۹۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت دارند/ سیاست اصلی ما حفظ اشتغال موجود است /حمایت از تولیدات داخلی مستلزم برطرف کردن موانع تولید است

به گزارش ایلنا، فتح الله بیات در برنامه رادیویی"گفتگوی اقتصادی" واردات بی‌رویه کالا را مهم‌ترین مشکل پیش روی تولید داخلی برشمرد و یادآور شد: باید به صورت اساسی با این معضل برخورد کرد چراکه قاچاق کالا، واحدهای تولیدی را رو به ورشکستگی می‌کشاند و این باعث بیکار شدن جمع زیادی از کارگران می‌شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه مسئولان باید نظارت بیشتری در بحث واردات وقاچاق کالا داشته باشند، افزود: یکی از راهکارهای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی تامین امنیت شغلی کارگر است. امنیت شغلی نیروی کار یعنی حمایت از کالای ایرانی است.

او گفت: از منظری دیگر برای کشور جمهوری اسلامی ایران که مصمم است از تولیدات داخلی حمایت کند، ضرورت نظارت جدی و دقیق مسئولان نسبت به تولید کالای با کیفیت ایرانی است.

بیات گفت: همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند مردم کشورمان باید نسبت به کالای ایرانی تعصب داشته باشند. اگر این دغدغه و تعصب در همه تولیدات داخلی مورد توجه مردم و مسئولان باشد به حتم شاهد بالندگی اقتصادی در کشور خواهیم بود

دبیر خانه کارگر شرق تهران با بیان اینکه متأسفانه برخی مسئولان تنها شعار حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی سرمی‌دهند و در عمل مدافع واردات کالای خارجی هستند، افزود: این درحالی‌ست که واردات بی‌رویه به معنای نابودی کامل ظرفیت‌‌های تولیدی داخل است.

بیات با اشاره به اینکه از نمایندگان و دولتمردان می‌خواهیم دغدغه اشتغال جوانان را جدی بگیرند، گفت: ۹۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت دارند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ادامه گفت: در عین حال دولت باید نسبت به جذب نیروی کار تحصیلکرده اقدام کند. همچنین سیاست حمایتی دولت باید به سمت جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ترغیب شود.

بیات همچنین با تاکید بر اینکه باید صادرات کالا واقلام مصرفی مورد نیاز مردم ممنوع شود، افزود: اگر صادرات بی‌رویه ادامه داشته باشد مشکل  معیشتی کارگران دو چندان می‌شود چراکه اقشار ضعیف جامعه همانند طبقه کارگر قدرت تامین نیازهای اولیه مایحتاج روزانه خود را از دست خواهند داد.

همچنین علی اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار) گفت: واردات کالاهای مصرفی حُسنی است که بخشی از صنایع را قوت بخشیده و به تحرک وامی‌دارد؛ از طرفی تامین مواد اولیه مصرفی در حوزه تولید مشکلات عدیده‌ای در راستای نقل و انقالات در پی دارد.

وی با اشاره به محدودیت‌های حوزه واردات و صادرات گفت: نمی‌توان از بنادر مشخص یا بانک‌های خاص پروسه نقل و انتقال را پیگیری کرد؛ لذا ابتدا باید موانع داخلی برداشته شود تا سرعت عمل بیشتری داشته باشیم و زمینه توسعه صادرات غیر نفتی در کشور بهره‌برداری صورت گیرد.

آهنی‌ها ادامه داد: در کشور تولید کمترین سود را به خود تخصیص می‌دهد و سایر عوامل بیشترین بهره‌برداری را انجام می‌دهند و برای حرکت بدین سمت اقتصاد باید مردمی شده و از پیکره دولت جدا شود و از این رو دولت قدرت برنامه‌ریزی و نظارت یابد.

وی خاطرنشان کرد: اگر رشد اقتصادی به سمت منفی بگراید، طبیعتا توسعه اتفاق نمی‌افتد ولی بخش‌هایی نظیر گردشگری، صنایع دستی و کشاورزی مدرن باید تقویت و موانع از سر راه آن رفع شود.