقشار مزدبگیر را ۷۰ درصد کاهش  داد و سبب شد که سبد معیشت کارگران به شدت کوچک شود و بعضا آسیب‌های جبران ناپذیری به طبقاتی که درآمد ثابت دارند وارد شود؛ خوراک، مسکن، درمان، آموزش و سایر نیازهای اساسی یک خانوار به شکل غیرقابل تصوری کاهش یافت به نحوی که شاخص‌هایی مثل ضریب جینی و شاخص فلاکت که نمایانگر معنی‌داری برای ارزیابی درجه فقر می‌باشد به شدت تغییر کرد.

متاسفانه در این شرایط نه تنها هیچ اقدامی از سوی دولت در خصوص سیاست‌های جبرانی مشاهده نشد بلکه تنها راه حل ممکن که تقویت مزد کارگران و مقرری مستمری بگیران بود نیز با مقاومت بخش کارفرمایی و دولت روبرو شد.

نتیجه اینکه امروز از زبان رئیس محترم قوه مجریه می‌شنویم که تقریبا ۱۸ میلیون خانوار ایرانی نیاز به کمک و مساعدت دولت دارند در این رهگذر تفاوت معنی دار نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی زمینه فساد را به شکل فزاینده‌ و افزایش بی‌اعتمادی را در جامعه به شکل معنی‌داری ترویج داد.

عدم تمایل به تولید، افزایش بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، عدم پرداخت مطالبات کارگران در برخی واحدها، افزایش قاچاق معکوس، استفاده از رانت ارزی برای کسانی که  به قدرت نزدیک می‌باشند و بسیاری مفاسد دیگر ناشی از پدیده سقوط ارزش پولی است که بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان به آن پرداخته‌اند.

با توجه به مسائل گفته شده ضمن توجه به مسئولین کشور به شرایط خاص از آ‌نان می‌خواهیم نسبت به تحقق خواسته‌های مطرح شده متمرکز آنها را عملی کنند.

۱. ساختار اجتماعی – اقتصادی در ایران بیش از این تحمل نابرابری ناشی از اعمال سیاست‌های غلط و تصمیم‌گیری غیرعقلایی را ندارد لذا ما خواستار توجه همه مسئولان اعم از مجلس و دولت به ضرورت حفظ ثبات اقتصادی می‌باشیم بر این اساس اگر شخصی نمی‌توانند این ثبات را تضمین کند بهتر است صحنه را ترک و جای خود را به دیگری بسپارد.

۲. سیاست‌های جبرانی با هدف تقویت سبد معیشت کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتما عی از طریق تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار و تقویت معنی‌دار حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی و همچنین تقویت نظام پرداخت غیرنقدی مثل بن که هر دو بخش باید سرلوحه تصمیم‌گیری باشد.

۳. خصوصی سازی در شرایط کنونی که هیچ ثباتی در فضای اقتصادی مشاهده نمی‌شود منشا فساد و نابودی واحدهای تولیدی است که در آن هزاران کارگر در حال حاضر به زندگی ادامه می‌دهند لذا ما خواستار توقف کامل خصوصی‌سازی و بازگشت همه واحدهایی هستیم که در جریان خصوصی سازی با مشکلات کارگری روبرو شدند.

۴. تجربه نشان می‌دهد هر اقدامی در جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در بلندمدت نه تنها به کاهش مصرف نمی‌انجامد بلکه با تاثیر بر سایر قیمت‌ها سبب افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی حقوق بگیران از جمله کارگران و مستمری بگیران می‌شود.

۵. فساد زاییده سیاست‌های نادرست در عرصه اقتصادی است لذا ما از مسئولان می‌خواهیم که در تصمیم‌گیری‌ها حتما از نقطه نظرات کارشناسان، دلسوزان نظام و انقلاب خصوصا جامعه کارگری حداکثر استفاده را بنمایند.

۶. اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی بر تکیه بر اصل سه جانبه‌گرایی از خواسته‌های جامعه کاگری است لذا امروز که طرح آن در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است از نمایندگان مجلس خواستار هر چه سریعتر‌ تصویب شدن آ‌ن هستیم.

۷. از سال ۱۳۹۰ شورای عالی بیمه به ناحق تعرفه جزء حرفه‌ای خدمات پزشکی را در بخش دولتی و خصوصی دوگانه و با تفاوت فاحش تصویب می‌کند که این نظام خدمات را در حوزه سلامت به شکل کاملا تجاری تعریف کرده است لذا ما از شورای عالی بیمه و وزیر محترم بهداشت و درمان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که برای سال ۹۹ تعرفه‌ مذکور را به شکل واحد تعیین و تصویب کنند.

۸. قانون کار مسیر انقلاب و شهدای آن خصوصا شهدای کارگری است ما همان گونه که از انقلاب حمایت و دفاع می‌کنیم به همان اندازه برای قانون کار اهمیت قائل هستیم لذا زمزمه‌های تغییر قانون را به هیچ وجه برنمی‌تابیم و تغییر را صرفا با هدف تقویت حقوق کارگر می‌پذیریم.

۹. سازمان تامین اجتماعی به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه موظف به اجرای متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران است که در حال حاضر قانون را در زمان خود اجرا نکرده لذا از  مدیرعامل سازمان جدا می‌خواهیم که حتما برای اجرای قانون معطل مانده در بودجه سال ۹۹ منابع لازم و کافی را لحاظ کنند.

۱۰. دولت بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتاعی است که متاسفانه اراده‌ای برای پرداخت ندارد و همین سبب شده که سازمان برای جبران کسری از آن منابع بانکی و سایر ابزارهای مالی با هزینه سنگین استفاده کند به همین سبب ما از دولت می‌خواهیم که برای جلوگیری از تبعات چنین مخاطراتی سهم جاری بدهکاری خود را در قالب ردیف‌های بودجه سال ۹۹ حتما لحاظ کند.

۱۱. نزدیک به سه دهه امنیت شغلی کارگران در قالب قراردادهای موقت و پیمانکاری نیروی انسانی به مخاطره افتاده است لذا کنون که آیین نامه پیشنهادی در دولت منتظر تصمیم نهایی است ما از آقای دکتر روحانی انتظار داریم که در سال‌های آخر دولت هر چه سریعتر این آیین‌نامه را تصویب تا جامعه کارگری با خاطره خوش دولت ایشان را بدرقه کنند.

۱۲. بانک رفاه و شستا حاصل ذخائر و جنس حق بیمه کارگران است طبیعی است که هر گونه تصمیم در خصوص صرفه و صلاح باید در راستای منافع کارگران باشد البته این صرفه و صلاح را باید خودشان تشخیص دهند امروز ما اعلام می‌کنیم که با هر گونه واگذاری مخالفیم و سازمان به جای اینکه برای تامین مالی از ذخایر استفاده کند همت خود را برای وصول مطالبات از دولت و بخش خصوصی بدهکار به کار گیرد.

در پایان جامعه کارگری اعلام می‌کند که هرگز زیر بار ظلم و امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا نرفته و در این خصوص همیشه گوش به فرمان رهبری معظم انقلاب مانده و می‌ماند.

ستاد قطعنامه گردهمانی سالانه هیئت‌های  اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور