علی حیدری در گفت‌وگو با ایلنا:
بحران صندوق‌های بیمه‌ای، مادرِ بحران‌هاست/دنبال دفاع از رئیس‌جمهور و ربیعی نیستم ولی انتظار خروجی بهتری نمی‌توان داشت
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه بحران صندوق‌های بیمه‌ای، مادر بحران‌هاست، گفت: در شرایط فعلی با استیضاح ربیعی مشکلات حوزه رفاه و تعاون حل نمی‌شود.
علی حیدری (نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تلاش‌ها برای استیضاح وزیر کار به عدم انسجام مدیریتی و فقدان مدیریت بحران در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: اگرچه از دیدگاه عده‌ای قریب به چهار دهه است که کشور همواره در "برهه حساس کنونی" قرار داشته و در حال رد کردن "پیچ یا گردنه تاریخی"بوده و هست! ولی به هر تقدیر شرایط حال حاضر به گونه‌ای است که ایران با بحران‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و محلی زیادی روبرو است که تاثیر و تاثیرات متشدد و مضاعف زیادی بر یکدیگر و بر مردم دارند.
شرایط به گونه‌ای است که بحران، پشت بحران از راه می‌رسد
وی به تشریح این بحران‌ها می‌پردازد: در عرصه بین‌المللی؛ فشارها و تحریم‌ها، محاصره اقتصادی، محدودیتهای واردات و صادرات، سوءاستفاده برخی کشورها نظیر چین، روسیه، هند، ترکیه از این شرایط و بالارفتن هزینه‌های تبادلات اقتصادی، فرار مغزها و سرمایه‌ها از کشور و ... .در عرصه منطقه‌ای؛ فشارها و تهدیدات، اعمال مضایق و محدودیت‌ها در زمینه آب و منابع آبی (ترکیه، افغانستان و ...)، مشکلات زیست‌محیطی (ریزگردها و ...)، سوءاستفاده از تحریم‌ها، استفاده ترانزیتی از ایران برای قاچاق و پولشویی، سوءاستفاده از نظام قیمت‌گذاری، نظام یارانه پردازی و تعرفه‌گذاری غلط و خروج منابع کشور به ثمن بخس، نیروی غیرمجاز خارجی و ... در عرصه ملی؛ ناپایداری مالی سازمانها و صندوق‌های بیمه بازنشستگی، بحران آب، مسائل زیست محیطی، آلودگی هوا، شرایط رکودی – تورمی، کاهش تولید و سرمایه گذاری، نرخ پائین اشتغال پایدار و نرخ بیکاری بالا بویژه در فارغ تحصیلان دانشگاهی، اشتغال نیروی کار غیرمجاز خارجی، عدم ثبات اقتصادی، فساد اداری سازمان یافته، واردات بی‌رویه و قاچاق افسار گسیخته، فرار مغزها و سرمایه‌ها از کشور، رشد بی‌رویه سوداگری و دلالی، آسیب‌های اجتماعی و ...
وی ادامه داد: درعرصه محلی؛ اختلافات بین مناطق برای آب و منابع آبی، برسر تقسیمات کشوری، به خاطر آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی، براساس مسائل قومی و مذهبی، بخاطر توسعه نامتوازن و عدم رعایت عدالت و توازن منطقه‌ای و فقدان نظام ملی آمایش سرزمین و ... در چنین شرایطی کشور بیش از هر زمان دیگری به "انتظام مدیریتی"،"انسجام ملی"و "پیوستگی اجتماعی"نیاز دارد و این امر میسر نمی‌شود مگر به اینکه مردم بطور اعم و اقشار و گروه‌های هدف بطور اخص با برخورداری از خدمات یک نظام چند لایه تامین اجتماعی نیازهای اساسی و پایه خود را تامین شده و تضمین شده بدانند و بدین سبب به آرامش خاطر و امید به آینده دست یابند.
استقرارِ نظام چندلایه تامین اجتماعی چاره اساسی است
حیدری تاکید می‌کند: اگر مردم و اقشار و گروه‌های هدف اطمینان داشته باشند که حاکمیت در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی، نیازهای پایه و حداقلی آنها را پوشش داده و از آنان در مقابل مخاطرات و پریشانی‌های اقتصادی و اجتماعی(معیشت، سلامت و ...) حمایت می‌کند علی‌القاعده کشور می‌تواند در مقابل بحران‌های بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و محلی ایستادگی نماید و از این مرحله به سلامت عبور کند.
به گفته‌ی حیدری، دولت و حاکمیت بایستی تلاش کند در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی، افرادی را که در قلمرو امدادی (غالباً در مواقع بروز بحران ها و حوادث طبیعی و قهری) هستند با کمک‌رسانی و امداد‌رسانی و اعطای سرپناه موقت، لباس و پوشاک و غذا به سمت حوزه حمایتی و توانبخشی سوق دهد و متعاقباً با توانمندسازی، مهارت‌افزایی و کارگستری افراد مزبور را به خود اتکایی و خودگردانی رسانده و به سمت قلمرو بیمه‌ای هدایت و دلالت کند.
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان این که در چنین شرایطی با توجه به ظهور پدیده "هم‌پیدایی بحران‌ها " در کشور، بیش از هر زمان دیگری به "انتظام مدیریتی"، "انسجام ملی"و "پیوستگی اجتماعی"در سطوح مختلف نیاز داریم، گفت: علی القاعده بایستی مجموعه اجزای حاکمیت (قوای سه گانه و بخش‌های فراقوه‌ای نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و ...) به یک انسجام مدیریتی برسند و تمامی مساعی خود را برای تقویت انسجام ملی و پیوستگی اجتماعی جامعه به انجام برسانند و از هر گونه تشتت و اختلاف افکنی پرهیز کنند. هر یک ازاین اجزاء بایستی ابتدا از خود سوال کنند که آیا این گفتار، رفتار و کردار آنها به چه میزان در جهت تحقق انسجام ملی و پیوستگی اجتماعی است، پر واضح است که با این معیار نمی‌توان سوال از رئیس جمهور و یا استیضاح وزراء را در راستای انسجام ملی و پیوستگی اجتماعی دانست؛ به ویژه آنکه در این میان قرعه فال را به نام وزیر و وزارتخانه‌ای بزنیم، که متولی نظام رفاه و تامین اجتماعی است.
گرفتن انگشت اتهام به سمت یک مدیر، دردی را برای نظام دوا نمی‌کند
حیدری می‌افزاید: در نتیجه حاکمیت (قوای سه گانه و علی الخصوص نهادهای متولی امنیت ملی) بایستی در مواقع بحران (و حتی در شرایط عادی) مسائل مبتلا بهِ صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه گر اجتماعی و سازمان‌های حمایتی و امدادی را مساله خود تلقی کنند نه مساله یک بخش یا یک وزاتخانه و یا یک سازمان و گرفتن انگشت اتهام در اینطور مواقع (در بحبوحه یا آستانه بحران) به سمت یک مدیر یا مجموعه ای از مدیران و کارکنان، دردی را برای نظام دوا نمی‌کند و مقصریابی و حتی برخورد با مقصر حاضر (با توجه به ماهیت مشاع و بین‌النسلی صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، می‌توان گفت که بروز بحران عدم تعادل منابع و مصارف و یا گذشتن از نقطه سربسری علاوه بر مدیران و کارشناسان دست‌اندر کار فعلی، حاصل اقدامات دولت‌ها، مجلس‌ها، قوه قضائیه و به طور ویژه ماحصل کارکرد، عملکرد و رویکرد نمایندگان تشکل های مربوط به شرکای اجتماعی آنها یعنی بیمه شده، کارفرما و مستمری‌بگیر در نسل‌های قبلی و حاضر است) برای فروکش کردن بحران، موثر نیست و حتی چه بسا آن را تشدید نیز می‌کند.
وی تاکید می‌کند: در پی دفاع تام و تمام از رئیس جمهور (در قبال سوال مجلس) و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در قبال استیضاح مجلس) نیستم و قطعاً این وضعیت را ماحصل برخی از انتخاب‌های آنها می‌دانم ولیکن اولاً چنین اقداماتی را دراین شرایط به مصلحت نیست، ثانیاً این اقدامات را کار ساز و موثر برای کشور و مردم نمی‌دانم، ثالثاً رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسبب تام و تمام شرایط موجود نمی‌دانم چراکه قطعاً عواملی خارج از ید رئیس جمهور و خارج از اراده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر به وقوع این شرایط شده‌اند و این دو نفر برای انجام وظایف خود و پیشبرد اهداف و ماموریت‌های محوله مبسوط الید نبوده‌اند و رابعاً اینکه اگر آسیب شناسی جامعی از موضوعات نداشته باشیم و اقتضائات، مضایق و محدودیتهای مبتلا به متولیان امر را در نظر نگیریم که بر آن اساس ناگزیر از برخی تصمیمات و اقدامات شده‌اند طبیعتاً فرد جایگزین آنها در این شرایط ناگزیر بدتر از قبلی خواهد بود.
لایحه تعیین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5 سال است به مجلس ارائه شده ولی هنوز به تصویب نرسیده
وی ادامه می‌دهد: بی‌شک ربیعی چوب اطمینان و اعتمادی را می‌خورد که در گذشته و حال به برخی از مدیرانش داشته و دارد و آنچه را که آنها کاشته‌اند، می‌درود؛ ولی وقتی بدانیم لایحه تعیین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5 سال است به مجلس ارائه شده ولی هنوز به تصویب نرسیده است، در دولت قبل بسیاری از وظایف، ماموریت‌ها و ساختارهای مرتبط با حوزه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تعاونی های سهام عدالت و صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی به دستگاه‌های اجرایی دیگری محول شده است و در طی 5 سال گذشته نیز مجلس محترم سازمان بیمه سلامت و سازمان خدمات اجتماعی کشور را از حیطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حیطه عمل دو وزارتخانه دیگر منتقل نموده است، بخش قابل توجهی از منابعی که بایستی از طریق نظام رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر نظامات بیمه‌ای و توانمند سازی مدیریت و راهبری می‌شد در اختیار دستگاه‌های اجرایی دیگر قرار گرفت و به نحو دیگری هزینه شد، علیرغم تامین اعتبار و تامین منابع مالی و نقدینگی دهها هزار میلیاردی برای برخی طرح‌ها، تامین اعتبار نظام چند لایه تامین اجتماعی انجام نپذیرفته است و ... متوجه می‌شویم که تا این موارد اصلاح نشود، خروجی بهتر از این نمی‌توان از این وزارتخانه و از این وزیر انتظار داشت.
به ربیعی به خاطر انتخاب و حمایت برخی مدیرانش انتقاد وارد است
حیدری با بیان اینکه در اینکه به ربیعی به خاطر انتخاب و حمایت برخی مدیرانش انتقاد وارد است، شکی نیست؛ ادامه داد: ولی کیست که نداند اگر ثبات و رونق اقتصادی ایجاد شود، اگر رکود تورمی از بین برود، اگر نظام تعرفه‌ای و مالیاتی مشوق و محرک تولید ملی برقرار شود، اگر جلوی واردات بی‌رویه و قاچاق افسار گسیخته گرفته شود، اگر فساد مالی و اداری از بین برود، اگر نیروی کار غیر مجاز خارجی وجود نداشته باشد، اگر دولت بدهی 180 هزار میلیارد تومانی خود را نقداً به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، اگر اعتبارات لازم برای اجرای نظام تامین اجتماعی چند لایه در اختیار متولیان امر قرار گیرد و ... بسیاری از مشکلات مبتلابه حوزه رفاه و تامین اجتماعی و اشتغال برطرف می‌شود و همانطور که مشاهده می شود بخش اعظم این مسائل و مشکلات اساساً ارتباطی به حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد .
حیدری اظهارات خود را اینگونه جمع‌بندی می‌کند: نتیجه آنکه علاوه بر بحران‌های بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و محلی و آثار و پیامدهای آنها، کشور و نظام بایستی مترصد "مادر بحران‌ها" یعنی عدم پایداری مالی سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و عدم امکان پاسخگویی نهادهای امدادی و حمایتی برای حمایت از اقشار و گروه‌های هدف باشد و تا دیر نشده برای شکل دهی نظام چند لایه تامین اجتماعی که مقدمات و زمینه‌های آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است، اقدام نماید. در این میان سوال از رئیس جمهور و استیضاح وزیر وزارتخانه‌ای که حلقه آخر و عقبه نظام اجرایی کشور بوده و فقط تبعات و عوارض اقدامات سایر وزارتخانه‌های موضوعی و تخصصی را تحمل و رفع و رجوع می‌کند، چاره کار نیست. ضمن آنکه در چنین شرایطی سوال از رئیس جمهور و استیضاح هیچیک از وزیران به مصلحت و کار ساز نیست.
