کارگزاران مخابرات روستایی در خصوصی‌سازی نادیده گرفته شدند/رأی دیوان عدالت، حقِ قانونیِ ماست

نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفتند: پیرو بیانات وزیر محترم ارتباطات در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی تلکام در مورخه ۱۱ مهر ماه مبنی بر اینکه فشارهایی خارج از اکو سیستم بر شرکت مخابرات ایران وارد می‌شود و رای دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی که مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان را بر شرکت مخابرات ایران تحمیل می‌کند، از همین موارد است، باید گفت این فشار وارده نتیجه مدیریت نادرست سران شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی و همچنین پیروی نکردن از قوانین جاری و ساری کشور و عمل نکردن به ماده‌های قانونی مجلس و وزارت کار در طول سال‌های گذشته است.

آنها ادامه دادند: بدین معنا زمانی که در سال ۸۸ شرکت مخابرات ایران با عجله و شتابزدگی فراوان در بازار بورس معامله و ۱+۵۰ درصد آن به سازمان‌ها و شرکت‌هایی خارج از دولت واگذار شد، هیچ یک از مدیران آن زما،ن کارگزاران مخابرات روستایی را که نیروهای کارآمد مخابرات در زمینه ارتباطات روستایی بودند را به حساب نیاورده و گویا اصلا این افراد در چارت سازمانی شرکت وجود خارجی نداشتند؛ هرچند که طبق دستورالعمل واگذاری، نیروهای انسانی مخابرات هم باید در داخل سیستم شرکت جای می‌گرفتند ولی کارگزاران نادیده گرفته شدند و هیچ اقدامی برای ساماندهی آنها انجام نشد.

آنها به توصیف ادامه شرایط خود پرداختند: در هر صورت وقتی که کارگزاران احساس کردند از یک طرف از مخابرات دولتی جدا شده و از طرف دیگر در مخابرات تقریبا خصوصی هم جایگاهی ندارند، طبیعتاً برای احقاق حق دست به مبارزات فراوانی زدند تا اینکه توانستند مجلس محترم را نسبت به تصویب ماده‌های قانونی مجاب نمایند و مجلس محترم در سال ۹۳ با تصویب ماده ۸۳ قانون الحاقِ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تقریبا کار را یکسره کرد؛ ولی چیزی را که همگان شاهد بودند، قانون گریزی‌های شرکت مخابرات ایران بود؛ این کش و قوس‌ها تا حدی پیش رفت که اختلافات کارگزاران و شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری به عنوان حَکَم بین طرفین کشیده شد و رای قطعی و لازم الاجرا قرارداد دائم به نفع کارگزاران صادر شد.

کارگزاران مخابرات روستایی فقط به دنبال حقوق از دست رفته‌ی خود بوده‌اند

آنها افزودند: زیر سوال بردنِ احکام دیوان عدالت اداری از طرف وزیر دولت، که خود باید قانون‌مدار باشد جای تعجب و سوال دارد؛ مگر نه این است که آرای دیوان عدالت اداری توسط بیشتر از صدها تن از قضات متبحر و کار کشته صادر می‌شود؟ دفاع سرسختانه وزیر محترم از شرکت مخابرات ایران در مقابله با نیروهای انسانی مخصوصا کارگزاران روستایی جای بسی سوال است؛ چطور ممکن است در مقابلِ سیاست‌های نادرست قبلیِ شرکت مخابرات در قبال کارگزاران، وزرای محترم سکوت کرده و کارگزاران ساده‌دل روستایی را به زیاده‌خواهی متهم نمایند و حتی اینچنین وانمود کنند که مخابرات خصوصی‌ست و دولت نقش زیادی در تبیین سیاست‌های آن ندارد ولی وقتی که احقاق حقی از طرف بالاترین محاکم اداری صورت گرفته است، چنین  واکنشی سریع نشان بدهند؛ آیا این دو در تناقض آشکار نیستند؟ اگر ما امروزه شاهد ایجاد هزینه‌ایی بالا در شرکت مخابرات هستیم قطعا کارگزاران مسئول و مسبب آن نیستند چون آنها فقط به دنبال حقوق از دست رفته خود بوده‌اند؛ پس باید به دنبال مسبب اصلی چنین انباشت هزینه‌هایی باشند؛ چون مطمئنا آدرس اشتباهی به وزیر جوان و محترم داده‌اند.

این فعالان کارگری تاکید کردند: شاید بتوان ایجاد و تحمیل هزینه‌ای میلیاردی را در جاهای دیگر و در بدنه خود مجموعه جستجو کرد نه در احکام دیوان عدالت اداریِ مربوط به کارگزاران مخابرات روستایی؛ در هر حال چگونگی فائق آمدن بر این هزینه‌ها و تامین منابع مالی برای آنها،  مسائل و موضوعات داخلی شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات است که باید با سازوکارهای خاص خود آن را حل و فصل نمایند و این امر نمی‌تواند این واقعیت مهم را انکار کند که کارگزاران مخابرات روستایی، جزو نیروهای رسمی شرکت مخابرات بوده و باید همانند دیگر نیروهای رسمی، به مزایا و رفاهیات موجود و قانونی دسترسی پیدا کنند.