حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایلنا:
با دستگیری دلالان و محتکران کوچک ادعای مبارزه با فساد دارند/نمایندگان مجلس خود را به نشنیدن زده‌اند
حسین حبیبی در انتقاد از عدم برگزاری شورای عالی کار، مسئولیت را علاوه بر وزارت کار و دولت، متوجه نمایندگان مجلس می‌داند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده اگر جلسه شورای عالی کار در اسرع وقت برگزار نشود، به حرکت اعتراضی دست خواهند زد. حسین حبیبی (دبیر این کانون کارگری) در توضیح این بیانیه و ضمن انتقاد از عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار می‌گوید: وفق ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار و دادگستری مامور اجرای این قانون (قانون کار) هستند و وفق ماده ۱۶۸ همین قانون، شورایعالی کار حداقل ماهی یک جلسه بایستی تشکیل دهد و در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس جلسه یا به تقاضای ۳ نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود.
وی می افزاید: پیش از این، ۳ نفر نماینده کارگری شورایعالی کار با توجه به افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم تقاضا کردند جلسه فوق‌العاده جهت افزایش دستمزد تشکیل شود که آقای بندپی (سرپرست وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی) ظاهراً با مخالفت دولت تا این لحظه از تشکیل جلسه خودداری نموده‌اند که برخلاف مواد ۲۰۳ و ۱۶۷ و ۱۶۸ بوده و تخلف محسوب می‌شود.
حبیبی، نمایندگان مجلس را به خاطرِ قصور در انجام وظایف نظارتی خود مورد عتاب قرار می‌دهد و می‌گوید: جامعه کارگری ۴۲ میلیونی بنا به وظیفه صنفی، ملی ودینی خود، با رأی ندادن به بهارستان‌نشین‌های فعلی در انتخابات سال ۹۸، از ورود آنها به مجلس جلوگیری خواهد نمود؛ این نمایندگانِ منفعت‌طلب، دلایل استیضاح ربیعی را بی‌توجهی او به معیشت و نبود امنیت شغلی کارگران اعلام کرده بودند ولی حالا که سفره کارگران؛ معیشت‌شان وقدرت خریدشان با چالش و بحران مواجه شده و می‌رود تا جامعه چند میلیونی کارگری با فقر مطلق روبرو شود، خود را به کری و کوری و لال بودن زده‌اند.
او ادامه می‌دهد: دولت نیز با سوءاستفاده از اعتمادی که مردم به روحانی کرده بودند و به دستور اتاق بازرگانی و سرمایه‌داران با افزایش قیمت‌ها، تیر خلاص به سفره خالی کارگران زده‌است. حالا هم برای ساکت نگه داشتن مردم، با دستگیری دلالان و محتکران جزء، ادعا می‌کنند که دارند با فساد و رانت‌خواری مبارزه می‌کنند!
خودِ دولت اقدام به گرانفروشی می‌کند
به گفته‌ی این فعال کارگری، درحالی‌که خودروسازان دولتی خودروها را در انبارها احتکار کرده‌اند که گران‌تر عرضه کنند، مثلا شرکت نفت در حوزه حمل و نقل؛ سوخت کشتی‌ها را گران عرضه می‌کند که خود این امر، تاثیر بسزایی در گران شدن مایحتاج عمومی دارد و بالاتر از همه، خودِ دولت اقدام به گرانفروشی می‌کند، مردم چگونه این ظاهرسازی‌ها را باور کنند؛ چطور قبول کنند که دارد با فساد مبارزه می‌شود؟!
او در پایان تاکید می‌کند: در واقع وجودِ دلالان و محتکران، نتیجه‌ی عینیِ تصمیمات و سیاست‌های اقتصادیِ دولت است که عالمانه و عامدانه به نفع اتاق بازرگانی و سرمایه‌داران اتخاذ شده‌است. مخالفت با برگزاری شورای عالی کار و «ترمیم دستمزد» نیز کار خود همین دولت است. کارگران باید بدانند که نه دولت و نه مجلس، هیچکدام خیرخواه آنها نیستند.
