در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
بررسی روند تاریخیِ «مقررات‌زدایی» از نیروی کار/ مسیری که با بیکار کردن کارگران معترض مسدود شد
ناصر آقاجری در ترسیم مسیر مقررات‌زدایی از نیروی کار گفت: لشگر انبوه بیکاران، مسیر اعتراض قرارداد موقتی‌ها را مسدود کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «مقررات‌زدایی از نیروی کار» یکی از مولفه‌های مهم تعدیل ساختاری است که در همه جای جهان، حیات شغلی کارگران را تهدید می‌کند. طرفداران اقتصاد آزاد و سیاست‌های تعدیلی، قوانین حمایتی و از جمله «قانون کار» را مهم‌ترین سد در راه افزایش سودجویی سرمایه‌داران می‌دانند و از همین رو با این سندهای حمایتی مخالفند.
ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژهای و سخنگوی اتحادیه کارگران پروژهای ایران) در رابطه با سیر تاریخی «مقررات‌زدایی» در سه دهه گذشته می‌گوید: پس از پایان جنگ، مناسبات نئولیبرالی یا همان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی با گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول و با دور زدن اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، عملا وارد مناسبات اقتصادی ایران شد اما چون این عملیات به‌صورت خزنده و بدون اطلاع مردم کاربردی می‌شد، اصول آن می‌بایست به مرور زمان جایگزین قانون کار و برخی از اصول اقتصادی قانون اساسی همچون اصول ۴۴ و ۴۵ شود.
وی ادامه داد: در مرحله اول به نام «مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی» کلیه کارگران قرارداد موقت را از شمول قانون کار خارج کردند و به جای قانون کار، مقررات مناطق آزاد و تجاری – صنعتی را اعمال کردند. طبق این مقررات، کارفرما موظف به بیمه کردن کارگران نیست و در شرایط اختلاف کارگر و کارفرما، هیات‌های حل اختلاف دیگر حق دخالت در حل این مسئله را ندارند و کارگران باید به صورت فردی به دادگاه‌های قضایی مراجعه کنند. همچنین کارگران قادر نیستند نماینده‌ای از طرف خود انتخاب کنند و در صورت اخراج کارگر به وسیله کارفرما، کارگر حتی با حکم دادگاه هم قادر به بازگشت به کار نیست و خواست کارفرما فراتر از حکم دادگاه‌های قضایی است.
به گفته‌‌ی آقاجری، این گروه از کارگران کم نیستند: این کارگران شامل کارگران فنی، استادکاران، کاردانان و کارشناسان در پروژه‌های بزرگ مادر چون ساخت صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌ها نیروگاه‌ها، سدها و . . . هستند که تنها در یک منطقه عسلویه بیش از ۶۰ هزار را دربرمی‌گیرند.
اما بعد چه اتفاقی افتاد؛ آقاجری به ادامه روند «مقررات‌زدایی» اشاره می‌کند: در مرحله دوم در دولت اصلاحات، کلیه کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار در سراسر کشور خارج شدند که شامل خانوارهای کارگران کارگاه‌های کوچک می‌شود که باید تا پایان عمر بدون سنوات و بازنشستگی و درمان و بهداشت و بدون حداقل حقوق کار کنند.
چگونه راه اعتراض کارگران مسدود شد؟!
این فعال کارگری با بیان اینکه اکثریت بزرگ کارگران ایران در همین دو بخش مشغول به کار هستند که بوسیله این مناسبات، «قانون‌زدایی» شدند، ادامه می‌دهد: این کارگران از همان اوایل دهه هفتاد به صورت گسترده در محیط کار به این روند اعتراض کردند اما در سال‌های بعد با بیکاری‌های بزرگی که در این بخش (قرارداد موقتی‌ها) به وجود آمد، در عمل نیروهای معترض که اکثریت عضو اتحادیه نیروی کار پروژهای هستند، از محیط کار اخراج شدند و برخی دیگر به وسیله کارفرماها در لیست سیاه قرار گرفتند. در واقع این معترضانِ سابق، دیگر به هیچ‌وجه امکان اشتغال نیافتند؛ اینها کارگران فنی و متخصص هستند که حالا باید برای گذران زندگی به مشاغل غیررسمی یا بسیار ساده پناه ببرند.
وی تاکید می‌کند: تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده و مانع از تداوم کار پروژه‌های صنعتی بزرگ شده است و این امر، بیکاری را تشدید کرده و کارگران را بدون برخورداری از بیمه بیکاری به لشکر بیکاران گسیل کرده است.
