در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
واگذاری شرکتهای دولتی در پستوهای تو‌در‌تو انجام می‌شود/ در تاریکخانه‌ها علیه منافع جمعی تصمیم می‌گیرند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاههای پیش‌قراول نتوانسته‌اند آنگونه که باید؛ از جرایم صورت گرفته در واگذاری شرکتهای دولتی پیشگیری کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، واگذاری صحیح شرکتهای دولتی به بخش خصوصی برای قوه سه‌گانه به یک معما تبدیل شده است. آنها یک‌صدا بر طبل واگذاری می‌کوبند؛ اما پس از واگذاری و افشای مفاسد به منتقد شماه یک واگذاری تبدیل می‌شوند. این ندانم‌کاری جمعی، امنیت اقتصادی کشور را تهدید و مردم را به دشمنانِ واگذاریهای رانتی، غیرشفاف و ظالمانه تبدیل کرده است. در این میان کارگران صنایع و به صورت کلی بنگاه‌‌هایی که به بخش خصوصیِ واگذار شدهاند به چشم خود زوال حیاتِ تولید را می‌بینند. آنها بیکاری و فقر را از رگ گردن هم نزدیک‌تر می‌بینند و دست به اعتراض میزنند؛ اما هیچ نهادی نیست که پاسخی روشن برای آنها داشته باشد.
مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان حاکمیتی بر سر واگذاری‌ها سر و صدای زیادی راه انداخته است. «حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با ایلنا تاکید می‌کند که علی‌رغم سر و صداهایی که در مجلس راه افتاده به خاطر برخی مقاومت‌‌ها، تقابل جدی با واگذاریهای شرکتهای دولتی اتفاق نیفتاده است. وی شرح می‌دهد که چرا واگذاری شرکتهای دولتی به حیاط خلوت برده شده است.
از سال گذشته تاکنون نمایندگان مجلس با اختصاص وقت زیاد و تشکیل هیاتی به نام «هیاتِ نظارت بر واگذاری‌ها» تلاش کردند که برای تخلفات صورت گرفته در واگذاریهای شرکتهای دولتی پرونده‌های قطور تشکیل دهند. به این ترتیب ضدیت با واگذاریهای صورت درگرفته در ۶ دولت گذشته به فصل مشترک اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان تبدیل شد. شاید همین پیگیری‌ها موجب شد که آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی وادار به استعفا و برای پیگرد قضایی معرفی شود؛ اما مشکل اینجاست که اراده‌ای برای برخورد‌های گسترده و افشای کلیه مفاسد نه در مجلس و نه در سایر نهادها وجود ندارد. به نظر می‌رسد که برکناری یک نفر و بازشدن پرونده برای کارفرمایان برخی از شرکتها نتواند کمک چندانی به تلطیف افکار عمومی کند. چرا مجلس و دستگاههای دیگر آنچنان که باید اراده‌ای برای افشای گسترده فسادی که در لوای واگذاری شرکتهای دولتی صورت گرفته، ندارند؟
بله، متاسفانه کار خاصی صورت نگرفته است. مقاومت‌های خاصی هم از ناحیه برخی افراد صورت می‌گیرد و برخی از تخلفات آقای پوری حسینی پشتیبانی می‌کنند و معتقد هستند که ایشان مظلوم واقع شدهاند. از طرفی اجرای ناقص و ظالمانه اصل ۴۴ قانون اساسی به کعبه آمال عده‌ای تبدیل شده است. همین عده اجازه ندادند که یکبار هم که شده بخش خصوصی واقعی میدان‌دار شود. در نتیجه نمی‌توان گفت که بخش خصوصی از اجرای اصل ۴۴ قانون بهره‌مند شده است. بر همه عیان است که در جریان خصوصی‌سازی تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام شده است.
متاسفانه در چنین فضایی دستگاههای پیش قراول دولت مانند وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و... نتوانستند آنگونه که باید از جرایم پیشگیری کنند. قوه قضاییه هم با دولت در چالش افتاده است. متاسفانه در داخل مجلس هم با تمام سر و صدایی که به راه افتاده تقابل جدی با واگذاریهای ظالمانه شرکتهای دولتی اتفاق نیفتاده است.
واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی در شهرهایی که کل اقتصادشان مبتنی بر همین شرکتها بوده به یک چالش برای قوای سه‌گانه تبدیل شده است. برای نمونه در کرمانشاه، کردستان ایلام و... . یا شهرهای محروم که یک کارخانه داشتند و حالا به لطف واگذاری آن به شرکت‌هایِ خصوصیِ نااهل تعطیل شدهاند. این امر موجب رواج آسیب‌های اجتماعی در این شهرها شده است. در واقع بیکاری دیگر آسیب‌های اجتماعی را به صف کرد.
بله، در واگذاری شرکتهای دولتی یک اثر مثبت ندیدیم و نمی‌بینیم. زمانی که می‌خواهند یک شرکت را واگذار کنند هر سه قوه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کنند؛ چراکه تنها صحبت از واگذاری چند هکتار زمین و صدها عدد ماشین‌آلات نیست؛ بلکه صحبت از واگذاری سرمایه‌های ملی است؛ صحبت از واگذاری اسباب معیشت عده‌ای است. حتی باید هر یک از دستگاه‌ها مانند وزارت کشور، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات نظر خود را اعلام و گزارش کنند. همچنین روسای کمیسیون‌های نفت، اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، باید این واگذاری‌ها را با دقت بررسی کنند. اما واگذاری شرکتهای دولتی اغلب در پستوهای تو در تو انجام می‌شود. این امر موجب می‌شود خیانت‌هایی که صورت می‌گیرد، مشخص نشوند. بعد همین متخلفان قوای دیگر را به خاطر ورود به این تخلف‌ها شماتت و آنها را تهدید می‌کنند. ما نه در واگذاری هپکو و هفت‌تپه که در واگذاری شرکتهای بزرگ دیگر مانند آلومنیوم المهدی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، پالایشگاه‌ها و... این رفتارها را دیدیم.
پس متهمان و آنها که کوتاهی مرتکب شدهاند از مظلوم‌نمایی نتیجه می‌گیرند برای نمونه درمورد آقای پوری‌حسینی. در نتیجه مفاسد زیر پرونده‌ها انباشته می‌شوند.
قوه قضاییه مکلف است که وظیفه خود را انجام دهد؛ اما متاسفانه همه روسای‌جمهور همیشه در ۸ سالی که بر سر کار بوده‌اند، ایستاگی کرده‌اند. این امر مردم را آسیب‌پذیر می‌کند. من به عنوان رئیس فراکسیون ایثاگران مجلس می‌گویم که ایثارگران و خانواده‌های آنان که ۸ سال در صف مقدم دفاع از نظام بودند، از این رفتار دولت‌های مختلف آزرده خاطر بوده‌اند. مردم و آنها که برای این مملکت جان، مال، ناموس، حیثیت خود را گذاشتند نباید با این مصائب مواجه می‌شدند؛ اما هم این مسائل رو جلوی چشم خود می‌بینند و هم اینکه می‌بینند دولت‌‌ها از پاسخ دادن طفره می‌روند.
این عدم پاسخگویی موجب ایجاد تاریکخانه‌هایی می‌شود؛ تاریکخانه‌هایی که در آنها بر علیه منافع جمعی تصمیم‌گیری می‌شود. در خیلی از مواد حتی در این تاریکخانه‌ها نفوذ صورت می‌گیرد. البته اینها تنها مربوط به این دولت نیست.
بخشی از درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی هم در جای خود هزینه نشده‌اند و انحراف وجود دارد. برای نمونه از ابتدای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی باید از این محل ۱۸ هزار میلیارد تومان به بخش تعاون اختصاص می‌یافت که به گفته محمدجعفر کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتی ۱ ریال هم پرداخت نشده است.
برای همین بود که همواره توصیه می‌کردیم اگر دولت سهام خود را در یک پالایشگاه یا هر جای دیگری واگذار کرد باید درآمدهای خود را اعلام، ثبت و گزارش کند. حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی باید ریز به ریز بدانند که درآمدها چه قدر و چه میزان هستند و چه اندازه از آن مثلا برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای خاص هزینه شده یا چه میزان اصلا سرمایه‌گذاری نشده است. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در این مورد برای دولت تکلیف ایجاد کرده است. ما باید بدانیم اگر این درآمدها در جای خود هزینه نشده‌اند، پس کجا رفته‌اند و چه شدهاند. حداقل نمایندگان مردم باید بدانند که دولت چه میزان در سرمایه‌گذاری موفق یا ناموفق بوده است و اگر نبوده چرا؛ به هرحال برای واگذاری‌هایی که تاکنون انجام شده هزینه‌های فراوانی را داده‌ایم.
یکی از اتهام‌هایی که متوجه خریداران این شرکت‌هاست اخلال در نظام اقتصادی به خاطر دریافت ارز از طریق شبکه بانکی و فروش آن در بازار است. اتهام دیگری که این روزها در کنار سایر اتهام‌ها می‌شنویم احتکار و گرانفروشی است. کلکسیونی از جرایم پس از واگذاری شرکتهای دولتی که در گود ریخته می‌شوند. اگر این افراد تا این اندازه مخل امنیت اقتصادی کشور هستند، چرا خلع ید نمی‌شوند؟ اساسا این افراد با چه شگردهایی عدم اهلیت خود را پنهان می‌کنند و نقاب بر چهره میزنند؟
مثالی می‌زنم تا روشن شود که چه می‌کنند. سهام یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور را به بخش خصوصی واگذار کردند. خریدار به‌جای اینکه اقساط خود را از محل دارایی‌هایش بپردازد از محل دخل فروشگاه پرداخت می‌کرد! کشتارگاه گوشت اردیبل را به رئیس سازمان خصوصی‌سازی واگذار کردند. کشت و صنعت دشت مغان را که ابتدا قرار بود به بنیاد مستضعفان واگذار کنند با اعمال نفوذ به شرکت دیگری واگذار کردند. در یک مورد سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد که شرکتی را به یک فرد بازاری واگذار کردند که تنها ۴۰ میلیون تومان در بازار پول داشت و اقساطش را هم از درآمدهای همین شرکت پرداخت کرد. اینها ظلم و جنایتِ نابخشودنی است.
در مواردی افرادی شرکتهای دولتی را خریداری کردند که از همان ابتدا مشخص بود بدون دریافت تسهیلات ریالی و دریافت تسهیلات ارزی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات قادر به اداره شرکت نیستند. مگر افراد واجد صلاحیت در کشور وجود نداشتند؟ به نظر می‌رسد که از پیش از واگذاری شرکتها دست‌هایی در کار است؛ دست‌هایی که از بحران برای خود سفره درست کرده‌اند.
باید پیش از واگذاری شرکتها بخش خصوصی را تقویت کنیم و پر و بال بدهیم. اگر بخواهیم واگذار کنیم باید صفر تا ۱۰۰ اصولی این کار را انجام دهیم. خون بخش خصوصی را با بهره‌های ۱۸ درصد، ۲۰ درصد، ۲۴ و ۲۸ درصد می‌مکیم. به‌جای اینکه از بخش‌های قوی و مصرف‌کنندگان پردرآمد مالیات بیشتری بگیریم از بخش مولد مالیات دریافت می‌کنیم. از آن طرف مراکز و کارخانه‌هایی که با منابع صندوق توسعه ملی ایجاد، تقویت و مجهز کرده‌ایم را به ثمن‌بخس واگذار می‌کنیم. متاسفانه دستگاههای مسئول در مقابل این مفاسد سکوت کرده‌اند و خلافکار را تمجید می‌کنند. باید مسئولیت این خطاها را بپذیریم و خود را در جایگاه معصوم قرار ندهیم. به‌جای این کارها باید با صدای بلند فساد را تقبیح کنیم و پول‌ها را به خزانه برگردانیم.
هرگاه که مجلس برای تهیه گزارش از مفاسد ورود کرد، نتیجه خاصی از آن ندیدیم. صرفا گزارشی در چند صد صفحه یا چند هزار صفحه تهیه شد و چند صفحه از آن بیشتر منتشر نشد. همواره در انتشار گزارش‌های مفاسد اقتصادی ملاحظاتی را در نظر گرفته‌اید و پای یکسری مصلحت‌ها را به میان کشیده‌اید. البته سه قوه در این مورد اتفاق نظر دارند و مایل به اطلاع رسانی جزء به جزء نیستند. این مورد را هم در مفاسدی که در سازمان تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد، دیدیم و هم در مفاسدی که در خودروسازی‌ها صورت گرفته است. ملاحظه کاری در شرایطی که حجم فساد‌ها افزایش یافته، از قدرت بازدارندگی قانون می‌کاهد. چرا با این وجود از حجم ملاحظات خود نکاسته‌اید؟
قوه مجریه در خط مقدم ستیز با فساد قرار داد. بنابراین پیش از اینکه مجلس یا قوه قضاییه بخواهند ورود کنند اول باید روسای جمهور واقع شدن عمل مجرمانه را بپذیرند؛ اگر آنها حاضر به این کار نشوند قوای دیگر هم راه به جایی نمی‌برند. قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی همواره توصیه‌های مشفقانه‌ای را برای دولت داشته‌اند و در هرکاری که انجام می‌دهند، مصالح عمومی را در نظر می‌گیرند.
حکام ما باید ببینند که امیرالمومنین(ع) در مقابل برادرشان عقیل بن ابی‌طالب و دیگرانی که خواسته‌های نامشروع داشتند، ایستادگی کردند. مسئولان حتی اگر نزدیکانشان تخلف کردند، باید در برابر آنها ایستادگی کنند.
برای نجات شرکت‌هایی که ورشکسته شدهاند و کارگران آنها اعتصاب می‌کنند، چه می توان کرد؟
خیلی از این شرکتها ورشکسته نیستند و باید به آنها کمک کرد تا برای خود مواد اولیه و بازار پیدا کنند. آنها باید تولیدات خود را متناسب با نیاز بازار به‌روز کنند و به تکنولوژی دسترسی پیدا کنند. قوانین هم باید به گونه‌ای باشند که از تولید حمایت کنند؛ به ویژه قوانین بانکی. خواهیم دید که با اصلاح شرایط موجود این شرکتها، سهمی خوب از بازار به دست می‌آوردند و در آینده حتی می‌توانند از ناحیه صادرات برای کشور به میزان بالایی ارزآوری داشته باشند. منتها برای توجیه کردن واگذاری آنها باید یک دلیلی بیاورند و چه دلیلی بهتر از ورشکستگی. افراد خالص و مخلص را کنار زدیم و شرکتها را به ثمن‌بخس واگذار می‌کنیم.
گفتگو: پیام عابدی
