مدیرعامل نساجی خاور در گفت‌وگو با ایلنا:
نساجی‌ها چندین مرحله مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند/ موانع قانونی پیشروی بانک صنعت و معدن در نوسازی نساجی خاور گیلان به خاطر دولتی بودن
عمده‌ترین مشکل ما بحث مالیت بر ارزش افزوده است که توان تولید و رقابت را از ما گرفته است. در صنعت نساجی ما در هر مرحله مجبور به پرداخت ارزش افزوده هستیم و این مسئله موجب بالا رفتن قیمت کالا می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمزه علی حاجی پاشا (مدیرعامل شرکت ریسندگی خاور) با اشاره به اینکه شرکت ریسندگی خاور با ۲۲۵ پرسنلِ مستقیم، ۲ هزار تُن در سال تولید نخ دارد، گفت: برنامه تولید ما در سال ۹۸ حدود ۲۳۰۰ تُن در سال ۹۸ است که امیدواریم به هدف نایل بیاییم.
وی با اشاره به اینکه عمده مشکل نساجی خاور در تولید، بحث کهولت و قدیمی بودن دستگاه‌ها است که به دلیل تحریم‌های ظالمانه تشدید شده و ما در تامین قطعات با مشکل مواجه شده‌ایم.
حاجی پاشا تصریح کرد: کارخانه نساجی خاور در گیلان از سال ۵۵ تأسیس شده است که در همان زمان ابزارآلات صنعتی پیشرفته و برند برای کارخانه تهیه شده است اما اکنون سن دستگاه‌ها بالا رفته است. ما با بازیابی دستگاه‌ها کمی توانسته‌ایم مشکلات را جبران کنیم. در عین حال سال گذشته چند دستگاه از ترکیه وارد کردیم تا توان تولیدی را از نظر کمی و کیفی افزایش دهیم.
مدیرعامل نساجی خاور خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتِ ما تحریم‌ها و تأمین قطعات است. در عین حال به دلیل عدم توانایی در تأمین ارز در تامین مواد اولیه مشکل داریم.
او ادامه داد: عمده‌ترین مشکل ما بحث مالیت بر ارزش افزوده است که توان تولید و رقابت را از ما گرفته است. در صنعت نساجی ما در هر مرحله مجبور به پرداخت ارزش افزوده هستیم و این مسئله موجب بالا رفتن قیمت کالا و پایین آمدن قدرت رقابت‌پذیری ما با دیگر کشورها در این حوزه می‌شود.
وی تصریح کرد: البته کمبود نقدینگی مشکل عمده ما است. نساجی خاور زیر مجموعه بانک صنعت و معدن و هلدینگ آتیه دماوند است. البته این شرکت ده سال(از سال ۸۲ تا۹۲) به بخش خصوصی منتقل شده بود اما به علت عملکرد ضعیف و ناکارآمد بودن بخش خصوصی کارخانه دچار بحران شد و اعتصاب و اعتراض کارگران بالا گرفت. بخش خصوصی در عین حال شروع به فروش اموال شرکت کرده بود. همین ناکارآمدی سبب شد تا شرکت را دوباره به بانک صنعت و معدن عودت دهند.
حاجی پاشا تصریح کرد: انتظار این است که بخش خصوصی با برنامه مدونِ نوسازی جلو بیاید. بخش خصوصی باید با جیب پرپول بیاید و کارخانه‌ها را به رونق برساند. متاسفانه آن زمان اهلیت خریدار در نظر گرفته نشد و کارخانه چندین پله عقب‌نشینی کرد.
وی با بیان اینکه مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود، اظهار داشت: کارخانه‌های ورشکسته باید به بخش خصوصی منتقل شود. کارخانه نساجی خاور نیز مدتی است که ورشکسته شده و ذیل ماده ۱۴۱ قرار گرفته است. از این رو بانک صنعت و معدن به دلیل موانع قانونی پیشرو نمی‌تواند کارخانه را نوسازی کند.
