حذف پیمانکاران دولتی و ساماندهیِ قراردادموقتیهای نفت در مجلس/ آیا دولت زیر بار میرود؟
در روزهای گذشته، طرحهایی برای بهبود وضعیت اشتغال کارگران در دستور کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی قرار گرفتهاست؛ سوال اینجاست که این طرحها چه زمانی قرار است اجرایی شوند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، دو طرح بسیار امیدوارکننده در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ حذف پیمانکاران در دولت و ساماندهی قراردادموقتیهای نفت.
این دو طرح میتواند وضعیت اشتغال بخشی از نیروی کار را بهبود ببخشد؛ اول، نیروهای پیمانکاری دولت که در وزارتخانههای مختلف مانند وزارت نیرو یا مخابرات مشغول به کار هستند و در مرحله بعد، نیروهای قرارداد موقت نفت که از تبعیض بسیار در وزارت نفت انتقاد دارند.
کارگران قراردادموقت نفت میگویند: امیدواری ما اینست که نمایندگان مجلس بتوانند مسئولان وزارت نفت را برای اجرایی شدن ساماندهی قرارداد موقتیها، مجاب کنند؛ امیدواریم قبل از پایان سال، شاهد رفع تبعیض در وزارت نفت باشیم.
به گفتهی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، حذف واسطهها از زیرمجموعههای دولت و رفع تبعیض در نهادهای دولتی، هدف از در دستور بودن این طرحهاست؛ از قرار معلوم قرار است سهشنبه هفته جاری نتایج رایزنیها با وزارت نفت و دولت، بار دیگر در مجلس طرح و کار ادامه پیدا کند.
بهبود وضعیت اشتغال و تلاش برای اجرایی شدن قانونِ «کار یکسان- مزد یکسان» میتواند گام بلندی در تحقق مطالبات کارکنان غیررسمی دولت محسوب شود؛ نگرانی اصلی از واکنش دولت است؛ آیا باز هم کمبود بودجه را بهانه نخواهند کرد؟
کارکنان قرارداد موقت نفت در این رابطه می گویند: بایستی رفع تبعیض بین کارکنان رسمی و غیررسمی به صورت اصولی و ریشهای انجام شود؛ ارائه خدمات رفاهی به قراردادموقتیها به تنهایی کافی نیست؛ ما خواستار یکسانسازی شرایط اشتغال هستیم.