یادداشتی از شهریار احمدبیگی؛
مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، موهبت‌های قابل توزیع
پژوهشگر حوزه آموزش که دکترای مدیریت آموزشی دارد در این یادداشت، ضرورت خارج کردن آموزش از ید قدرت سیاسی و همگانی کردن آن را به عنوان یک موهبت شرح می‌دهد.
مایکل والزر در ابتدای فصل اول کتابش (حوزه‌های عدالت، در دفاع ازکثرت گرایی و برابری) درخصوص عدالت توزیعی می‌گوید: عدالت توزیعی مفهومی گسترده است. هیچ چیز را نمی‌توان از قلم انداخت. هیچ یک از ویژگی‌های زندگی مشترک ما نمی‌تواند از معرض موشکافی نظری مصون بماند. جامعه بشری یک اجتماع مبتنی بر توزیع است. این همه ماجرا نیست، اما بخش مهمی را همین نکته تشکیل می‌دهد؛ ما گردهم می‌آییم تا چیزهایی را قسمت و مبادله کنیم. ما همچنین دورهم جمع می‌شویم تا چیزهایی را بسازیم که قسمت، تقسیم و مبادله می‌شوند.
مفهوم عدالت توزیعی، همان قدر با بودن و کار کردن سروکار دارد که با داشتن، همان پایه با تولید سرو کار دارد که با مصرف، همان اندازه با هویت و منزلت اجتماعی سروکار دارد که با زمین، سرمایه یا دارائی‌های شخصی.
درادامه مباحث همان کتاب، والزر موضوع موهبت‌ها را پیش می‌کشد که می‌توانند موضوع عدالت توزیعی باشند. نقطه مقابلِ عدالت توزیعی، انحصار مواهب goods)) است. موهبت‌هایی چون امنیت و رفاه، منصب، آموزش، کار و....
در برخی متون فارسی، goods را به اشتباه به چیزها، کالاها یا اجناس ترجمه کرده‌اند. goods در واقع به معنای مواهب و نعمات است. مانند دانش که موهبت و نعمت حوزه آموزش است و قدرت نعمت حوزه سیاست (صالح نجفی-مترجم).
تئوری موهبت‌هاTheory of goods، بر محور همین نگاه به عدالت توزیعی شکل گرفته است؛ تئوری که نقطه عزیمت و هدفش عدالت است و سعی دارد در بستر مفهومی و تحلیلی خویش، امکان و ضرورت توزیع عادلانه موهبت‌ها را نشان دهد.
به فراخور میزان بهره‌مندی از این مواهب (گاها حتی تعبیر نعمت برای آنها به کار برده می‌شود) هویت‌ها، طبقات، و نحله‌های فکری شکل می‌گیرد. آنچه همیشه در کمین موهبت‌ها است، انحصار و انحراف در توزیع است. برای عدالت توزیعی، هم خواست و بیداری فردی نیاز است و هم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دولت به عنوان کارگزار عدالت.
آموزش به عنوان یکی از اصلی ترین موهبت‌ها و نعمات مطرح بوده که همواره مورد مناقشه و بحث قرار گرفته است. حوزه‌ای که محصولش دانش، بینش و مهارت‌های کار و زندگی است. سیاستگذاری دولت‌ها درحوزه آموزشِ دانش و مهارت، می‌تواند منجر به هویت‌سازی‌های مختلف گردد. ذکر این نکته ضروری است که دولت و فراتر از آن سیاست، برای حفظ بقا و بازتولید خود، همواره، موهبت آموزش را درانحصار خود درمی‌آورد. چنگ‌اندازترین حوزه به موهبتِ آموزش، سیاست است.
برخورداری از مهارت فنی و حرفه‌ای، می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین موهبت‌ها درحوزه عدالت توزیعی مطرح باشد. عده‌ای معتقدند که عدالت در بهره مندی از ابزارهای کار و تولید، منجر به ناکارآمدی حوزه تولید شده و خود، بی‌عدالتی و نابرابری را توزیع می‌کند. به فراخور همین جهت‌گیری و نگاه، برخورداری همه افراد جامعه از مهارت را نیز زمینه‌ساز ناکارآمدی حوزه کلی اقتصاد می‌دانند. مشکل اصلی این نگاه و تفکر آن است که مهارت فنی و حرفه‌ای را موهبت و نعمت تلقی نمی‌کنند و درنتیجه امکان توزیع عادلانه را برآن مترتب نمی‌دانند. نگارنده این مقاله، با این نظر که توزیع برابر امکانات تولید برای «همه» منجربه توزیع بی عدالتی و ناکارآمدی می‌شود، موافق است. اما مهارت‌آموزی مربوط به حوزه آگاهی و شناخت است و باید از این قاعده مستثنی گردد، چراکه آگاهی حق همه است.
همانگونه که جان راولز در موضوعِ اصلِ تفاوت بیان می‌دارد، نابرابری‌ها تنها درصورتی موجه هستند که برای سودِ محروم‌ترین و تنگدست‌ترین طبقه جامعه طراحی شوند. سیاستگذاران در طراحی مکانیسم‌های اجرای عدالت، باید به این نکته واقف باشند که نابرابری موجبات انحطاط و فروپاشی جامعه را فراهم می‌آورد، بویژه اگر این نابرابری در حوزه‌های معرفتی و مهارت‌های زندگی باشد؛ چراکه به صورت مستقیم با مقوله «آزادی» در ارتباط است.
مهارت‌های کاری اصلی ترین و عیان‌ترین موهبت‌ها هستند که بایست عادلانه توزیع گردند. آموزش از جمله موهبت‌هایی است که همواره به عنوان ابزاری دردست خطرناک‌ترین موهبتِ اجتماعی، یعنی قدرت سیاسی قرار گرفته است. قدرت سیاسی، در ذات خود بدلیل تلاش برای بقای خویش، میل به توزیع نابرابری دارد. سیاستگذارانِ حوزه آموزش (مهارت و دانش) بایست براین موضوع آگاهی یابند و با تلاش درجهت توزیع عادلانه آموزش، از تقسیم عادلانه قدرت درجامعه مراقبت و نگهبانی نمایند.
فردی که به موجب حضور سیستم آموزش، مهارت ودانشی فرا می‌گیرد، در شبکه‌ای گسترده، عضویت می یابد و این عضویت (به عنوان موهبتی پسینی) منجر به هویت‌یابی فرد ماهر می‌شود. از دریچه همین عضویت است که امکان ارتباطِ فرد با شبکه توزیع عادلانه سایرموهبت‌ها در جامعه فراهم می‌گردد.
سیاستگذاران عدالت توزیعی، به راستی کیمیاگران اجتماعی هستند که با ریل‌گذاری دقیق، موجبات توزیع عادلانه موهبت‌ها را فراهم می‌آورند و ضروری است این سیاستگذاران با بهره‌مندی ازحمایتِ جامعه مدنی، فاصله انتقادی خود را از دلالان خطرناک‌ترین موهبت اجتماعی تاریخ بشر، یعنی قدرت سیاسی حفظ نمایند.
صاحبنظران معتقدند عدالت توزیعی به تنهایی کافی نبوده و بایست درحوزه عدالت رویه‌ای (ساختاری) و عدالت مراوده‌ای (اجتماعی)، جبران و تنظیمات و بازسازی اجتماعی لازم صورت پذیرد. کارآمدی عدالت توزیعی، منوط به وجود نظام‌های هوشمند عدالت رویه‌ای و مراوده‌ای است.
امروزه در جامعه می بینیم که عدالتِ رویه‌ای در حوزه آموزش، با گسترش مدرک گرایی و کنکور محوری دچار بحران گشته و مدرک گرایی و فساد سیستمی زمینه آنومی و حتی آنتروپی را در عدالت مراوده‌ای فراهم آورده‌اند. مدارک علمی و مهارتی به عنوان سرمایه فرهنگی، بایست موجبات رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورند، اما متاسفانه می‌بینیم که این سرمایه‌های فرهنگی، عملکردی معکوس داشته و پارادایمی مخرب را برجامعه تحمیل نموده‌اند. مدرک گرایی بدون پشتوانه دانش و مهارت که در بسیاری حوزه‌ها موجب بی‌عدالتی و فساد شده، درواقع از نیاز به عدالت نشأت می‌گیرد. اما از آنجا که سیستم عدالت توزیعی به درستی و به مثابه انصاف در جامعه جاری نشده است، زمینه‌ساز توزیع ناعادلانه موهبت‌ها گردیده.
صدور مدرک مهارت‌های فنی و حرفه‌ای بی‌کیفیت و بدور از استانداردهای آموزشی، دخالت بسیاری از موسسات و نهادها و سازمان‌ها در ارائه غیرعلمی آموزشهای مهارتی خبر از بی‌برنامگی و گسیختگی در این حوزه می‌دهد.
بر سیاستگذاران و قانونگذاران واجب است راه رفته را بازبینی نموده و با اصلاح و وضع سیاست و قانون جدید دست مداخله‌گران غیرمتخصص را از دامن آموزشهای مهارتی کوتاه کنند. اختصاص دهندگان بودجه به آموزشهای مهارتی، بایست ضرورت حمایتگری (advocacy) از این نوع آموزش‌ها را به عنوان محور توسعه درک نموده و با اختصاص هدفمند و بیشتر بودجه، امکان استقرار عدالت را دراین حوزه فراهم نمایند. برای دستیابی به توسعه پایدار باید به عدالت توزیعی موهبت مهارت‌های فنی و حرفه‌ای ایمان داشته باشیم. باشد که آموزشهای مهارتی عادلانه توزیع شوند و آزادانه انتخاب گردند.
