ایلنا بررسی می‌کند؛
نیازمندِ تعاونی‌های مستقل و توزیع کالاهای اساسی مردم هستیم
در شرایطی که ضرورت توزیع کالاهای اساسی بین اقشار مختلف احساس می‌شود، توزیع‌کنندگان و شیوه توزیع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. رانت ایجاد شده و فساد سیستماتیک در زمینه توزیع کالاهای اساسی ما را به فکر استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده در این زمینه می‌اندازد؛ تعاونی‌های مصرف کارگران می‌توانند در این زمینه نقش مثبتی ایفا کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با تشدید تحریم‌ها علیه دولت ایران، زمزمه‌های بازگشت به نظام کوپنی بیشتر شد. با رئیس‌جمهور شدن دکتر حسن روحانی در سال ۹۲ سیاست تنش‌زدایی با جامعه بین‌المللی پیش گرفته شد و در نهایت پس از ۲۰ ماه مذاکره فشرده، ۲۳ تیر ۹۴ توافق برجام حاصل شد. امضای برجام امید‌ها و موقعیت‌های تازه‌ای را برای اقتصاد ایران به وجود آورد، چراکه به دنبال این توافق، تحریم‌های اعمال شده بر دولت ایران ظاهرا حذف شد و زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم آمد اما اردیبهشت سال گذشته دونالد ترامپ در اقدامی ضدایرانی به صورت یک‌جانبه آمریکا را از برجام خارج و تحریم‌های تازه‌ای علیه دولت ایران اعمال کرد. تحریم‌های تازه آمریکا که به اذعان مسئولان ایرانی و آمریکایی بی‌سابقه است، تا امروز تاثیر زیادی روی تجارت خارجی ایران از صادرات گرفته تا واردات و همچنین نوسانات ارزی گذاشته است.
و حال که تحریم قصد عقب‌نشینی از مرزهای کشور را ندارد، مقابله با آن مستلزم ایجاد ساز‌و‌کار‌هایی است برای اینکه بتوان مشکل تامین کالاهای اساسی را حل کرد. دولت برای تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی در یکی دو سال اخیر طرح‌هایی را اجرا کرده که البته هریک با مشکلات اساسی رو‌به‌رو شده است. تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای ضروری ازجمله طرح‌های دولتی بود که بسیاری از تخلفات، از اثر‌گذاری آن کاست. در کنار این، وعده داده شد بسته‌های حمایتی، ازجمله بسته‌های حمایت غذایی به تعداد بیشتری بین اقشار کم درآمد توزیع شود. درنهایت و با وجود اجرای این طرح‌ها، شدت تحریم‌ها و ادامه روند افزایشی تورم، ضرورت ایجاد ساز‌وکار‌های جدی‌تری را در کشور الزامی کرده است.
نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی در کنار طرح‌های اجرا شده برای گذشتن از شرایط تحریم به فکر بازگرداندن نظام کوپنی افتاده‌اند. در شرایط کنونی اتفاق نظر بر سر لزوم حمایت از اقشار مختلف و توزیع کالاهای اساسی وجود دارد.
با توجه به مشکلات ایجاد شده و سوءاستفاده‌های صورت گرفته، انگشت اتهام به سمت نظام توزیع نشانه رفته و عنوان می‌شود، دولت در کنار تامین کالاهای اساسی باید چاره‌ای برای توزیع مناسب این کالا‌ها نیز بیندیشد تا به این صورت زمینه‌های سوءاستفاده از بین برود. تعاونی‌های مصرف کارگران یکی از شبکه‌های مناسب توزیع کالاهای اساسی است، البته به شرط اینکه برنامه‌ریزی درست و نظارت دقیق وجود داشته است.
چاره‌سازی برای تامین کالاهای اساسی
اوایل سال گذشته وقتی نوسانات شدید ارزی شروع شد، دلار ۴۲۰۰ تومانی از راه رسید. آنطور که گزارش‌های منتشر شده از طرف بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت ۲۳ میلیارد دلار ارز در قالب ۱۳ نوع ارز با قیمت متفاوت از بازار آزاد به بیش از ۱۰ هزار شرکت پرداخت کرده است.
در فهرست اعلامی بانک مرکزی مشخص نیست این ارز‌ها بابت واردات چه کالا‌هایی پرداخت شده و این زمینه بحث‌های متعددی را به وجود آورده است. موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که به اظهار نظرات مختلف درباره سوءاستفاده از ارز دولتی توجه نشان دهیم.
خرداد سال گذشته رئیس‌جمهور با انتقاد از سوءاستفاده از ارز دولتی گفت: «پذیرفتنی نیست که افرادی، از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند.» در ارتباط با ارز دولتی در ماه‌های بعد هم بار‌ها کلید‌واژه «سودجویی» به کار رفت. هر چند به‌طور دقیق میزان سوءاستفاده‌ها و نام سوءاستفاده‌کنندگان مشخص نیست، اما اکنون این اتفاق نظر وجود دارد که سازوکار پرداخت ارز دولتی درست نیست و اگر آن را ابزاری برای تامین کالاهای اساسی فارغ از نوسانات شدید قیمتی بدانیم، نمی‌توانیم امید داشته باشیم که توزیع درستی صورت گیرد و بر تورم مهار زده شود.
بازگشت نظام کوپنی
اسفند سال گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهادی مبنی بر کوپنی شدن کالاهای اساسی را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه دولت مکلف است در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌هایی صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند. یکی از این شیوه‌ها استفاده از کالابرگ یا همان کوپن الکترونیکی است.
صف‌های کوپن در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ هنوز در خاطر بسیاری مانده است. کوپن از سال ۵۹ و به دنبال شرایط اضطراری پس از انقلاب و آغاز جنگ به زندگی مردم وارد شد. ۱۳ مرحله کوپن برای دریافت کالاهای مختلف به شهروندان داده شد و با روی کار آمدن دولت نهم و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، نظام کوپنی هم برچیده شد.
در سال‌های اخیر، به ویژه در یک سال گذشته، بار دیگر ضرورت توزیع کالاهای اساسی بین مردم احساس شده است. دولت یازدهم و دوازدهم مانند دولت‌های دیگر طرح‌هایی توزیع بسته‌های حمایت غذایی را اجرا کرد. این بسته‌ها از یک طرف محدود بود و از طرف دیگر، شیوه توزیع آن مورد اعتراض قرار گرفت. حالا که ضرورت توزیع کالاهای اساسی در سطح وسیع‌تر احساس شده، شیوه توزیع بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
کاستی‌های پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کسی پوشیده نیست. نظام کوپنی هم امتحان خود را پس داده و کسانی که کوپن‌های دهه ۶۰ و ۷۰ را به یاد دارند، می‌دانند چگونه برخی از وضعیت سوءاستفاده کردند. لذا در شرایط کنونی حتی اگر بناست از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای ضروری استفاده شود، باید به فکر ترمیم تعاونی‌های مصرف بود. تعاونی‌هایی که از دل کارگاه‌ها و اصناف بیرون آمده‌اند، به شرط اینکه مستقل بوده و واقعا از جانب خود کارگران و کارمندان اداره شوند، بهترین ساز و کار توزیع اقلام اساسی در شرایط تحریم هستند.
تاکید قانون بر تعاونی‌های مصرف
در فصل یازدهم قانون شرکت‌های تعاونی آمده است: شرکت تعاونی مصرف‌کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تامین نیازمندی‌های اعضا و خانواده‌های آنان تشکیل می‌شود. در قانون کار نیز تعاونی‌ها جزئی از کارگاه محسوب و بر راه‌اندازی و استفاده از آنها تاکید شده است. اصناف مختلف تعاونی‌هایی دارند، اما این تعاونی‌ها در حوزه کارگری به ویژه در سال‌های اخیر آنطور که باید و شاید کارکردی در توزیع اقلام مصرفی نداشته‌اند. یکی از دلایل این امر خدشه در استقلال برخی از تعاونی‌های مصرف بوده است. در شرایط کنونی بازتعریف نقش تعاونی‌های مصرف به توزیع کالاهای اساسی کمک کند.
خوب و بد نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در توزیع کالا
یک فعال حوزه کارگری درباره نقش‌آفرینی تعاونی‌های مصرف کارگران در توزیع کالاهای اساسی عنوان می‌کند: اگر به حافظه تاریخی خود رجوع کنیم، فعالیت تعاونی‌ها در زمینه توزیع کالاهای اساسی هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند زیان‌بار باشد.
فرامرز توفیقی در گفتگو با ایلنا ادامه می‌دهد: این نقش‌آفرینی می‌تواند زنجیره توزیع را کامل کند، روح تعاونی را معنا ببخشد و هزینه مبادله‌ای را کاهش دهد، اما اگر نظارت روی تعاونی‌ها وجود نداشته باشد، استاندارد‌سازی نشود و کیفیت‌ها از قبل تعریف نشود و از طرف دیگر، مدل کالا‌هایی که قرار است توزیع شود و الزامات آن مورد بحث قرار نگیرد و نحوه توزیع آنها و مبادی ورودی و خروجی آن کنترل نشود، می‌تواند این نقش‌آفرینی، رانت و فساد سیستماتیک ایجاد کند.
او با بیان اینکه در چنین صورتی هزینه پرداخت می‌شود، اما چیزی حاصل نمی‌شود، تصریح می‌کند: بر این اساس اگر می‌خواهیم به این بحث ورود کنیم که تعاونی‌های مصرف می‌توانند در توزیع کالاهای کمیاب یا کالا‌هایی که به هر دلیل تهیه آنها سخت شده فعالیت کنند، باید ضوابط مشخص و نظارت‌های دقیق وجود داشته است. اینکه چه استاندارد‌هایی باید رعایت شود، سبد حمایتی شامل چه محصولاتی می‌شود و نقش شرکت‌های تعاونی در زمینه توزیع کالا‌ها چیست و اصلا چه شرکت‌هایی قرار است این کار را برعهده بگیرند، موضوعات مهمی است که نباید مورد غفلت واقع شوند.
توفیقی با تاکید بر اینکه انتخاب گزینشی تعاونی‌هایی که مستقل نیستند و رنگ و بوی سیاست دارند برای توزیع کالاهای مصرفی، می‌تواند چنین طرحی را دچار مشکل کند، خاطرنشان می‌کند: اگر قرار است از ظرفیت تعاونی‌های مستقل استفاده نشود، چنین طرحی به بیراهه می‌رود و حتی ممکن است زمینه فساد سیستماتیک را ایجاد کند.
این فعال کارگری به سرنوشت ستاد بن اشاره می‌کند و می‌گوید: شاهد بودیم که گزینشی عمل کردن در زمینه توزیع بن به بروز برخی سوءاستفاده‌ها و تخلفات دامن زد که در نهایت منجر به فروپاشی ستاد بن شد. باید از چنین تجربه‌هایی درس گرفت و اگر می‌خواهیم نقش‌آفرینی تعاونی‌های مصرف در توزیع کالاهای اساسی مثبت و موثر باشد، باید برخی قواعد را درنظر گرفت و ضوابط را اجرا کرد، ضمن اینکه نظارت بر کار تعاونی‌ها می‌تواند از ایجاد فساد و رانت جلوگیری کند.
بازی دادن تعاونی‌های مستقل
در سال‌های اخیر هر جا طرح‌های حمایتی اجرا شده، اخباری درباره فساد، سوءاستفاده و رانت نیز انتشار یافته است. شرایط کنونی کشور به واسطه تاثیرگذاری تحریم‌ها شرایط ویژه‌ای است و اگر جلو برخی سوءاستفاده‌ها، فساد‌ها و رانت‌ها گرفته نشود، مشکلات عدیده‌ای پیش می‌آید. اکنون که ضرورت توزیع کالاهای اساسی احساس شده و در شرایطی که می‌دانیم طرح‌هایی مانند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان جوابگو نیست، از طرفی نیازمند تامین کالاهای اساسی هستیم و از طرف دیگر باید نظارت‌ها بر توزیع تشدید شود، تجربه نشان داده سپردن کار‌ها به دست خود مردم می‌تواند مفید‌تر واقع شود. تعاونی‌ها از دل جوامع کارگری سر برآورده‌اند و آنهایی که توانسته‌اند استقلال خود را حفظ کنند بهترین گزینه برای توزیع مناسب کالاهای اساسی هستند، هرچند مشخص کردن نوع، میزان و استاندارد‌های کالا‌هایی که قرار است توزیع شود اهمیت ویژه‌ای دارد و با شکستن انحصار در این زمینه و بازی دادن تعاونی‌های مختلف در کنار نظارت بر کار آنها، می‌توان به نتایج خوبی در این زمینه دست یافت.
گزارش: محمدجواد صابری
