پیرامون قیمت خرید تضمینی گندم مطرح شد؛
در تعیین قیمت هزینه‌های تولید منظور نمی‌شود/تداوم وضع موجود، امنیت غذایی را به مخاطره می‌افکند
مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: دولت ساز و کار مشخصی برای خود قیمت خرید تضمینی ندارد و نرخ را براساس هزینه‌های تولید ارائه نمی‌دهد. در تعیین قیمت، باید هزینه سرمایه‌گذاری‌ای را که کشاورز انجام می‌دهد محاسبه کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیرا عباس پاپی‌زاده بالنگان (نماینده حوزه انتخابیه دزفول و عضو کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی و تلفیق لایحه بودجه ۹۸) درباره قیمت ۱۳۰۰ تومانی گندم در سال گذشته و نرخ ۱۴۷۰ تومانی تعیین شده برای سال زراعی جدید، ضمن اشاره به اعتراضات برخی کشاورزان از افزایش این نرخ به ۱۶۰۰ تومان خبر داده است. وی همچنین در خصوص اینکه افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به افزایش هزینه‌های کشاورزی آیا راضی‌کننده است یا خیر، گفت: افزایش قیمت گندم به میزان ۱۷۰۰ تومان قطعا راضی‌کننده نیست اما از رقم پیشنهادی دولت بسیار مناسب‌تر است.
پاپی‌زاده با اشاره به نامه‌‌ای که تاکنون ۱۳۰ نماینده آن را امضا کرده و خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده، گفت: در این نامه عدد ۲۰۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم پیشنهاد شده است. اینکه رییس جمهور منابع مالی مورد نیاز خرید گندم با قیمت ۲ هزار تومان را فراهم کند، حداقل کاری است که می‌توانیم برای بخش کشاورزی انجام دهیم که صرفه‌جویی عظیمی برای جلوگیری خروج ارز از کشور است.
محمد بازرگان (رییس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان خرم‌آباد و مشاور و رییس روابط عمومی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور) پیرامون این موضوع به ایلنا، گفت: رقم ۱۷۰۰ تومان در جریان استیضاح وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد اما هنوز مصوب نشده است.
وی در خصوص قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب ۱۳۶۸) اشاره داشت: به جز در سال ۹۱-۹۲، دولت در بقیه سال‌ها در اجرای این قانون تخلف کرده است. دلیل این تخلف هم این بوده که دولت هزینه خرید گندم را به وقت پرداخت نکرده است. گفتنی است در تبصره ۳ این قانون آمده که "دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین نماید". به عبارت دیگر، اگر دولت در پرداخت مبلغ گندم به کشاورزان دیرکردی داشته باشد باید جریمه آن تاخیر را بپردازد.
بازرگان در ادامه، گفت: در سنوات پیشین حداقل هر ساله مبالغی بین ۸۰ الی ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه دیرکرد قیمت خرید تضمینی گندم به کشاورزان دیده شده، که متاسفانه هیچ‌کدام آنها از سوی دولت پرداخت نشده است. این تخلف مشهود دولت است.
قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی نیازمند اصلاح است
وی افزود: تاکنون یک بازوی قانونمندی که بتوان به واسطه آن بر تخلفاتی که دولت در اجرای قانون تضمین خرید صورت می‌دهد نظارت و متعاقبا برای دولت جریمه منظور کرد، ایجاد نشده است. بنابراین با توجه به اینکه بازوی حقوقی و قانونی خوبی در این قانون وجود ندارد، این قانون نیازمند اصلاح است.
رییس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان خرم‌آباد عنوان داشت: طبق پیگیری‌های نظام صنفی کشاورزی کشور و کمیته اقتصاد مقاومتی به ریاست آقای رحیم زارع (نماینده حوزه انتخابیه آباده)، جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و تشکل‌ها و نظام صنفی کشاورزی، برگزار و قرار شد کارگروهی تشکیل شود تا روی قانون خرید تضمینی کار شود تا اشکالات آن رفع بشود که نشد.
شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی را دیر اعلام می‌کند
وی تصریح کرد: دولت وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده تا پیش از پایان تیرماه قیمت پیشنهادی‌اش را به دولت اعلام کند. بعد از آن شورای اقتصاد از سوی دولت مکلف شده تا پیش از پایان شهریورماه، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند که بالغ بر بیست قلم هستند و شامل تنها گندم نمی‌شود اما دولت متاسفانه هرساله با تاخیرهای ۵ الی ۸ ماهه، این نرخ را اعلام می‌کند. یک بخشی از تخلف دولت نیز به این موضوع بازمی‌گردد. به عبارت دیگر، شورای اقتصاد موظف بوده تا پایان شهریورماه که قبل از فصل کشت است، قیمت را اعلام کند که کشاورز بتواند برنامه‌ریزی کند آیا به صرفه هست که فلان محصول را کشت کند یا خیر؟
رییس روابط عمومی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اظهار داشت: این در حالیست که ما شاهد این امر هستیم که در فروردین ماه که فصل برداشت محصول است، دولت قیمت را اعلام می‌کند. در چنین شرایطی، کشاورز دیگر قادر نیست که برنامه‌ریزی داشته باشد.
در تعیین قیمت تضمینی، هزینه‌های تولید منظور نمی‌شود
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه هیچ ساز و کار مشخصی برای خود قیمت خرید تضمینی ندارد. آمارهایی که ارائه می‌دهند نادرست است و هیچگاه دیده نشده که نرخ را براساس هزینه‌های تولید ارائه دهند. هزینه‌های تولید شامل هزینه‌های کاشت، داشت، برداشت و همچنین ماشین‌آلات، نهاده‌ها، سم، کود و... می‌شود. در واقع، باید هزینه سرمایه‌گذاری‌ای که کشاورز انجام می‌دهد محاسبه کنند مثلا برای کشاورزی که زمینش ممکن است هکتاری دویست میلیون تومان ارزش‌گذاری شود و آن زمین را به عنوان سرمایه برای کشت گندم قرار داده است.
بازرگان گفت: متاسفانه اینکه هزینه تولید گندم، با احتساب سود مثلا ۲۰ درصد، چقدر می‌شود مورد توجه قرار نمی‌گیرد. دولت هیچگاه ساز و کار مناسبی برای این محاسبات نداشته است. نه سرمایه در گردش، نه افزایش قیمت نهاده‌ها و نه تورم را لحاظ نمی‌کنند. این در حالیست که برخی نهاده‌ها و کودهای ما حتی تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
وی پیرامون مشکل تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی اشاره کرد: به‌رغم فشارهایی که آوردیم امسال باز هم دولت قیمت‌ها را با تاخیر سه‌ماهه اعلام کرد. در دوسال گذشته ما رشدی در قیمت خرید تضمینی گندم نداشتیم و نرخ آن در حدود ۱۳۰۰ تومان (در واقع، ۱۲۸۰ تومان) باقی مانده بود. در این دو سال نه تورم محاسبه شده و نه افزایش هزینه‌های تولید و کار کارشناسی‌ای در این خصوص صورت نمی‌گیرد. با محاسبات فعلی نه تنها تولیداتمان برای ما سودی نداشته، بلکه هزینه‌های تولیدمان را نیز جبران نمی‌کند.
سیاست‌ها علیه تولید و کشاورزی حرکت می‌کند
مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پایان، با تاکید بر اینکه تداوم شیوه کنونی، امنیت غذایی کشور را دچار اخلال خواهد کرد، گفت: با توجه به شرایطی که در قیمت جهانی گندم رخ داده، اکنون قیمت گندم حتی در کشورهای همسایه ما مثل عراق و افغانستان بیشتر از ما است. برای نمونه، قیمت گندم در ایران ۱۶۰۰ تومان است و در عراق و افغانستان بالای ۳۰۰۰ تومان است. حال در نظر بگیرید برای کشاورز آیا به صرفه است که در فصل برداشت به قیمت ۱۶۰۰ تومان گندمش را به دولت بدهد یا به دلال با نرخ آزاد؟ این عملا منجر به قاچاق گندم به دیگر کشورها می‌شود. خود این مساله به معضلات اجتماعی و به مخاطره افکندن امنیت غذایی کشور منجر می‌شود. به رغم پیگیری‌های ما و اظهارات مقامات پشت تریبون‌ها، در عمل حمایتی از کشاورزی در کشور صورت نمی‌گیرد و سیاست‌ها علیه تولید و کشاورزی حرکت می‌کنند و حتی تصور می‌شود که مافیای واردات تاثیرگذار در پیشامدکردن چنین شرایطی است.
