سیدحسن حسینی شاهرودی:
بخشی از شرکت‌های دولتی در دست نهادهای عمومی ورشکست شدند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کاهش ارزش پول ملی،گفت: ترمیم حقوق‌ها باید به نحوی باشد که کاهش بیش از دو سومی قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته را جبران کند.
به گزارش ایلنا، سیدحسن حسینی شاهرودی درباره روند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی و نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی به خانه ملت گفت: یکی از دلایل واگذاری شرکت‌های دولتی ارتقای بهره‌وری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی‌سازی است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید پذیرفت بخشی از شرکت‌های واگذار شده دولتی، به دلیل ضعف در اجرای صحیح قانون به بخش خصوصی واقعی واگذار نشدند و به‌طور طبیعی شرایط برای زیان ده شدن برخی از این نوع شرکت‌های مذکور فراهم شد.
نماینده مردم شاهرود و میامی مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از شرکت‌های دولتی، به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی و شرکت‌های اصطلاحا خصولتی واگذار شدند که برخی از شرکت‌ها ورشکسته شدند.
حسینی شاهرودی تصریح کرد: طبیعی است بخش خصوصی واقعی براساس اصول اقتصادی، کاری را انجام می دهد بنابراین می‌توان گفت بخشی از شرکت‌های دولتی واگذار شده که عنوان می شود ورشکسته یا زیان‌ده شدند موضوع غیرطبیعی و به نوعی می‌تواند ساختگی باشد.
وی ادامه داد: در برخی از واگذاری‌های مربوط به شرکت‌های دولتی تضامین کافی برای تداوم فعالیت شرکت اخذ نشده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: یکی از دلایل زیان‌ده شدن برخی از شرکت‌های دولتی واگذار شده این بود که نظام جامعی برای واگذاری شرکت‌های دولتی و موضوع خصوصی سازی وجود نداشته است.
