علینسایی مطرح کرد؛
تعرفه پزشکی بیمارستانهای خصوصی بیش از ۴ برابر تعرفههای پزشکی دولتی/ سوداگری بخش خصوصی بیمارستانها فقط به دلیل خدمات هتلینگ است
دولت باید بیمارستانهای خصوی را ملزم کند تا بخشی از وظایف حاکمیتی را نیز در خدمات داشته باشند با اینحال متاسفانه افزایش تعرفههای پزشکی سال ۹۸ به نفع بخش خصوصی بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیراً با اعلام افزایش تعرفههای پزشکی در سال ۹۸ که در بخش دولتی و خصوصی به ترتیب ۱۰ و ۱۳ درصد بود، شکاف تعرفههای بخش دولتی و خصوصی به بیش از ۴ برابر رسید.
حسین علینسایی (عضو شورای عالی نظام پرستاری) با اشاره به عدم تفاوت خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی به ایلنا گفت: در بخش خصوصی که یک عمل جراحی انجام میشود، جراح همان خدماتی را ارائه میکند که جراح بخش دولتی انجام میدهد. حتی کیفیت پرسنل هم همان است و چه بسا پرسنل بخش دولتی ماهرتر باشد. چون پرسنل استخدامی هستند اما گاها بخش خصوصی به دلیل طمع در سودآوری پرسنل خود را نمیتواند حفظ کند. بنابراین خدماتی که در بخش خصوصی و دولتی انجام میشود، یکی است.
به عقیده علینسایی بیمارستانهای خصوصی عمدتا هتلینگ را مورد توجه قرار میدهند.
وی افزود: تنها تفاوت اصلی بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات بخش هتلینگ آن است و بقیه موارد به دلیل ماهیتی که اصول درمانی دارند، در بیشتر موارد یکسان است و اصولا نمیتوان از درمان بیمار کم گذاشت و به همین جهت هزینههای بخش دولتی و خصوصی تفاوت چندانی ندارد.
این فعال صنفی پرستاران خاطرنشان کرد: گاها خدمات بیمارستانهای خصوصی نسبت به دولتی نه در ارائه نیازهای بیماران بلکه در ظاهر لوکس این بیمارستانها است. بخش خصوصی به این دلیل که مایل است به بخشهای سودآورتر ورود کند، عمدتاً جراحیهای سنگین را پوشش میدهد و در بخشهای سودآور وارد میشود.
وی با اشاره به اینکه بخش دولتی به این خاطر که دولت وظیفه حاکمیتی در خصوص بیماران دارد، در بخشهای متعدد فعالیت میکند، اظهار داشت: عملاً بخش دولتی بیشتر به فکر نیازهای بیماران عمل میکند تا فکر سودآوری باشد. اما بخش خصوصی با اولویت دادن به سودآوری عملاً بار زیادی از دوش وظایف حاکمیتی دولتها در خدماترسانی به شهروندان هم برنمیدارد.
علینسایی ادامه داد: بخش خصوصی مدعی است که سودآور نیست. این مشکل به خاطر کاهش تعداد مراجعه بیماران به این بخش است که دلیل اصلی آن همین افزایش و تفاوت سرسام آور تعرفههاست و منجر به افزایش بار کاری بیمارستانهای دولتی و تحمیل هزینه بیشتر به بخش دولتی جهت افزایش تخت و ساخت مراکز درمانی و... میشود.
این فعال صنفی پرستاران بیان کرد: بخش دولتی با تعرفه یک چهارم میچرخد و پرسنل استخدامی دارد و خدمات بیشتری را پوشش میدهد و همین امر در کنار نزول معیشت جامعه سبب میشود تا مراجعه به بخش دولتی بیشتر باشد. مردم کمتر به بخش خصوصی مراجعه میکنند و همین امر سودآوری آنان را کاسته است.
با این حال علینسایی معتقد است که بخش خصوصی اساساً سیاستی هم مبنی بر افزایش تعداد مراجعهکنندگان ندارد. آنها ترجیح میدهند که تعداد بیماران کم با سود زیاد داشته باشند و سیاستگذاری در این بیمارستانها نیز در راستای همین هدف است. بخش خصوصی عملاً باری از دوش بخش دولتی برنمیدارد.
وی افزود: نه تنها باری برنمیدارد، بلکه باری بر روی دوش بیمههای پایه نیز هست. البته بیمه تکمیلی چنین مشکلی ندارد اما بیمههای پایه مجبور به پرداختهای زیاد در این حوزه میشوند.
علینسایی با اشاره به اینکه قرار بود، تفاوت تعرفههای خصوصی و دولتی ۲ برابر باشد، تاکید کرد: وقتی درصد افزایش امسال را نگاه کنید، میبینیم که تفاوت، معنادار است. با ذره ذره تفاوت قائل شدن بین تعرفههای پزشکی و پرستاری، تفاوت در تعرفه خصوصی و دولتی از دو برابر به ۴ برابر و بیشتر رسیده است. متاسفانه بخش خصوصی با لابی که دارد، به دنبال سوداگری و سودآوری است. پزشکان می گویند بخش خصوصی اصلا سودآور نیست. اما دقت کنیم میبینیم که به شدت به دنبال سهام بیمارستان خصوصی هستند چرا که به شدت برایشان سودآور است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت باید نقش تنظیمگری بین بیمارستانهای خصوصی و دولتی را ایفا کند، اظهار داشت: دولت باید بیمارستانهای خصوی را ملزم کند تا بخشی از وظایف حاکمیتی را نیز در خدمات داشته باشند. با اینحال متاسفانه افزایش تعرفههای پزشکی سال ۹۸ به نفع بخش خصوصی بود.
وی افزود: امروز میبینیم که چطور بخش دولتی مجبور به افزایش تختهای بیمارستانی و انجام کارهای توسعهای است. متاسفانه با سوداگری بیشتر بخش خصوصی نظام سلامت هرچه بیشتر از حالت نرمال خارج میشود و تناقضات زیادی در آن به وجود میآید. دولت باید از بار بخش دولتی بکاهد.
وی با اشاره به تبعیض در نظام پزشکسالار سلامت کشور گفت: قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری از سال ۸۶ تصویب شد اما هنوزکه هنوز است اجرایی نشده است. جالب اینجاست که بودجه بسیار کمتری برای اجرای تعرفهگذاری پرستاران لازم است.