فعالان صنفی کارکنان مخابرات مطرح کردند؛
مجلس واگذاری مخابرات را بررسی کند/ سیلِ شکایاتِ کارکنان و بازنشستگان به مراجع قضایی سرازیر شده است
انحمن صنفی کارگری کارکنان مخابرات استان قم با اشاره به دیدار اعضای هیئت مدیره مخابرات با رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین سالگرد واگذاری مخابرات به بخش غیر دولتی از علی لاریجانی (نماینده مردم قم و رئیس مجلس شورای اسلامی) درخواست کرد موضوع واگذاری مخابرات از جایگاه نظارتی قوه مقنّنه بررسی و پیگیری شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، میثم باقری (رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری کارکنان مخابرات استان قم) در نامهای به دکتر لاریجانی به بند ۶ مصوبه شماره ۱۶۳۹۵/ت/۳۶۵۴۴/هـ مورخ ۸۵/۱۲/۰۸ هیئت وزیران که چهارچوب اولیه و قانونی واگذاری مخابرات به بخش غیر دولتی است، اشاره کرده که اشعار میدارد «کلیه تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذار شده به کارکنان (اعمّ از حقوق، مزایا، بیمه، بازنشستگی و سایر تعهدات) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده میباشد» و تاکیده کرده بر اساس مصوبه هیئت وزیران درباه واگذاری مخابرات، در سال ۸۹ آئین نامه استخدامی و پرسنلی مخابرات ایران توسط هیئتمدیره وقت مخابرات به تصویب رسیده و مورد تایید وزارت کار نیز قرارگرفته است لیکن متأسفانه پس از دوسال از تصویب این آئین نامه نه تنها به طور کامل به اجرا درنیامده بلکه در مواردی با شیوههای خاصّی در اجرای ناقص یا عدم اجرای بندها و تعهدات آن به نفع کارفرما اقدام شده است و این موضوع سبب شده که شکایتهای متعددی از کارکنان و بازنشستگان مخابرات به مراجع قضائی و هیئتهای حل اختلاف ادارات کار در سراسر کشور سرازیر شود و در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات نمایندگان صنفیکارکنان با مدیریت، تجمعات صنفی در مناطق مخابراتی شکل بگیرد.
نماینده صنفی کارکنان مخابرات استان قم در ادامه نامه خود تصریح کرده به دنبال نارضایتیهای شکل گرفته و به درخواست تشکلهای کارگری مخابرات و مجمع نمایندگان استان مازندارن از کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع مطالبات معوق کارکنان و بازنشستگان مخابرات که وزیر محترم ارتباطات نیز در چند مقطع مختلف بر آن صحه گذاشتهاند مطرح شده، لیکن به نتیجه مشخصی نرسیده است.
میثم باقری نماینده جامعه کارگری مخابرات استان قم در انتهای نامه خود به لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به بخشی از سخنان ایشان در جلسه ۱۸ آبان ماه با هیئت مدیره محترم مخابرات اشاره کرده که گفته است «شرکت مخابرات صرفاً بخش خصوصی محسوب نمیشود و مدیران آن مدیران حاکمیتی هستند» وعنوان کرده با توجه به وابستگی مالک سهام مدیریتی مخابرات به نهادهای انقلاب اسلامی دستور دهد تا از طریق کمیسیونهای تخصصی مرتبط در مجلس، موضوع واگذاری مخابرات از لحاظ رعایت مصوبه هئت وزیران و قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران از جایگاه نظارتی قوه مقنّنه بررسی و پیگیری شود تا مجموعه بزرگ کارکنان مخابرات که با تعهد و تخصص خود مسئولیت عظیم نگهداری و توسعه ارتباطات کشور را برعهده دارند، با دلگرمی بیشتر به وظیفه خود عمل نمایند.