ادامه اعتراضات کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پارس؛
اول زیرساخت‌ها را بچینید و آلودگی‌ها را برطرف کنید بعد مردم را به عسلویه بکوچانید
در ادامه اعتراضات کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پارس به ممنوعیت کار اقماری، نمایندگان مجلس نیز دست به کار شدند و نامه‌ای مشترک به وزیر نفت نوشتند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تنها دو روز تا انقضای قراردادهای شغلی کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پارس باقی مانده‌است و بعد از آن، شرایط شغلی آنها تغییر خواهد کرد. منطقه ویژه پارس واقع در عسلویه اعلام کرده از ابتدای آبان ماه همه قراردادهای کار اقماری به «روزکاری» تبدیل خواهد شد؛ این یعنی چهار ده روز کار و چهارده روز مرخصی تعطیل و خانواده‌ها باید بیایند و همراه کارگران در عسلویه ساکن شوند.
کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پارس می‌گویند: بارها مراجعه کردیم و مشکلات را بیان کردیم؛ گفتیم نمی‌توانیم بیاییم و کامل در عسلویه ساکن شویم. اما همیشه یک پاسخ تکراری گرفتیم: بخشنامه‌ی وزارت نفت است!
در حالیکه همه چیز به بخشنامه‌ی هفدهم تیرماه وزارت نفت برمی‌گردد که در آن همه نوع کار اقماری به جز شاغلان سکوهای نفتی و جزایر، ممنوع شد، اعتراضات به اجرای بخشنامه در عسلویه ادامه دارد. در آخرین اقدام، سه نماینده مجلس شورای اسلامی، سید کمال‌الدین شهریاری (نماینده مردم دشتی و تنگستان)، محمدباقر سعادت (نماینده مردم دشتستان) و عبدالحمید خدری نماینده مردم (بوشهر، گناوه و دیلم) در نامه‌ای مشترک خواستار ابطال این طرح در عسلویه شده‌اند و عنوان کرده‌اند که ابتدا باید مشکلات زیرساختی و آلودگی هوای عسلویه رفع شده و سپس خانواده‌ها را به عسلویه بیاورند.
متن نامه مشترک که همین امروز برای وزیر نفت ارسال شده، به شرح زیر است:
احتراماً به گزارش جمعی از موکلین شاغل در پارس جنوبی اخیراً دستورالعملی به شماره ۱۵۳۷ مورخ ۱۷/۴/۹۷ از مجموعه وزارت نفت به سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی ابلاغ شده که طی آن دستور داده شده است تا شرایط کاری کارگران و کارمندان پیمانکاری و رسمی مستقر در آن منطقه اجباراً به روز کاری تبدیل شود و حتی ظاهراً این موضوع در پیش‌نویس پیمان‌های آتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که به زودی به مناقصه می‌رود نیز لحاظ شده است.
این موضوع مورد انتقاد شدید پرسنل، کارمندان و کارگران (حتی نیروهای بومی استان بوشهر) قرار گرفته و موجی از نارضایتی ایشان و خانواده‌هایشان که طی این دستورالعمل متحمل سکونت اجباری خواهند شد را در پی داشته است. از این رو موکدا درخواست می‌شود به دلایل مشروحه ذیل، دستور فرمایید نسبت به تجدید نظر و لغو هرگونه ابلاغیه در خصوص اجبار در اسکان و روز کاری، اقدام شده و پیشنهاد می‌گردد مجموعه وزارت نفت در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در قبال کارکنان و محیط پیرامونی صنایع، نسبت به توسعه امکانات و زیرساخت‌ها و رفع آلودگی، مخاطرات، کمبودها و ایرادات زیر اقدام نموده تا ضمن بهره‌مندی عموم مردم شریف بومی ساکن در منطقه، کارکنان زحمتکش و پر تلاش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نیز با طیب خاطر روزکاری را بر اقماری کاری ترجیح دهند:
۱-ابلاغیه مذکور با دستور مقام معظم رهبری (دامن برکاته) در سفر فروردین ماه ۱۳۹۰ به عسلویه مبنی بر تسهیل شرایط کار پرسنل از اقماری ۲-۱ به ۲-۳ با توجه به شرایط سخت و خاص کارکنان و کارگران در این منطقه مغایرت دارد.
۲-آلودگی بسیار بالای هوای منطقه پارس جنوبی که میزان آن در گزارشات متعدد حتی بالغ بر ۱۰۰ برابر میزان آلودگی شهر تهران بیان شده و در نامه ۴۶۴۳۶/۱۰۹-۱ص پ مورخ ۲۴/۸/۹۶ سرپرست مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی خطاب به تمامی مدیران عامل پتروشیمی‌‌های مستقر در عسلویه صراحتا اعلام شده که نتایج سه سال نمونه‌برداری متعدد از بیش از ۲۰ آلاینده متعدد نشان می‌دهد غلظت غیرمجاز و اثرات مخرب این آلاینده‌ها در هوای کلیه شرکت‌ها، کریدورها و محل‌های اسکان کارکنان وجود داشته و تاکید شده که با بیشتر کردن زمان استراحت پرسنل در طرح اقماری، مدت زمان حضور پرسنل در منطقه کاهش یابد. بدیهی است تا زمانی که شرایط آلودگی منطقه کنترل و کاهش نیابد، اجبار پرسنل به سکونت در این منطقه هیچ توجیهی ندارد.
۳-عدم وجود زیرساخت‌های لازم از قبیل مسکن به تعداد مورد نیاز، عدم وجود امکانات رفاهی و فرهنگی عمومی مورد نیاز مردم، عدم وجود امکانات بهداشتی، درمانی، آموزشی مورد نیاز کودکان و خانواده‌ها، عدم وجود زیرساخت‌های تامین و توزیع آب و انرژی متناسب با افزایش جمعیت، عدم امکان سکونت اعضای بلافصل خانواده به دلایلی نظیر والدین پیر و از کار افتاده و... همچنین شاغل بودن همسران برخی از کارکنان در مشاغل دولتی و عدم امکان انتقال به منطقه و...
۴-تبعات اجتماعی ناشی از اجبار پرسنل به سکونت درمنطقه در زمان احداث زیرساخت‌های توسعه مابین سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ نشان می‌دهد این رویه باعث ازیاد منازل مجردی گروهی و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی و فحشا ناشی از عدم تمایل خانواده‌های ایشان به سکونت در منطقه و افزایش میزان اعتیاد ناشی از ضعف زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی و فرهنگی و مشکلات اجتماعی و تنش فرهنگی برای ساکنین بومی و محلی منطقه خواهد شد.
