سهمِ مرزنشینانِ خراسان جنوبی از ماهیرود، فقط باربری و گرد و خاک است

به‌ گزارش خبرنگار ایلنا، از سال 1371 که آئین‌نامه بازارچه‌های مرزی در هیئت دولت مصوب شد، بازارچه‌های زیادی در سراسر کشور شکل گرفتند تا مرزنشینان که در واقع پاسداران این آب و خاک از گزند روزگار و چشم بد دشمنان احتمالی در مرزها بودند در زمینه اقتصادی و معیشتی به حد بالایی از توسعه‌یافتگی برسند و مجبور نباشند به اشتغال کاذب یا مهاجرت روی بیاورند. پایانه و بازارچه مرزی ماهیرود یکی از همین مجموعه‌هاست که با چنین ایده‌ای از سال 1388 آغاز به کار کرد. اما اتفاق نه‌چندان تازه‌ای که افتاد، این بود که بیشترین میزان مشارکت اقتصادی را در این مجموعه نه مردم محلی و عشایر و کشاورزان و مرزنشینان و کمتربرخورداران خراسان جنوبی، بلکه تاجرانی اندک از بیرجند و بسیاری هم از خراسان رضوی و تهران و دیگر نقاط ایران داشتند. سهم این مجموعه برای آنها، اشتغال‌‌زایی و درآمدزایی در سطح بالا بود و برای محلی‌ها، فقر و گرد و خاک و به دوش انداختن کالاهای سنگین. بماند که همان هم در بسیاری اوقات سهم کارگران افغان می‌شود. بنابراین می‌توان دستاورد این بازارچه را برای مردم محلی، در سطح احداث یک جاده شوسه سراغ گرفت و یکسری زیر‌ساخت‌ها که البته تا حدی هم باعث بهبود وضعیت زیرساخت‌های خود منطقه شد. اما در اینکه مردم بومی سهم بسیار پایینی از توسعه در این بخش را برده‌اند، شکی نیست. با این وجود، رویکردهای متفاوتی به این واقعیت وجود دارد. در واقع، ماهیرود همچون فیلی است که در تاریکی قرار دارد و هرکس از دریچه تجربه تماس خود، آن را توصیف می‌کند.

فقر اقلیمی و زیرساختی در شرق کشور

سیدهادی زرقانی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد) با تاکید بر اینکه مناطق مرزی کشور به‌دلیل محرومیتی با بزه‌ها و ناهنجاری‌هایی همچون قاچاق بیشتر مواجه هستند، گفت: این مساله در شرق کشور که از لحاظ اقلیم و منابع آبی در فقر به سر می‌برد، حادتر است. در این منطقه برای کشاورزی و صنعت زیرساخت مناسبی وجود ندارد. محدودیت‌های قاچاق هم شرایط را بغرنج‌تر می‌کند. براساس تحقیقاتی که انجام داده‌ایم، تاثیرات احداث بازارچه‌ها در توسعه محلی مشهود است چراکه باعث ایجاد زیرساخت‌هایی مثل جاده و گمرک می‌شود.

با این حال، به‌نظر وی، در اینکه یک بازارچه تا چه حد به آن کارکردی که می‌خواهد برسد، تردیدهایی وجود دارد.

زرقانی سپس درباره بازارچه ماهیرود گفت: منطقه خراسان جنوبی به‌لحاظ شاخص‌های توسعه در سطح بسیار پایین‌تری قرار دارد. زیرساخت‌هایی که برای بازارچه ماهیرود و پایانه مرزی هم‌جوار آن احداث شد، موجب رشد شاخص‌های توسعه در منطقه شد. ازجمله تاثیرات آن، افتتاح بانک، منطقه گمرکی، پایگاه نیروی انتظامی و... بود، دهستان درح به بخش ارتقا یافت، اشتغال‌زایی صورت گرفت، حس تعلق مکانی هم در مرزنشینان تقویت شد و این باعث شد جمعیت در آنجا باقی بماند. باقی‌ماندن جمعیت در منطقه، خود زمینه مناسبی را برای توسعه فراهم می‌آورد.

تعاونی، راهکاری برای جلب مشارکت

وی ایجاد تعاونی را راهکاری مناسب برای افزایش مشارکت مردم محلی و مرزنشینان در این بازارچه دانست و گفت: اینکه در منطقه گمرکی ماهیرود، سرمایه‌دارانی که لزوما اهل خراسان جنوبی نیستند، بیشترین سود را می‌برند، نکته‌ای‌ست که از ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری به شمار می‌رود. اقلیتی که همیشه بیشترین سود را به‌دست آورده و اکثریتی که در عدم برخورداری شدید به سر می‌برند. اما نکته‌ دیگر؛ فقدان زیرساخت توسعه و متعاقبا ریسک بالای سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی شرقی کشور است.

وقتی که محرومیت همسایه، محرومیت تو را هم یدک می‌کشد

زرقانی تاکید کرد: افغانستان خود کشوری فقیر و محروم است و ساکنان ایالت‌های مرزی آن از سرمایه کافی برای خرید هر نوع کالای صادره از ایران مثل فرش و دیگر صنایع دستی برخوردار نیستند. کالای موردنیاز آنها بیشتر گچ و سیمان است که آن هم در مشهد، بجنورد، اسفراین و... تولید می‌شود. سهمی که برای مردم بومی می‌ماند کارگری است و بار و پیاده‌کردن همین کالاها در پایانه مرزی.

این استاد دانشگاه در پایان، فقدان سیاست منسجم در قبال بازارچه‌های مرزی در کشور، عدم پایداری تفاهم‌نامه‌ها و توافقات میان دو حاکمیت ایران و افغانستان و هم‌چنین فقر و محرومیت افغانستان را، چالش‌های اساسی برای توسعه و ادامه فعالیت بازارچه ماهیرود دانست.

خرده‌فروشی، راهکاری موفق در گذرگاه‌های غربی کشور 

نظر افضلی (نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس) نیز با اشاره به محرومیت ریشه‌دار منطقه، گفت: بازارچه ماهیرود بیشتر محل صادرات است و این صادرات هم شامل تولیدات تمام نقاط ایران می‌شود. سهم مردم محلی، حق‌العمل‌کاری و باربری است. اما واقعیت این است که خود مردم منطقه توان و پتانسیل چندانی برای تولید و صادرات و مشارکت در مبادلات این پایانه مرزی ندارند و علم و سرمایه در گردش کافی برای این امر وجود ندارد.

وی پیشنهاد کرد شرایطی مشابه بازارچه‌های مرزهای غربی کشور فراهم شود: اگر در این مرز، مردم بتوانند همچون مرز بانه کالایی را با قیمت ارزان‌تر وارد کرده و در بازارچه داخل به فروش برسانند در آن صورت می‌توان تا حدی امید به بهبود وضعیت معیشتی مردم داشت.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه، انتقاد موجود به عدم مشارکت‌ دادن مردم محلی در فعالیت‌های پایانه و بازارچه مرزی را به حق دانست و با اشاره به خشکسالی 19ساله این منطقه، گفت: مردمی بوده‌اند که دام و یا زمین کشاورزی‌ داشته و با آن گذران زندگی می‌کردند اما به‌خاطر خشکسالی آن را از دست داده‌اند. باید برای آنها آموزش‌های موردنیاز را از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای و... فراهم آورد تا زمینه مشارکت آنها فراهم شود.

با این حال، وی به‌طور کلی اقدامات صورت‌گرفته برای توسعه بازارچه را در سال‌های اخیر موجب بهبود توسعه منطقه دانست.

کارگری در ماهیرود، مرهمی برای زخم‌های خشکسالی

علیرضا رحیم‌آبادی (رئیس هیئت مدیره مرزنشینان درح) که خود ساکن درح است و سال‌هاست حضوری فعال در بازارچه ماهیرود دارد، گفت: مردم منطقه از لحاظ اقتصادی، بسیار ضعیف هستند و سرمایه‌گذاران اهل منطقه، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسند. خشکسالی چنان بلایی بر سر منطقه آورد که بسیاری زمین و دیار خود را ترک کرده، آواره مناطق و شهرهای دیگر شدند. در این بین، احداث بازارچه موجب شد امکان کارگری برای مردم فراهم شود. به عبارت دیگر، بازارچه ماهیرود، کارگری را در شرایطی که خشکسالی، دام‌پروری و کشاورزی را نابود کرده، رونق داده‌است. روزانه دویست-سیصد نفر از مناطق اطراف به بازارچه آمده، کارگری می‌کنند.

وی درباره نقش دولت در ایجاد شرایط بهتر برای مردم منطقه گفت: دولت می‌تواند با دادن کارت‌های مبادلات مرزنشینی به مردم شرایط توسعه خرده‌نشینی را فراهم آورد. کارت‌های مبادلات مرزنشینی، این امکان را ایجاد می‌کند که مردم با آوردن کالاهایی از آن طرف و یا بردن به آن سوی مرز، مشارکت در مبادلات تجاری، حتی در سطح خرد داشته باشند. مردم هم منتظر برآورده‌شدن این مطالبه هستند.  

منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود، راه‌حل جدیدی برای تعمیق فقر!

رئیس هیئت مدیره مرزنشینان درح در پایان، افزود: منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود موجب شده همان میزان رونق اندکی هم که بازارچه داشته، در حال از بین رفتن باشد. ماشین‌های باری که در گذشته در اینجا توقف می‌کردند، اکنون بیشتر تمایل دارند به منطقه ویژه بروند.    

وقتی که آسمان به افغانستان لبخند می‌زند

در همین رابطه، یکی از مسئولان بخش تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی، در گفتگو با ایلنا گفت: از پایانه مرزی ماهیرود صادرات محصولات کشاورزی مثل صیفی‌جات هم به افغانستان انجام می‌شود. اما از سوی افغانستان محصولات کشاورزی بیشتر به این سمت صادر می‌شود. وضعیت کشاورزی در افغانستان به دلایل جوی و جغرافیایی، از خراسان جنوبی بهتر است. بنابراین، آنها توان بیشتری برای ارسال محصولات کشاورزی دارند.

به‌دنبال ایجاد خرده‌فروشی برای مرزنشینان هستیم

وی گفت: در مرز شرقی کشور، شرایطی که مردم محلی بتوانند به طرف دیگر مرز رفت و آمد کرده و از طریق خرده‌فروشی گذران اوقات و معیشت کنند، طی سالیان گذشته چندان فراهم نبوده‌است. مشکل دیگری که وجود دارد در ایالت فراه، که ولایت افغان هم‌جوار خراسان جنوبی است، تراکم جمعیت پایین است و از لحاظ زیرساخت‌های توسعه‌ای همچون جاده، در وضعیت نامساعدی قرار دارد. لازمه شکل‌گیری داد و ستد پررونق، وجود جمعیت است. بعلاوه طرف افغان، امکان خرده‌فروشی را برای راننده‌هایی که از ایران بدانجا می‌روند، فراهم آورده، اما در بازارچه ماهیرود، هنوز چنین امکانی وجود ندارد. البته ما هم مدتی است که به دنبال ایجاد خرده‌فروشی هستیم و اقداماتی برای آن صورت گرفته‌است.   

تعاونی به نیابت از مردم، امکان تجارت را فراهم می‌آورد

وی در پایان، تاکید کرد: مردم عادی خود به صورت مجرد، امکان بسیار کمی برای تجارت دارند. اما آنها این کار را در قالب تعاونی‌ها می‌توانند انجام دهند. تعاونی می‌تواند به نیابت از مردمی که به عضویت آنها درآمده‌، کار مبادلات تجاری و بازرگانی را انجام دهد.   

گرد و خاک و تردد ماشین‌های سنگین، سهم محلی‌ها از منطقه ویژه ماهیرود

محسن احتشام (رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان خراسان جنوبی) بر بخش دیگری از حقیقت دست می‌گذارد. وی با تاکید بر اینکه کاربری ماهیرود، عمدتا به‌عنوان یک پایانه گمرکی است، گفت: ماهیرود تنها مرز رسمی خراسان جنوبی با افغانستان است و بسیار مجهز، و پایانه‌ای رسمی برای صادرات و واردات کالا و ورود و خروج مسافر ‌است. در آنجا بازارچه هم است. در کنار این‌ها هم، منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود قرار دارد. در گذشته بازارچه مرزی میل 78(ماهیرود) از اهمیت بیشتری برخوردار بوده، اما به مرور تبدیل به پایانه مرزی شد. البته بازارچه کوچکی هم در جوار این مرز، هم‌چنان مشغول به فعالیت است.

احتشام، فعالیت‌های منطقه ویژه اقتصادی را موجب افت فعالیت‌های بازارچه ماهیرود دانست و گفت: متاسفانه در زمان احداث منطقه ویژه اقتصادی، قرار بر این بود که با مشارکت مستقیم مردم محلی و مرزنشینان انجام شود. اما آنچه سهم آنان شد گرد و خاک و تردد ماشین‌های باری سنگین است. قرار بود مردم در ورود و خروج کالاها و کامیون‌ها سهیم باشند اما آنها مجبور شدند به محرومیت بسنده کنند. منطقه ویژه اقتصادی کاملا یک فضای خصوصی است که متعلق به یک فرد است که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌است. تعاونی‌های عشایری و مرزنشینان و هر نهاد دیگری که می‌توانست در فعالیت‌های آنجا سهیم باشد، سودی نبرده‌است.

وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی موجب شده وضعیت بدتر شود چراکه در فعالیت‌ها و وظایف بازارچه و پایانه مرزی ماهیرود تداخل ایجاد کرده و در عبور و مرور کالاها هم مداخله کند.

وی تاکید کرد: ما مخالف خصوصی‌سازی نیستیم اما در یکسری موقعیت‌ها، دولت باید شرایطی را فراهم آورد تا مردم هم بتوانند مشارکت کرده و در روند تولید سودی که می‌شود، سهمی ببرند. باید زمینه فعالیت گروه‌ها و نهادهایی مثل تعاونی مرزنشینان فراهم شود چراکه فعالیت آنها موجب می‌شود سود حاصله به جیب خودشان بازگردد.

سیمان باقران، نمونه‌ای از انگیزه و توان بالقوه بالای مردم محلی

رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی در پایان، گفت: این حقیقت که مردم این منطقه از توان اقتصادی پایینی برخوردارند، قابل تایید است اما نافی وظایف حاکمیت نیستم. باید زمینه مشارکت فراگیر مردم را فراهم آورند. اگر چنین زمینه‌ای فراهم شود نتایج مثبتی هم به بار خواهد آمد، برای مثال در مرز ماهیرود، شرکت سیمان باقران با مشارکت و سرمایه خود مردم تشکیل شده و اکنون مشغول به فعالیت است. چنین فعالیت‌هایی موجب بالارفتن انگیزه و امنیت در منطقه شده‌است. هم‌چنین باید زمینه مبادله بین ساکنان دو طرف مرز فراهم شود. قطعا هر دوی این‌ها کالاها و توانمندی‌هایی دارند که بتوانند با یکدیگر مبادله کنند.

به اسم عشایر و مرزنشینان، به کام تاجران بزرگ

سیدسعید موسوی (رئیس اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان خراسان جنوبی) با نگاه به وضعیت عشایر که قرار بوده ازجمله مهم‌ترین سهم‌بران عوارض توسعه این مجموعه در منطقه باشند، گفت: فقط تاجران بزرگ در ماهیرود سهم برده‌اند. مرزنشینان و عشایر بهانه هستند. به اسم عشایر و مرزنشینان پروژه زده می‌شود اما نتیجه آن به کام تاجران و سرمایه‌داران است و روزبه‌روز ضعیف‌ترشدن مرزنشینان و عشایر.

وی تاکید کرد: بازارچه ماهیرود، از اهمیت چندانی برخوردار نیست. بیشتر آنجا محلی برای بارزدن کالا است. هیچ امکانی برای عرضه کالاهای عشایری وجود ندارد. فرش و گلیم ما برای افغانستان نمی‌رود. بازار آن عمدتا در تهران است، اما شرایط آن هم چندان مناسب نیست چراکه رقبای قدرتمندی مثل فرش تبریز دارد.

وی گفت: حدود 3-4 سال پیش، تلاش کردیم تا اتحادیه ما، عرضه‌ آرد به تاجران افغان را برعهده گیرد. با کارخانجات تولید آرد مذاکره کرده، توانستیم عرضه آن را برعهده بگیریم. تا مدتی این امر به‌خوبی پیش رفت و ما هم سود نسبتا خوبی داشتیم اما متاسفانه بعدا تاجران افغان توانستند مسیر دیگری برای فراهم‌آوردن آرد مورد نیازشان بیابند و از مشهد خود مستقیما آن را فراهم کنند.

موسوی اظهار داشت: البته اقداماتی هم صورت گرفت، برای مثال کارت مبادلات مرزی که از چندسال قبل بین هر خانوار مرزنشین توزیع شد، وضعیت را تاحدی بهبود بخشید. به این کارت‌ها ارز دولتی تعلق می‌گیرد و هر مدتی یک‌بار شارژ می‌شوند. این کارت در صورتی قابل استفاده‌است که تعاونی بخواهد کالا از افغانستان وارد کند و سهمیه‌ای از سوی دولت به آنها تعلق بگیرد. 

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عشایری خراسان جنوبی در پایان، به وضعیت بغرنج عشایر در خراسان جنوبی پرداخت و گفت: از لحاظ تعداد عشایر، این استان بعد از فارس و چهارمحال و بختیاری بیشترین تعداد عشایر را در کشور دارد. اما به‌خاطر خشکسالی، بسیاری از آنها یکجانشین شده‌اند. 

وقتی تعاونی، قربانی مالیات می‌شود

سال گذشته بود که مهیب ناحیه (رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران) اعلام کرد 70درصد تعاونی‌های مرزنشینان به‌دلیل مالیات‌های سنگین غیرفعال شدند. تعاونی‌هایی که بسیاری راهکار مناسبی برای جبران فقدان سرمایه و ناآشنایی مردم مرزنشین با تجارت و بازرگانی می‌دانند و یکی از سه بخش اصلی اقتصاد ایران، براساس اصل 44 قانون اساسی نیز است. 

در پایان...

تاثیرات مثبت یا منفی مجموعه گمرکی ماهیرود همچنان محل مناقشه است. همه نظرات ارائه‌شده، رنگی از واقعیت را در خود دارد اما آنچه که همه بر سر آن اشتراک نظر دارند سهم هم‌چنان پایین بخش‌های شرقی و مرزی خراسان جنوبی از شاخص‌های توسعه است. در پژوهشی که از سوی حسن تحصیلی (پژوهشگر اقتصادی) صورت گرفته، نشان داده‌شده که این استان از توزیع بسیار نابرابر شاخص‌های توسعه رنج می‌برد به‌ این صورت که هرقدر از مرکز دورتر می‌شویم و به سمت حاشیه‌ها، به‌خصوص مرزها می‌رویم با کاهش شاخص‌های توسعه مواجه می‌شویم، به‌حدی که محروم‌ترین شهرستان‌های استان، نهبندان و درمیان هستند که هر دو در منتهی‌الیه مرز استان با کشور افغانستان قرار دارند. با این حال، آنچه که دولت مکلف به اجرای آن است اجرای اصل 43 قانون اساسی برای تمام آحاد جامعه است. در این میان، مرزنشینان به‌لحاظ موقعیت مکانی‌ای که دارند از اهمیت خاصی برخوردارند و نباید با توجیه فقر و محرومیت منطقه، از انجام اقدامات اساسی توسعه‌ای مشارکت‌محور برای آنها، شانه خالی کرد.

گزارش: علی رفاهی