میدری در نشست شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی مطرح کرد:
یکی از خلاءهای کشور نبود مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی است
معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مکلف به نوشتن قانون برای تمامی صندوق‌ها هستیم. شمول این صندوق‌های عام هستند به غیر از صندوق نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که مشروط به اجازه مقام معظم رهبری هستند که البته ایشان موافقت خود را اعلام کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری (معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست مقدماتی شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی گفت: یکی از خلاءهای موجود در کشور، مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی است. ما در کشورمان تاکنون قواعدی در حوزه سرمایه‌گذاری اینها نداشته‌ایم.
وی اظهار داشت: براساس ماده 17 قانون ساختار مکلف به نوشتن قانون برای تمامی صندوق‌ها هستیم. شمول این صندوق‌های عام هستند به غیر از صندوق نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که مشروط به اجازه مقام معظم رهبری هستند که البته ایشان موافقت خود را اعلام کرده‌اند.
وی گفت: در مورد ذخائر صندوق‌ها چند اصل مد نظر قرار گرفته است. اهدافی که در نظر گرفته شده، خروج از بنگاه‌داری و حفظ سلامت مالی ذخائر است. در مورد خروج از بنگاه‌داری این اصل باید در کل صندوق‌ها صورت گیرد و با استانداردهای جهانی شفافیت باید تطبیق داشته باشد.
وی افزود: با فروش ذخائر صندوق‌ها می‌توانیم 10 درصد سهام موجود در بازارهای سرمایه را خریداری کنیم. در آیین‌نامه ذکر شده یک سال پس از ابلاغ آن صندوق‌ها از بنگاه‌داری باید خارج شوند و تنها به سهام‌های زیر بیست درصد قناعت کنند. تا پایان فروردین نیز باید نظرات اعضای شورایعالی جمع‌آوری شود تا به ریاست جمهوری تقدیم شود.
وی گفت: در آیین‌نامه مشخص کردیم صندوق‌ها در هر بازار و دارایی چند درصد سهام باید داشته باشند.
وی اظهار داشت: در بسیاری کشورها تنها یک نهاد مالی تنظیم‌کننده بیمه و بانک و صندوق‌ها وجود دارد. در کشور ما سازمتن برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی باید با هماهنگی به یکپارچگی برسند.
میدری گفت: ما از نهادهای بین‌المللی دعوت کردیم تا از ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در دیگر کشورها مطلع شویم. هدف صریح ما خروج از بنگاه‌داری است اما نباید در این زمینه عجله کنیم. باید تصریح کنیم که انتخاب‌ها به صورتی انجام شود تا صندوق‌ها بیشترین بازدهی مالی را داشته باشند.
طی دومین دستور کار نشست امروز، اجرای قوانین حمایت از معلولان که در ابتدای سال ۹۷ به تصویب رسید، مورد بررسی قرار گرفت. میدری پیرامون این موضوع گفت: پنج آیین‌نامه مفصل نوشته شده که به دولت رفته و در انتظار تصویب آن هستیم.
در بحث مربوط به سیاست حمایتی و ارز دولتی به کالاهای خوراکی، میدری اظهار داشت: ۹ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص گرفته که روی بهبود فرایندها باید بحث کنیم.
وی درباره سیاست‌های حمایتی دولت با بیان اینکه یکی از وظایف شورای عالی رفاه بررسی سیاست های حمایتی و پیشنهاد برای اصلاح آنهاست گفت: امسال جمعا ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برای تامین کالاهای خوراکی اساسی تعلق گرفته است.
به گفته معاون وزیر کار، طی یکسال گذشته قیمت گوشت مرغ ۸۷ درصد رشدکرده است. تخم مرغ تثبیت قیمت موفقیت آمیز داشته، گوشت گوسفند ۹۸ درصد، گوشت گوساله ۸۸ درصد، روغن مایع ۴۳ درصد، برنج خارجی ۳۵ درصد و شکر ۲۹ درصد رشد قیمتی داشته است.
معاون رفاه وزارت کار با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بخش عمده کالاهای اساسی را پوشش می‌دهد، گفت: چرا علیرغم اینکه این میزان ارز تخصیص داده شده نتوانستیم وضع معیشت زندگی دهک‌های پایین را حفظ کنیم و آلترناتیو ما چیست؟
وی با بیان اینکه برای این مهم دو طرح یارانه نقدی و کوپن الکترونیک پیش‌بینی شده است، ادامه داد: البته ارائه هر پیشنهادی با هماهنگی دستگاه‌ها میسر است. در ابتدای سال دولت با این تصور که ارز هست آن را به گروه‌های مختلف حتی برای تهیه لوازم بهداشتی و... تخصیص داد ولی بعدا مشکلاتی ایجاد و منجر به اتخاذ سیاست‌های کنترلی شد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به دو سیاست یارانه نقدی یا کوپن الکترونیکی اظهار کرد: برخی صاحب‌نظران به این اجماع رسیده‌اند که یارانه نقدی بهتر است، اما خطر بزرگ آن این است که تفاضای سوداگری را دامن بزند و با جهش قیمتی شدید روبرو شویم.
میدری ادامه داد: ما تاثیر این سیاست‌ها را بر چند قلم کالا را بررسی کردیم. پنج کانال اصلی وجود دارد که احتمال می‌رود ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از طریق آن به خارج از مسیر تعیین شده برود: ارز گرفته شود ولی واردات انجام نشود، ارز گرفته شود ولی کالای دیگری آورده شود و یا در گمرک چیز دیگری اظهار شود، و یا در کشور دیگری فروخته شود و یا در بازاری خارج از کنترل دولت فروخته شود. هر جایی که تفاوت نرخ دولتی ۴ تا ۱۴ هزار تومان وجود داشته باشد امکان سوءاستفاده از آن وجود خواهد داشت. راهکار این است که مسیر ارز و نقدینگی را به سمت بنگاه‌های تحت نظارت دولت ببریم.
وی با اشاره به دو بازار طلا و ارز گفت: ما از ابزاری به نام فاکتور الکترونیکی استفاده نمی‌کنیم در حالی که مورد نیاز بخش خصوصی دولتی و تامین اجتماعی است. قرار بود از سال۹۲ ایجاد شود. فاکتور الکترونیکی برای بخش پتروشیمی ایجاد شد اما در سایر موارد وجود ندارد. ما بدون استفاده از آن نمی‌توانیم به سمت یارانه نقدی برویم. فاکتور الکترونیکی ابزاری برای مبارزه بین‌المللی با فساد است.
به گفته وی، کشورهایی که فاکتور الکترونیکی دارند و دولت همه چیز را رصد می‌کند کشورهایی چون نروژ، سوئد، هلند اسپانیا و... هستند. ولی ما در کشورمان زیرساخت‌های لازم برای استفاده از فاکتورهای الکترونیکی را هنوز نداریم.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه فاکتور الکترونیکی یکی از ابزارهای بین‌المللی برای مبارزه با فساد و مقدمه آزاد سازی یارانه نقدی است، گفت: نکته این است که علیرغم تخصیصی ۹ میلیارد دلار ارز دولتی، کنترل قیمت روی برخی اقلام خوراکی بوده البته اگرچه در برنج نسبتا موفق بودیم اما هرجا نهاده وجود دارد با مشکل روبرو هستیم.
میدری ادامه داد: گزارش ما تاثیر سیاست‌ها روی دهک‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد. به غیر از دهک ۱۰، توصیه می‌شود یارانه نقدی جایگزین کوپن الکترونیک شود.
وی با اشاره به موتور تولید فقر گفت: جامعه با پدیده ای روبروست و باید از این فرصت استفاده و ساختارها را اصلاح کنیم. مطالعات ما در این زمینه تکمیل می‌شود، اما مشخص است در کشورهایی که شرایط خاص همچون ما ندارند (مثل جنگ اقتصادی و تحریم)، تمام خریدها از گمرک تا مصرف‌کننده، الکترونیکی کنترل می‌شود. ما باید انضباط مالی را به عنوان مطالبه در شورای عالی رفاه تاکید کنیم و بخواهیم تا موانع تولید کاهش یابد. ما خلاهایی در حوزه ضوابط سرمایه‌گذاری در کشور داریم.
