عمرانی مطرح کرد:
بخشینگری در اقتصاد را باید در شرایط جنگ اقتصادی کنار بگذاریم
معاون دادستان کل کشور گفت: در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید مسئولان در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نگاه کلنگر را جایگزین نگاه بخشینگر کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید عمرانی (معاون دادستان کل کشور) در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در شهرک بهسازی صنایع چوب ایران واقع در احمدآباد مستوفی با اشاره به اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و باید مسئولان در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نگاه کلنگر را جایگزین نگاه بخشینگر کنند، اظهار داشت: نمیتوان در این شرایط برای اقتصاد کشور، تصمیمات عادی اتخاد کرد.
وی گفت: طی بازدیدی که از شهرک صنعتی بهسازی صنایع چوب ایران داشتیم به نظر میرسد تا اندازه زیادی در تولید و اشتغال موفق بوده و بر این اساس مشکل این شهرک صنعتی باید بررسی شده و حل شود. نباید فراموش کنیم که به طور متوسط دولت باید ۵۰۰ میلیون تومان برای ایجاد هر شغل هزینه کند.
عمرانی با اشاره به اینکه اگر امروز کشورمان سرپا و فعال است و بحران اقتصادی و تحریمها را پشت سر میگذارد، به دلیل وجود افراد کارآفرین است و باید به آنان کمک کرد، تصریح کرد: نباید از یاد ببریم که شهرک بهسازی صنایع چوب ایران بدون استفاده از تسهیلات بانکی و دولتی تاسیس شده است.
او ادامه داد: این شهرک صنعتی شامل ۱۱۵ واحد تولیدی در قالب ۶۴ شرکت است که بیش از سه هزار نفر در آن اشتغال به کار دارند.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: این شهرک در فاز نخست در ۳۱.۵ هکتار تاسیس شده و در فاز دوم بنا بوتا در ۵۹.۵ هکتار زمین باقی مانده توسعه یابد که اکنون وضع عوارض تغییر کاربری از کشاورزی به صنعتی به یکی از مشکلات اصلی آن تبدیل شده است.
همچنین مرسلپور (فرماندار اسلامشهر) در جلسه ستاد تسهیل در خصوص مشکلات بهسازی چوب ایران گفت: باید مراقب بود تا سه هزار نفر کارگر اینجا تحصن و اعتصاب نکرده و مسئله امنیتی نشود و با این تضاد نگاهها و منافع به هیچ کجا نخواهیم رسید. باید به مشکلاتی که در پی بیکاری کارگران به وجود میآید توجه کنیم.
نماینده وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه تصریح کرد: با توجه به این زمینهایی که این شهرک صنعتی برای توسعه در نظر گرفته جزو زمینهای حاصلخیز بودهاند، کارفرمای این واحد تولیدی در صورت تمایل برای توسعه آن باید عوارض پرداخت کند.
معافیت عوارض وزارت جهاد کشاورزی یکی از خواستههای این کارفرما و محل مناقشه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود که تصمیمگیری در مورد آن به جلسات بعدی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موکول شد.