کارگران ماشین‌آلات صنعتی تبریز:
خلاف ماده ۱۲قانون کار، ماشین‌آلات صنعتی را معامله کرده‌اند
کارگران ماشین آلات صنعتی تبریز مدعی هستند که برخلاف ماده ۱۲قانون کار، این شرکت به فروش رسیده است و در صورت به اجرا نیامدن این قانون کارگران با ضرر مالی بسیاری روبه‌رو خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه‌های کوچکی که به دلایل مختلف اعلام ورشکستگی میکنند؛ از طریق اداره‌ی تسویه و ورشکستگی به کارخانه‌داران بزرگ فروخته می‌شوند. سهامداران عمده‌ای که پیش از اعلام ورشکستگی شرکت‌های کوچک با سودای سود بیشتر هیچ تمایلی برای خرید از خود نشان نمی‌دهند چراکه از این طریق می‌توانند با اختلاف بالا، شرکت‌ها را زیر قیمت از دولت بخرند. آنچه در این میان به صورت غیرقانونی در حال اتفاق است؛ اجرایی نشدن ماده ۱۲قانون کار در این خرید و فروش‌هاست. قانونی که در صورت اجرا نشدن، همزمان با ذوب شرکت‌های کوچک در کارخانه‌های بزرگ؛ کارگران شرکت‌ها هم ذوب خواهند شد.
در این رابطه جمعی از کارگران شرکت ماشین‌سازی تبریز به ایلنا گفتند: طبق ماده ۱۲قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثالهم، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است؛ موثر نیست. در این قانون کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
یکی از کارگران می‌گوید: باتوجه به اینکه این نص صریح قانون است؛ پس هرگونه قرارداد فی مابین خریدار و فروشنده خلاف این قانون؛ غیرقانونی و باطل است. حال اینکه در مورد شرکت‌ماشین آلات صنعتی تبریز، در توافقی که فی مابین اداره تسویه و ورشکستگی استان به عنوان فروشنده و شرکت تراکتورسازی به عنوان خریدار اتفاق افتاده است؛ خلاف این ماده قانونی عمل می‌شود.
این کارگر با بیان اینکه شرکت ماشین‌آلات صنعتی تبریز یکی از نمونه‌های این نوع خرید و فروش هاست؛ می‌افزاید: شرکت‌هایی مثل ماشین‌سازی و کمباین‌سازی تبریز ذره ذره در حال خرد شدن در شرکت‌های بزرگ هستند که در تمامی این قراردادها، ماده ۱۲قانون کار اجرا نمی‌شود.
وی می‌گوید: شرکت ماشین‌آلات صنعتی تبریز در سال گذشته با ۲۰میلیارد زیرقیمت به تراکتورسازی فروخته شد. پس از فروش خلاف قانون به دلیل اینکه نمی‌خواست زیر بار تعهدات قانونی خود برود، از پرداخت مطالبات گذشته و بیمه کارگران خودداری کرد. اداره تسویه هم تنها به این دلیل که شرکت ماشین‌آلات فروش برود؛ طی قراردادی شرط سهامداران تراکتورسازی مبنی بر عدم پرداخت معوقات مالی، بیمه و سختی کار گذشته کارگران را پذیرفت.
کارگر دیگری بزرگترین مشکل کارگران ماشین‌آلات صنعتی را سهم غرمایی دانسته و می‌گوید: با پرداخت طلب کارگران به صورت غرمایی، در حقیقت این کارگران هستند که هزینه واگذاری شرکت را پرداخت میکنند. اداره تسویه ۴۵میلیارد فروش کارخانه را باید بین تمام طلب‌کاران مانند بانک‌ها، کارگران و بیمه تقسیم کند. در این شرایط با توجه به وعده‌های سهامداران تراکتورسازی، تنها نیمی از مطالبات مالی ما پرداخت می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: خریدار شرکت‌های کوچک؛ شرکت‌های بزرگ هستند. کارفرماها برای رسیدن به سود بیشتر شرکت‌های کوچک را مُفت می‌خرند و در این میانه کارگران شرکت‌ها را مُفت‌تر می‌خرند.
این فعال کارگری می‌گوید: کارگر هزینه‌های بیمه و سختی‌کار دارد. کارفرما زیر بار ماده ۱۲قانون کار نمی‌رود. چراکه مجبور است بیمه، سختی کار و معوقات مالی کارگران که مربوط به پیش از خرید کارخانه است را به کارگران پرداخت کند. کارفرمای جدید ماشین‌آلات صنعتی تبریز با وجود اینکه 80 میلیارد از قبل خرید این شرکت سود کرده است؛ می‌خواهد با عدم پرداخت حقوق قانونی کارگران مطابق با ماده 12 قانون کار؛ سود دهی بیشتری داشته باشد. این یعنی سود خرید و فروش کارخانه به جیب دیگری می‌رود و ضرر ورشکستگی شرکت بر دوش کارگر است.
وی می‌افزاید: درصورتی که این قانون را اداره تسویه و تراکتورسازی به طور کامل اجرا نکنند، کارگران ضرر مالی بزرگی خواهند کرد چراکه بیمه، سختی کار و معوقات مالی گذشته‌شان را دریافت نمی‌کنند.
وی در ادامه می‌گوید: شرکت ماشین‌آلات صنعتی تبریز به قیمت ۴۵میلیارد زیر قیمت به تراکتورسازی با۲۰میلیارد زیر قیمت به فروش رسیده است. این شرکت در حال حاضر ۱۲۵میلیارد ارزش گذاری شده‌است.
این کارگر می‌گوید: پس از پیگیری‌های کارگران، کارفرما با ارایه برگه تصدیق طلب به کارگران، مطالبات گذشته‌ی آن‌ها را بررسی کرده است و بخشی از این مطالبات کارگران به صورت پیش اقساط پرداخت خواهد شد.
کارگر دیگری می‌گوید: کارفرما اعلام کرده است که تمامی این مبلغ پرداخت نخواهد شد. آن قسمت پرداختی هم بخشی به صورت پیش پرداخت و بخش دیگر به صورت غرمایی پرداخت می‌شود. هرچند طبق تبصره یک ماده ۱۲قانون کار مطالبات کارگر، دیون ممتازه است و باید آنی پرداخت شود. اما بیمه و سختی زیان‌آور کارگران همچنان بلاتکلیفند.
وی می‌گوید: کمیته‌ی تخصصی برای سختی زیان‌آور کارگران شرکت ماشین‌آلات صنعتی تبریز در اداره‌ی کار شکل گرفته است اما تا به امروز هزینه سختی زیان‌آور ۲۰۰کارگر ماشین‌آلات صنعتی تبریز اعلام نشده است.
این کارگر با بیان اینکه ماده۱۲قانون کار حق کارگران دراین جابه‌جایی‌های کارفرمایی است، ادامه می‌دهد: به دلیل تخلفات قانونی که در زمان واگذاری این شرکت انجام شد؛ آینده کارگران در خطر است. کارفرما باید در زمان بازنشستگی سختی و زیان‌آور را باید به بیمه پرداخت کند اما مالک جدید تنها مدت زمانی که ما در زمان بعد واگذاری کار کرده‌ایم، را پرداخت می‌کند.
وی در ادامه می‌افزاید: به دلیل نبود اجرای ماده۱۲ قانون کار، کارگر در زمان بازنشستگی در بروکراسی اداری گیر خواهد کرد و به هیچ چیز نخواهد رسید. با این اوصاف کارگر اگر بیمه بیکاری می‌گرفت، بهتر بود. اجرایی نشدن این قانون فقط مختص کارگران ماشین‌آلات صنعتی نیست بلکه تمام شرکت‌هایی که به علت ورشکستگی واگذار می‌شوند با این معضل روبه‌رو هستند.
پیش‌تر میراحد حسینی (مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی) در مورد مطالبات کارگران شرکت ماشین‌آلات صنعتی تبریز به ایلنا گفته بود: اداره کار تبریز ملزم به اجرا کردن ماده ۱۲قانون کار است. کارگرانی که با اجرایی نشدن این قانون در استان مواجهند، می‌توانند به اداره‌ی کار و تعاون آذربایجان شرقی مراجعه کنند.
