علی خدایی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
تشکیک در آیین‌نامه تعیین سقف سه‌ساله برای قراردادهای موقت کار درستی نیست/تعلل 28 ساله در اجرای یک آیین‌نامه
خدایی گفت: آیین‌نامه تعیین سقف سه‌ساله برای قراردادهای موقت که به امضای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حاضر در جلسه رسیده، حاصل تقریبا شش ماه کار مشترک و جلسات متعدد طرفین مذاکرات است. بنابراین ایجاد تشکیک در آن، کاری نادرست و غیرحرفه‌ای است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای خرداد امسال، آیین‌نامه تعیین سقف سه‌ساله برای قراردادهای موقت جهت اجرای "تبصره یک ماده 7" قانون کار مورد توافق شرکای اجتماعی در شورای عالی کار قرار گرفت. سپس از شورای عالی کار خارج شد و در اختیار وزیر کار قرار گرفت تا برای ابلاغ نهایی به هیئت دولت ارسال شود.
با این حال، جسته گریخته صحبت‌هایی از سوی کارفرمایان منتشر می‌شود که مبین نارضایتی آنها از این آیین‌نامه است. برای مثال، اصغر آهنی‌ها (نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان) چندی پیش، از تعیین سقف زمانی سه‌ساله برای تمامی قراردادهای کار انتقاد کرده و پیشنهاد تعیین سقف زمانی متغیر را براساس نوع پروژه‌های کاری را ارایه داد.
در همین زمینه، علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) درباره اظهارات مطرح شده از سوی نماینده کارفرمایان، گفت: تکلیف این آیین‌نامه برای من و آقای آهنی‌ها تمام شده است. این آیین‌نامه هفت ماده‌ای که به امضای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حاضر در جلسه رسیده، حاصل تقریبا شش ماه کار مشترک و جلسات متعدد طرفین مذاکرات است. بنابراین ایجاد تشکیک در آن _ بعد از به توافق رسیدن _ در بیرون از جلسات و در جامعه، کاری نادرست و غیرحرفه‌ای است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها تاکید کرد: البته این را نباید فراموش کرد هرقدر در بیرون از جلسات و در رسانه‌ها در آن ایجاد تشکیک شود، در اصل موضوع تغییری حاصل نخواهد شد.
وی افزود: طبق نص صریح قانون، تنظیم و اجرای تبصره یک ماده 7 قانون کار؛ تکلیفی بوده بر روی شانه دولت که تاکنون انجام نشده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌اش را بر این اساس قرار داده که آن را با جلب نظر شرکای اجتماعی انجام دهد. این جلب نظر و توافق هم برای وزارت کار، عمل پرمشقتی بوده، هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان.
خدایی درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه اظهار داشت: از اینکه آیا دکتر ربیعی تاکنون آن را امضا کرده یا به هیئت دولت فرستاده یا خیر، مطلع نیستم و فعلا هم قصد قضاوتی درباره آن را ندارم. ممکن است به‌خاطر سفری که دکتر ربیعی برای حضور در اجلاس سازمان بین‌المللی کار (ILO) داشته‌اند، امضا و ابلاغ آن به تاخیر افتاده باشد. امیدوارم در اولین جلسه شورای عالی کار، که طبق زمان‌بندی از پیش صورت گرفته، باید در اوایل تیرماه برگزار شود، وضعیت آیین‌نامه مورد بحث پیگیری شود. با این حال، به‌اعتقاد من، هنوز آنقدر زمان نگذشته که بخواهم نگران وضعیت این آیین‌نامه بشوم.
وی تصریح کرد: البته نباید فراموش کرد این تعلل، نه یک تعلل چند روزه یا چندماهه بلکه تعللی به درازای 28 سال است.
عضو کارگری شورای عالی کار در پایان، اظهار داشت: در شرایط کنونی، تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای تبصره یک ماده 7 قانون کار قابل تقدیر است. امیدوارم هرچه زودتر به نتیجه برسد. بعد از تصویب این آیین‌نامه، قطعا برای تامین امنیت شغلی کارگران، اقدامات بیشتری باید صورت دهیم. متاسفانه اکنون با شرایط غیرقابل قبولی نه فقط برای جامعه کارگری، بلکه برای کل جامعه روبرو هستیم.
