خواسته گروه کارگری چیزی جز ترمیم قدرت خرید کارگران نیست/باید منتظر عملکرد وزیر بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای عالی کار امروز سه شنبه (۲۲ آبان) با هدف ترمیم قدرت خرید کارگران تشکیل جلسه می‌دهد. این اولین جلسه شورای عالی کار در دوره تصدی‌گری «محمد شریعتمداری» در مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

کارگران شاغل و بازنشسته و تشکل‌‌های کارگری به مذاکرات امروز چشم دوخته‌اند و انتظار دارند که خروجی این جلسه، پذیرش ترمیم مزد از جانب گروه کارفرمایی و دولت و اجرای آن در اسرع وقت باشد.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در خصوص مواردی که در جلسه امروز پیگیری می‌شود، توضیح داد: قطعا خواسته گروه کارگری از جلسه امروز شورای عالی کار، چیزی به جز ترمیم قدرت خرید کارگران نیست. هرچند مسائل دیگری هم این جلسه مطرح می‌شود و ما هم مسائلی داریم اما با توجه به اهمیت موضوع "معیشتِ کارگران"، از دید ما مهم‌ترین موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران است.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد وزرات کار در افزایش قدرت خرید کارگران منفعل است، آیا شما هم بر این عقیده هستید، گفت: قبول دارم که در دوران سرپرستی وزارت کار منفعل عمل کرد و تشکیل جلسه توسط شورای عالی کار را به عقب می‌انداخت تا شورای عالی کار نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اما در این دوره باید صبر کرد و دید که وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه در سه وزارتخانه کلیدی شاهد تغییر وزرا بودیم، داوری در مورد اینکه دولت منفعل عمل می‌کند، زود است؛ ضمن اینکه زمان زیادی از این تغییرات در بدنه دولت نگذشته است و بهتر است که جلسه امروز برگزار شود تا بعد از آن بتوانیم اظهار نظر کنیم.

خدایی با بیان اینکه شورای عالی کار جای رسیدگی به شرایط اقتصادی تولید نیست، گفت: به هیچ وجه این استدلال را نمی‌پذیریم که چون شرایط تولید خوب نیست نباید از ترمیم مزد سخن گفت! بارها در خصوص پایین بودن سهم مزد در هزینه‌های تولید استدلال‌های خود را ارائه کرده بودیم و گروه کارفرمایی نظر گروه کارگری را در این مورد می‌داند. اما به صورت کلی باید بگویم  که وظایف شورای عالی کار در ماده ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار مشخص شده است و رسیدگی به شرایط اقتصادی تولید جز آنها نیست.

این عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در یک کلام وظیفه شورای عالی کار عمل به مواد قانون کار است و قانون کار هم جایی برای رسیدگی به وضعیتِ بنگاه‌های تولیدی ندارد البته ما در حدی که قوانین اجازه می‌دهند به مسائل ورود می‌کنیم.