تجمع اعتراضی کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی آذربایجان

به گزارش ایلنا، روز گذشته (۲۰ اردیبهشت ماه) گروهی از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی، منطقه آذربایجان در محدوده ایستگاه راه‌آهن تبریز تجمع کردند.

به ادعای این کارگران؛ پرداخت مطالبات مزدی آنها چندین ماه به تاخیر افتاده و یکی دیگر از مشکلات صنفی آن‌ها نداشتن امنیت شغلی به سبب داشتن قراردادهای کوتاه‌مدت است که باعث نگرانی بیشتر کارگران شده است.

کارگران خطوط ابنیه آذربایجان یادآور شدند؛ پیش از این نیز به دلیل بی‌توجهی‌ مدیریت کارفرما نسبت به مشکلاتشان، اعتراضی مشابهی را انجام داده بودند.

 کارگران ابنیه مشکلات خود قانونی پیگیری کنند

 مدیرکل راه‌آهن آذربایجان‌شرقی در رابطه به تجمع روز گذشته کارگران بخش ابنیه راه‌آهن گفته است: رسیدگی به موضوع تجمع‌کنندگان مربوط به راه‌آهن نبوده و باید از طریق مراجع قانونی حل شود.

به گفته «شاپور ار‌صلانی» کارگرانی که دیروز در تبریز تجمع کرده بودند شامل دو بخش هستند که قریب به ۶۰ نفر به شکل رسمی مشغول به کار هستند که در قالب خصوصی‌سازی طبق تصمیمات دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و در شرکت خدمات ابنیه فنی مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: قرارداد این شرکت در سال ٩٦ با راه‌آهن استان به پایان رسیده و در مناقصه جدید برنده نشد و به دلیل جلوگیری از مشکلات و جابه‌جایی‌ها، با توجه به حضور پیمانکار در شهرهای دیگر جلسه سه‌جانبه‌ای با پیمانکار قدیم، جدید و راه‌آهن آذربایجان‌شرقی برگزار شد و قرار بر فعالیت کارگران در همان بخش بود.

مدیرکل راه‌آهن آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه تجمع‌کنندگان خواستار بازگشت از بخش خصوصی به دولتی هستند ولی متاسفانه این موضوع در دست اداره‌کل راه‌آهن استان نیست، تصریح کرد: کارکنان دچار مشکل به قوه قضائیه مراجعه کرده و پیگیر مشکل هستند و امیدواریم به نتیجه برسند، ما نیز در حد توان پیگیر خواهیم بود.

وی ادامه داد: مشکل کارگران راه‌آهن یک تصمیم دولتی بوده و مصوبه دولت مبنی بر خصوصی‌سازی است و این کارگران جزو افرادی هستند که دیگر از بدنه راه‌آهن جدا شده‌ و به بخش خصوصی ملحق شده‌اند و اصلاً موضوع دست ما نیست.

ارصلانی خاطرنشان کرد: حل این مشکل نیاز به ورود مجلس یا مصوبه جدید دولت دارد تا دوباره به مجموعه راه‌آهن برگردند.

وی، در رابطه به اینکه کارگران تجمع‌کننده سردرگم بوده و نمی‌دانند به وزارت رفاه یا راه و شهرسازی مراجعه کنند، گفت: پیمانکاری به‌طور کامل و قانونی به وزارت کار مرتبط بوده و زیر نظر آنها هستند.

مدیرکل راه‌آهن استان افزود: در ابتدای ورود پیمانکار، کارگران مشکلاتی از لحاظ احکام داشتند و به واسطه راه‌آهن توانستیم اداره‌کار و رفاه اجتماعی را نیز وارد موضوع کنیم و جلسات متعددی در این خصوص برگزار شد هر آنچه طبق قانون به کارگران تعلق می‌گیرد با نظر مستقیم اداره کار در احکام لحاظ شده است.

وی تاکید کرد: این وظیفه اداره‌کل راه‌آهن استان است تا هر آنچه حق و حقوق قانونی کارکنان بوده را پیگیری کرده و پیمانکار نیز موظف به پرداخت است.

ارصلانی با تاکید به اینکه قانون اداره کار، رفاه و تعاون اجتماعی برای همه کارگران و کارکنان یکسان است، افزود: حق و حقوق کلیه پرسنل تا پایان اسفند سال گذشته تسویه شده و حق و حقوق فروردین‌ماه نیز در دست بررسی است و به محض اتمام بررسی وجه به حساب آنها واریز خواهد شد.

وی ادامه داد: پروژه فعلی در دست پیمانکار از محل طرح‌های عمرانی بوده و باید دولت نقدینگی لازم این طرح را تأمین کند تا راه‌آهن نیز به تبع آن بتواند پرداختی به پیمانکار داشته باشد ولی با همه این شرایط ما پیمانکار را موظف به پرداخت به موقع حقوق پرسنل کرده‌ایم و اگر کم و کسری وجود داشته باشد، پیگیر هستیم.