در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
یارانه ارزی مستقیما به گروه‌های هدف داده شود/ بازتوزیع درآمدها و هدایت نقدینگی به سمت تولیدی ضروری است
عضو هیات مدیره کانون شورهای اسلامی کار استان تهران معتقد است که افزایش دستمزد متناسب با قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری، بازتوزیع درآمدها، کنترل سطح نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید از جمله بهترین راهکارها برای خروج از رکود و فقرزدایی است.
"علیرضا فتحی" در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص راهکار خروج از رکود تولید و افزایش قدرت خرید کارگران، اظهار داشت: افزایش دستمزد متناسب با قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری، بازتوزیع درآمدها و کنترل سطح نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید از جمله بهترین راهکارها برای خروج از رکود و فقرزدایی است. در واقع باید نوعی هماهنگی میان این سیاست‌ها به وجود بیاید.
وی با بیان اینکه در طول دهه‌های اخیر حداقل دستمزد در شورای عالی کار بر اساس نرخ تورم رسمی که بانک مرکزی آن را اعلام می‌کرد تعیین شد، گفت: سبد معیشت هیچگاه معیار تعیین دستمزد قرار نگرفت؛ هرچند در دو سال اخیر محاسبات گروه کارگری از قیمت سبد معیشت مورد پذیرش گروه کارفرمایی و دولت قرار گرفته است که این نشان می‌دهد هزینه‌های زندگی کارگران آنقدر افزایش یافته که نه کارفرمایان و نه دولت نمی‌توانند با آن مخالفت کنند.
فتحی تصریح کرد: در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر کدام به سهم خود از میزان فعلی حداقل دستمزد اظهار نارضایتی می‌کنند و مدعی هستند که کارگران زیر خط فقر نگه داشته شده‌اند لذا حداقل دستمزد آنها دست‌کم باید بین ۲ میلیون تومان تا ۴ میلیون تومان تعیین شود.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه محاسبات نمایندگان گروه کارگری در مورد سبد معیشت نشان می‌دهد که شاخص «سبد معیشت» نزدیک به مفهوم «خط فقر» است، گفت: مطمئنا محاسبه عدد «خط فقر» در صلاحیت نهادهایی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی است، اما در خلأ وجود داده‌های «خط فقر» رسمی، فعالان کارگری با محاسبه این عدد بر اساس آمارهای خرده‌فروشی بانک مرکزی و بودجه خانوار سال‌های گذشته، سعی کرده‌اند تا به عدد حدودی «خط فقر» برای تعیین سبد معیشت دست یابند.
وی افزود: اخیرا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس برآوردی از رقم خط فقر ارائه کرد. آمار اعلامی از سوی این نهاد که باتوجه به مناطق مختلف کشور تعیین شده بود، نشان می‌داد مثلا برای تهران، رقم خط فقر در تابستان سال جاری در حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. رقم برآوردی از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار حدود یک میلیون تومان بالاتر از رقم برآوردی مرکز پژوهش‌های مجلس است.
بازتوزیع درآمدها کمک می‌کند تا کارگران به دامن فقر نیفتند
این فعال کارگری با بیان اینکه بازتوزیع درآمدها توسط دولت می‌تواند به کارگران کمک کند تا بیش از این به دامن فقر نیفتند، گفت: دولت می‌گوید من نمی‌توانم بیشتر از ۷ هزار میلیارد تومان برای فقرزدایی بودجه کنار بگذارم بنابراین یارانه می‌دهم؛ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی! اما آیا این رقم برای فقرزدایی کافی است؟ فکر نمی‌کنم خود دولت هم آن را کافی بداند. از این رو باید درآمدهای خود را به نفع "منافع ملی" به گردش بی‌اندازد.
وی با بیان اینکه مدیریت نارضایتی سخت خواهد بود لذا قدما توصیه می‌کنند که "علاج واقعه قبول از وقوع باید کرد"، افزود: فرسایش سرمایه‌های اجتماعی زمانی اتفاق می‌افتد که شهروندان احساس کنند دولت‌ها به فکر آنها نیستند و آنها در مقابل طوفان‌های اقتصادی تنها گذاشته شده‌اند. می‌توانیم بگوییم که کارگران هم احساس می‌کنند در مقابل طوفان‌های اقتصادی تنها گذاشته شده‌اند.
فتحی تصریح کرد: دولت اگر نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، اگر درآمدهای مالیاتی، نفتی و غیرنفتی را به سمت رفاه شهروندان هدایت کند و به گردش بی‌اندازد، فقر و بی‌اعتمادی بساط خود را جمع می‌کنند و فرسایش سرمایه‌های اجتماعی متوقف می‌شود.
یارانه‌های ارزی را به واردکنندگان غیرپاسخگو می‌دهند
رئیس محور جنوب شرقِ کانونِ شوراهای اسلامی کار با اشاره به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۹۸، گفت: اگر این یارانه عظیم به گروه‌های هدف که اغلب آنها خانواده‌های کارگری هستند، اصابت کند، بسیار کارآمدتر است تا اینکه آن را به واردکننده‌های غیرپاسخگو بدهند.
وی افزود: بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد که این سیاست به «گسترش رانت و فساد» انجامیده است؛ چراکه « یارانه پرداختی غیرهدفمند» سازمان داده شده است لذا «افزایش احتمال جهش مجدد ارزی» پیش آمده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه حتی گزارش بانک مرکزی که در دفاع از این سیاست منتشر شده، ثابت کرده است که طی آبان و آذرماه سال جاری قیمت برخی اقلام مشمول دریافت ارز نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ نسبت به سایر اقلام کالایی موجود در سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری رشد به مراتب بالاتری را تجربه کرده است، گفت: این امر باعث شده تا شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده نسبت به شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار گیرد.
دلار۴۲۰۰ تومانی نتوانسته تغییری در قدرت خرید کارگران ایجاد کند
فتحی ادامه داد: فارغ از گزارش‌های رسمی، مشاهده‌های میدانی ثابت می‌کند که دلار۴۲۰۰ تومانی نتوانسته تغییری در قدرت خرید کارگران ایجاد کند؛ چراکه اقلام مصرفی خانوارها، نه بر اساس دلار ۴۲۰۰، بلکه بر اساس قیمت دلار آزاد نرخ گذاری شده و به دست آنها رسیده است. قیمت کالاهای اساسی، سنخیتی با قیمت دلار مرجع ندارد. در کل اگر دولت برای واردات هیچ کالایی، نرخ ارزی جز نرخ بازار آزاد یا نرخ نیمایی در نظر نگیرد، منابع قابل توجهی در اختیارش می‌ماند که می‌تواند در حمایت از کارگران به کار گیرد. حتی اگر واردات کالاها بر اساس نرخ نیمایی باشد، تفاوت نرخ نیما (حدود ۹ هزار تومان) با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان)، یارانه‌ای در حدود ۲/ ۶۷ هزار میلیارد تومان ایجاد می‌کند.
وی تصریح کرد: هزینه خطای "سیاستِ۴۲۰۰ " هنگامی تبیین می‌شود که بدانیم چه حجمی از منابع کشور صرف اجرای این سیاست شده است. در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد بیش از ۱۲ هزار تومان است، یعنی یک شکاف حدود ۸ هزار تومانی بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد به وجود آمده است. این عدد یعنی دولت به ازای هر دلار ۸ هزار تومان یارانه می‌دهد و برای ۱۴ میلیارد دلار، دولت معادل ۱۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه در سال آتی (با قیمت کنونی ارز) پرداخت خواهد کرد. این رقم معادل حدود نیمی از درآمدهای دولت(مالیاتی و سایر درآمدها) در سال آتی است.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه دولت با استفاده از یارانه ارزی، می‌تواند بسته‌های حمایتی موثری برای کارگران، بازنشستگان و گروه‌های کم‌درآمد ایجاد کند، گفت: حدود ۱۴ میلیون کارگر بیمه شده سازمان تامین اجتماعی در کشور وجود دارند که اگر دولت قصد کند یک دوم یارانه ارزی (معادل ۵/ ۳۳ هزار میلیارد تومان) را بین آنها تقسیم کند، همانند این است که رقمی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به هر یک از کارگران، پرداخت کند که حداقل معادل حقوق یک ماه بسیاری از کارگران خواهد شد.
بخشی از کارگران نیاز به بسته حمایتی ندارند
وی افزود: این در حالی است که بخشی از کارگران نیاز به بسته حمایتی ندارند و دولت با استفاده از داده‌های سازمان تامین اجتماعی، می‌تواند متناسب با حقوق افراد، بسته حمایتی برای آنها در نظر گیرد تا درجه هدفمندی یارانه افزایش یابد. در این حالت به جای اینکه یارانه ارزی (در حالت کنونی) بین همه جمعیت تقسیم شود، می‌تواند تنها در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد. در شیوه‌ای دیگر، دولت می‌تواند با شناسایی کارگران کم‌درآمد در کنار افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و نهادهای حمایتی قرار دارند، بخشی از یارانه ارزی را بین گروه‌های کم‌درآمد توزیع کند که این رقم می‌تواند ۲ تا ۳ برابر یارانه نقدی پرداختی هر ماه باشد.
فتحی با بیان اینکه در این دو مکانیزم یا هر مکانیزم دیگری که دولت اتخاذ کند، علاوه بر اینکه یارانه ارزی هدفمندتر می‌شود و بساط رانت برچیده خواهد شد، منابع ارزی قابل توجهی نیز در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت، گفت: این منابع جهت کنترل نوسانات در بازار ارز به‌کار می‌آید اما روش کنونی یارانه ارزی، نه تنها ترمز قیمت‌ها را نکشیده و زندگی کارگران را بهبود نبخشیده، بلکه حتی به دلیل به وجود آوردن زمین رانتی و جذاب کردن واردات کالاهای اساسی، فرصت سوءاستفاده را مهیا و بازار کالاهای اساسی (همانند گوشت دام و مرغ در ایام اخیر) را مختل کرده است.
عضو هیات مدیره کانون شورارهای اسلامی کار استان تهران افزود: این اختلال در نهایت موجب رشد قیمت‌ها و ضربه به قشر کارگر و حقوق‌بگیران ثابت شده است که دقیقا در مقابل هدف اولیه دولت قرار می‌گیرد. از این‌رو، از نظر کارشناسان تجدیدنظر در نحوه استفاده از یارانه ارزی، می‌تواند به مراتب راه بهینه‌تری باشد.
