جزئیات سختی شغل خبرنگاری از زبان مدیرکل بازرسی کار/ اصلاح عنوان شغلی امکان‌پذیر شد
مدیرکل بازرسی کار وزارت کار با اشاره به چالش مغایرت عنوان شغلی برخی خبرنگاران با لیست تامین اجتماعی، گفت: اخیرا امکان اصلاح شغلی با ارائه سندی دال بر فعالیت خبرنگاری فراهم شده است.
به گزارش ایلنا، علی مظفری (مدیرکل بازرسی کار وزارت کار) در خصوص ابهامات و چالش‌های پیش روی اعمال سخت و زیان آوری شغل خبرنگاران اظهار داشت: ارتباط موضوعی شغل خبرنگاری با حوزه بازرسی کار زمانی است که خبرنگاران در شمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند. یعنی در بحث رسیدگی به سخت و زیان آوری خبرنگاران، هم صندوق بیمه گذار باید تأمین اجتماعی باشد و هم شخص خبرنگار تابعیت قانون کار داشته باشد.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: افراد خبرنگاری که تابعیت قانون کار دارند و صندوق بیمه‌ای آنها نیز تأمین اجتماعی است، کمیته‌های تخصصی موظف هستند به استناد ماده 11آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور و مصادیق شغل خبرنگاری موارد را بررسی و رأی صادر کنند.
وی درباره خبرنگارانی که لیست بیمه آنها به صورت عادی و کارمندی به تأمین اجتماعی ارائه می‌شود و نحوه پیگیری این موضوع از سوی اهالی رسانه، اظهار داشت: به تازگی ظرفیتی توسط تأمین اجتماعی ایجاد شده تا خبرنگارانی که به هر دلیلی فهرست بیمه آنها با شغل اصلی آنها مطابقت نداشته باشد، با ارائه سند و تأیید تأمین اجتماعی، عنوان شغلی آنها اصلاح شود.
وی یادآور شد: بنابراین در مواردی که عنوان شغلی ارائه شده به تامین اجتماعی با شغل خبرنگاران مغایرت دارد و شغل خبرنگار در لیست بیمه به عنوان کارمند و یا کارگر ارائه شده باشد، این امکان فراهم شده که موضوع از صندوق تأمین اجتماعی پیگیری و اصلاح شود.
مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بخشی از مشکل عدم تطبیق عنوان شغل خبرنگاران با شغل اصلی آنها به کارفرمایان برخی رسانه ها بر می‌گردد که عنوان شغلی خبرنگاران خود را تحت عنوان کارمند و یا کارگر ارائه می‌دهند و بخشی از این مشکل نیز به صندوق بیمه گذار بر می‌گردد که باید عنوان شغلی خبرنگاران را با شرح خدمات اصلی آنها تطبیق دهد.
مظفری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه موضوع سخت و زیان آوری شغل خبرنگاران یکی از دغدغه‌های فعالان مطبوعات است، بنابراین کارفرمایان و مدیران رسانه و همچنین صندوق بیمه‌گذار باید نسبت به رفع این چالش اقدام کنند.
وی همچنین در خصوص خبرنگاران آزاد و خبرنگارانی که به دلیل تخطی کارفرما مجبور به پرداخت حق بیمه به صورت خویش فرما هستند، گفت: سازمان تأمین اجتماعی برای برقراری سخت و زیان آوری مشاغل سخت و زیان آور از جمله خبرنگاران حتماً رابطه کارگر و کارفرمایی طلب می کند. بنابراین اگر فرد خبرنگار به صورت آزاد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و به صورت خویش فرما بیمه خود را پرداخت می کند این گروه از افراد قابلیت بهره برداری از بازنشستگی پیش از موعد و سخت و زیان آوری را ندارند و این چالشی است که وجود دارد.
مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: نکته دیگر موضوع پرداخت سهم 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از سوی کارفرمایان است و زمانی که خبرنگاری به صورت خویش فرما حق بیمه خود را پرداخت می کند، بنابراین کارفرمایی ندارد و سهم 4 درصد تأمین اجتماعی از بازنشستگی پیش از موعد بلاتکلیف می ماند.
مظفری تاکید کرد: البته این چالش علاوه بر خبرنگاران آزاد، برای رانندگان مشمول سخت و زیان آوری که به صورت خویش فرما برای خود حق بیمه پرداخت می کنند، نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: البته منابع پرداخت سهم4 درصدی حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در خصوص خبرنگاران آزاد و مشاغلی که کارفرما ندارند، باید مشخص شود و این موضوع می تواند در قالب طرح یا لایحه به مجلس ارائه شود تا منابع حق بیمه سخت و زیان آوری این گروه تامین شود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص استنکاف برخی کارفرمایان برای پرداخت سهم 4 درصدی حق بیمه سخت و زیان آوری و پرداخت آن توسط کارگر در زمان بازنشستگی گفت: اخیراً این موضوع به عنوان یکی از مواردی که برای بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان آور چالش ایجاد کرده است، مطرح شد و عده ای از کارگران در موعد بازنشستگی با این مشکل مواجه شدند که کارفرما حق بیمه 4 درصد سهم خود را در طول خدمت کارگر پرداخت نکرده است که در این موارد کارگر ان می توانند سهم 4 درصدی کارفرما را پرداخت و از بازنشستگی پیش از موعد نیز بهره مند شوند و سپس با دادخواست علیه کارفرما در مراجع قضایی، می توانند سهم 4 درصد کارفرمای خود را از آنان طلب کنند.
مظفری افزود: بعد از مدتی مراجع قضایی به این موضوع ایراد گرفتند مبنی بر اینکه سهم 4 درصد کارفرمایان از حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نباید توسط کارگر پرداخت شود بلکه قانون، کارفرما را مکلف به پرداخت این سهم کرده است اما در نهایت رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری که اخیراً منتشر شده، نشان می دهد که امکان پرداخت سهم 4 درصدی حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور درموعد بازنشستگی در صورت تخطی کارفرما از پرداخت این سهم وجود دارد و کارگر می تواند با پرداخت این حق بیمه سهم کارفرما، از بازنشستگی پیش از موعد برخوردار شود و بعد با دادخواست علیه کارفرما، این سهم را طلب کند.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: البته تأکید می شود پرداخت سهم 4 درصدی حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، تکلیف قانونی برای کارفرمایان است؛ ضمن اینکه برای تأکید بر این موضوع، آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور ذیل ماده 76 قانون تأمین اجتماعی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در حال بازنگری است تا کارفرمایان مکلف به پرداخت سهم 4 درصدی حق بیمه این نوع مشاغل باشند.
