۲۷ سال انتظار اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران، صبر آنها را لبریز کرده/ تجمع مقابل حوزه اجرایی ریاست قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای «تعاونی مسکن کارگران برق تهران» صبح امروز مقابل حوزه ریاست قوه قضاییه (معاونت اجرایی) واقع در خیابان ولیعصر، روبه‌روی کلانتری جامی تجمع کردند.

معترضان می‌گویند: بیست و هفت سال از خرید زمین در فاز پنج هشتگرد می‌گذرد؛ اما همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌بریم.

شمار افرادی که از طریق این تعاونی اقدام به خرید زمین کرده‌اند، ۲۰ هزار نفر است. زمین‌ها تقریبا به حدود نیمی از این افراد به صورت غیرقانونی فروخته شده است. به همین خاطر تعدادی از اعضای هیات مدیره سابق بازداشت شده‌اند و پرونده‌های آنها در دادگاه کیفری در دست بررسی است. تعدادی از آنها نیز با قید وثیقه آزاد شده‌اند.

به اعتقاد مالباختگان روند رسیدگی به این پرونده طولانی شده است.

اواخر بهمن‌ماه سال ۹۰ بود که پرونده‌ اعضای تعاونی مسکن کارکنان اداره برق تهران به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

معترضان با اشاره به آزادی این افراد می‌گویند: متهمان اهتمامی نسبت به تحویل آپارتمان‌ها به خرج نداده‌اند. اتهام آنها کلاهبرداری، جعل و انتقال مال به غیر است.

اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران در سال‌های گذشته تجمعات متعددی مقابل دادگاه و مجلس شورای اسلامی برگزار کرده‌اند به امید اینکه مشکلاتشان برطرف شود.

یک نفر از معترضان می‌گوید: بسیاری از کسانی که از این تعاونی آپارتمان خریده‌اند درآمد چندانی ندارند. خیلی از آنها در خیابان دستفروشی می‌کنند، مثلا سبزی می‌فروشند و مستاجر هستند یا پس از بازنشستگی به مسافرکشی روی آورده‌اند؛ آنها چه گناهی کرده‌اند که باید سال‌ها معطل شوند و زجر خانه به‌ دوشی را بکشند.

آنها خواستار دیدار با رئیس قوه قضاییه شده‌اند.

سلیم نژاد (رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران برق تهران) در مورد مشکلات حول زمین‌های اعضا به ایلنا گفت: ابتدا باید بگویم که قرار پلاک تحت تصرف را با شهرداری بسته‌ایم و کارهای اداری آن انجام شده است که باید در کمیسیون ماده ۵ تصویب شود تا بعد زمین‌ها برای واگذاری آماده شوند. منتها عمران هشتگرد هم قدرالسهم می‌خواهد که ما با آن مخالف هستیم. در این مورد جلساتی برگزار کرده‌ایم و به فرمانداری و شهرداری نامه نوشته‌ایم.  

وی افزود: ماده ۱۲ قانون زمین شهری می‌گوید: پس از اینکه شهرداری‌ها در اراضی که چند ده هزار سکنه دارد، مستقر می‌شوند تنها شهردار تصمیم گیر است و نه عمران آن شهر. عمران تنها می‌تواند به فعالیت‌هایش با هماهنگی شهرداری ادامه دهد و نمی‌تواند دخالت مستقیم داشته باشد اما عمران این قانون را قبول نمی‌کند و می‌گوید من هم سهم دارم.

رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران برق تهران در خصوص تصمیم گیری دادگاه در مورد اراضی که به غیر به صورت غیرقانونی و قانونی فروخته شده، می‌گوید: تعاونی مسکن در خصوص ۲۲۶ هکتار از این زمین‌ها سند دارد. تعاونی بر یکسری اراضی هم تحت عنوان اراضی باقی مانده وکالت دارد که متاسفانه متخلفان بر روی آنها وکالت جزء زده‌اند و به غیر فروخته‌اند. منتها نوشته‌اند: ۲۲۰ متر مشاء از اراضی باقی مانده پلاک اصلی!

سلیم نژاد افزود: باید مشخص شود که اراضی باقی مانده یعنی چه و کجا؟ تعاونی برای مشخص شدن این موضوع کارشناس تعیین کرد اما ثبت همکاری نکرد. برای همین از طریق دادگاه پیگیری کرده‌ایم تا کارشناسانی تعیین شدند. کار آنها بررسی اراضی باقی مانده بود. این کار از این جهت اهمیت دارد که متخلفان وسعت زیادی از زمین‌ها را با وکالت‌های تکراری و جعلی فروخته‌اند. کارشناسان قضایی در این مورد به نتایج خوبی رسیده است.

وی تصریح کرد: اینگونه شاید شاید ۱۰۰ تا ۲۰۰ هکتار از زمین‌های از دست رفته زنده شوند که اگر این اتفاق بی‌افتد ثبت موظف است که به رای دادگاه تمکین کند و زمین‌ها را به تعاونی برگرداند تا سندها به نام اعضا منتقل شوند. منتها بحث این است که حقانیت تعاونی بر این زمین‌ها اثبات شود. به هرشکل عده‌ای در تعاونی سوءاستفاده کردند و با کارت‌های جعلی و بدون پشتوانه به غیر زمین فروخته‌اند.

رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران برق تهران به نمونه‌ای اشاره کرد: مثلا پیمانکاری در اینجا کار کرده و در انتها به جای دستمزد ۲۰ کارت واگذاری زمین از تعاونی دریافت کرده است. این پیمانکار بعدا از طریق بنگاه‌ها و دلال‌ها کارت‌ها را به افراد از موضوع بی‌خبر فروخته‌اند. بعد هم برای اینکه مشکلی به وجود نیاید آنها را فرستاده‌اند تا ۳۰۰ هزار تومان به حساب عمران شهر واریز کنند تا یک مهر پای برگه واگذاری آنها بزنند. این کارها برای خریداران کارت‌ها حق ایجاد کرده است. در صورتی که خیلی از این کارت‌ها جعلی بوده‌اند.

وی افزود: یک سال بیشتر است که هفت کارشناس روی این پرونده کار کرده‌اند و گزارش‌هایشان را هم به تازگی تحویل دادگاه داده‌اند. دستگاه قضایی به زودی در این مورد تصمیم گیری می‌کند.