در آستانه روز جهانی کارگر مطرح شد؛
کارِ بی‌ثبات نظامِ «ارباب - رعیتی» را حاکم کرده/به «اعتراض صنفی» احترام گذاشته شود
فرامرز توفیقی (مشاور عالی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، مهم‌ترین مطالبات صنفی کارگران را «امنیت شغلی» و «احترام به حق اعتراض صنفی» برمی‌شمارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شاید «روز جهانی کارگر» و نزدیک شدن به یازده اردیبهشت بتواند بهانه خوبی باشد برای مرور خواسته‌ها و مطالبات تاریخی و انباشته‌ی طبقه‌ی کارگر. خواسته‌هایی که شاید در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته پاسخ درخوری نگرفته‌اند و مطالباتی که علیرغم کنش‌گری‌های بسیار، همچنان بر زمین مانده‌اند. فرامرز توفیقی (مشاور عالی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این ارتباط و در پاسخ به این سوال که امروز که اینجا ایستاده‌ایم و صحبت می‌کنیم «مهم‌ترین» مطالبه صنفی کارگر ایرانی چیست، می‌گوید: مهم‌ترین مطالبه‌ای که در روز جهانی کارگر می‌توان از آن یاد کرد، بحث «امنیت شغلی» است؛ فکر می‌کنم به اندازه کافی در مورد مساله دستمزد و معیشت صحبت شده و البته متاسفانه آنقدر فاصله مزد و هزینه‌های جاری زندگی عمیق است، که هرچقدر هم به جلو حرکت کنیم، نمی‌توانیم ادعای داشتن یک «کارنامه درخشان» داشته باشیم.
بین مطالبات کارگران و بیکاران باید تمایز قایل شویم
وی در ارتباط با مهم‌ترین مطالباتِ جامعه کارگری با تمایز قائل شدن بین مطالبات کارگران و مساله «بیکاری» می‌گوید: بیکاری از معضلات اساسی جامعه است اما رفع آن جزو مطالبات کارگران نیست چراکه تا وقتی که کسی «شغل» نداشته باشد، کارگر محسوب نمی‌شود و به فرد بیکاری که اشتغال ندارد، در ترمینولوژیِ لغات اقتصادی، «جویای کار» اطلاق می‌شود. پس اگر بخواهیم در مورد مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری صحبت کنیم، باید بگوییم این مطالباتِ کلیدی حول دو محور می‌چرخد؛ یکی بحث «دستمزد» و درآمد کافی است که بتواند تکافوی یک زندگی شرافتمندانه‌ی حداقلی را بکند و دیگری که البته به نظرم از دستمزد هم مهمتر است، بحث «امنیت شغلی»ست.
امنیت شغلی از دستمزد هم مهمتر است
توفیقی، اهمیت امنیت شغلی را این‌طور توضیح می‌دهد: «امنیت شغلی از دستمزد هم مهمتر است؛ وقتی پایداری و ثبات شغلی نباشد، آرامش روانی و امنیت معیشتی جامعه به خطر می‌افتد. متاسفانه از زمان تصویب قانون کار در سال 69 که مشخص کردن تکلیف ماده هفت قانون کار و بحث امنیت شغلی برعهده وزارت کار گذاشته شد، در این زمینه هیچ حرکت مثبتی صورت نگرفته‌است.
اشاره توفیقی به «تبصره یک» ماده هفت قانون کار است که در آن تصریح شده حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد باید طی آیین‌نامه‌ای توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که البته تاکنون به این تکلیف قانونی عمل نشده‌است.
بدون ثباتِ شغلی «شعار سال» بی‌معنی‌ست
توفیقی تاکید می‌کند: ساماندهی تبصره یک ماده هفت، صد درصد و براساس نص صریح قانون کار برعهده‌ی خود وزارت کار است که متاسفانه از آن غافل شده‌اند. سال گذشته یکی از مصوبات «شورای عالی کار» به عنوان قوانین بالادستی، تشکیل کمیته‌ای به نام «کمیته روابط کار» بود که قرار شد در جهت تامین امنیت شغلی قدم‌هایی برداشته شود و البته جلساتی نیز برگزار شد که هنوز خروجی درخوری این جلسات نداشته‌است.
به اعتقاد توفیقی؛ اگر امنیت شغلی نباشد، اصلا «شعار سال» مفهوم پیدا نمی‌کند چراکه بدون امنیت شغلیِ کارگر چطور می‌توان از «کالای ایرانی» حمایت کرد؟ «اقتصاد مقاومتی» نیز بدون امنیت شغلی نیروی کار هیچ معنا و مفهومی ندارد.
امنیت شغلی حتی تصمیم برای فرزندآوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد
توفیقی ادامه می‌دهد: البته «امنیت سرمایه‌گذاری» هم لازم است که آن مساله ربطی به منِ فعال کارگری ندارد و آن موضوع از مطالبات نمایندگان جامعه کارفرمایی‌ست اما در مورد امنیت شغلی باید بگویم لازم است موضوع را «فرآیندی» ببینیم؛ باید از خود بپرسیم اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد، چه بلایی به سر خانواده‌های کارگری و به دنبال آن به سر کلیت جامعه می‌آید. نگرانی و تشویشِ خانواده کارگر وقتی نزدیک موعد اتمام قرارداد می‌شود و دلهره برای اینکه آیا قرارداد تمدید می‌شود یا نه، چیز کمی نیست؛ کل سیستم خانواده دچار چالش می‌شود. با این حساب خانواده کارگری نمی‌تواند «برنامه‌ریزی درازمدت» برای درآمدش داشته باشد؛ امنیت شغلی حتی تصمیم برای فرزندآوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین فقدان امنیت شغلی، ابتدایی‌ترین حقوق خانوادگی کارگر را سلب می‌کند.
توفیقی بر این باور است که «فعالان کارگری» باید به شدت روی این موضوع کار بکنند، چراکه «بی‌ثبات‌کاری» بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد. به اعتقاد او بداخلاقی‌های اجتماعی، بیماری‌های شدید روحی و روانیِ درصد بالایی از کارگران و افسردگی رایج در جامعه، همه و همه محصول نامیمون سیستم «برده‌داری نوین» است که در فقدان ثبات شغلی کارگران، بر فضای اقتصاد حاکم شده‌است.
هنوز خروجی مشخصی در ارتباط با ماده هفت نداشته‌ایم
او ادامه می‌دهد: شاید برای ما ایرانیان «برده‌داری» نامفهوم باشد چراکه در تاریخ، آن‌چنان با این پدیده روبرو نبوده‌ایم اما سیستم «ارباب-رعیتی» را تا همین چندی پیش داشته‌ایم و می‌شود گفت پدرانمان دیده‌اند و تجربه کرده‌اند. فضای فعلی، مثل یک سیستمِ ارباب-رعیتی جدید است که رعیت اطمینان ندارد تا چه زمان می‌تواند روی زمین ارباب کار کند و چندغاز دستمزد بگیرد. با همه‌ی این مصائب و آسیب‌ها، متاسفانه هنوز که هنوز است خروجی قابل قبولی در بحث امنیت شغلی ندیده‌ایم، بارقه‌هایی از امید در سال گذشته شکل گرفت و رویت شد اما هنوز به نتیجه ملموس نرسیده‌است.
به شیوه‌های مختلف می‌خواهند حق اعتراضِ کارگر را سلب کنند
توفیقی در ادامه به مطالبه بعدی کارگران می‌پردازد و می‌گوید: دومین مطالبه کلیدی طبقه‌ی کارگر، «احترام گذاشتن به حق بدیهی اعتراض صنفی»ست. علیرغم اینکه ایران سال‌هاست از اعضای هیات رئیسه سازمان جهانی کار است و به مقاوله‌نامه‌های مرتبط با حق اعتراض صنفی پیوسته، هنوز این حق به رسمیت شناخته نمی‌شود. هنوز هم اگر اعتراض صنفی صورت می‌گیرد، در موارد بسیار به انحاء مختلف با آن برخورد می‌کنند؛ از حبس و توبیخ گرفته تا اخراج کارگر معترض از محیط کار و کارخانه. به شیوه‌های مختلف کارگرِ معترض را تحت فشار قرار می‌دهند تا حق اعتراض را از او سلب کنند.
این فعال کارگری می‌افزاید: این دو مطالبه کلیدی اگر به انجام برسد و پاسخ مطلوب بگیرد، هم شکوفایی اقتصادی به همراه خواهد داشت و هم نشاط اجتماعی حاصل خواهد شد. به راستی چرا ما باید جزو غمگین‌ترین کشورهای دنیا باشیم؟ منِ کارگر اگر ندانم فردایم چگونه است، چگونه می‌توانم شاد باشم و بخندم؟
وزارت کار به «تکلیف قانونی» عمل کند
بحث «به رسمیت شناختنِ حق اعتراض صنفی» بحث گسترده و همه‌جانبه‌ای است و نهادها و مراجع بسیاری در آن دخیل هستند، اما در مورد امنیت شغلی می‌شود گام‌های حداقلی در کوتاه‌مدت برداشت؛ شاید وزارت کار با صدور یک بخشنامه‌ی لازم‌الاجرا بتواند از تخلفات کارفرمایان خاطی جلوگیری کند. توفیقی در این رابطه می‌گوید: امیدواریم اتفاقات خوبی در سال جاری در راه باشد. ما نمایندگان کارگری مطالبه‌گرایانه از وزارت کار درخواست می‌کنیم که براساس نص صریح ماده هفت قانون کار، بحث امنیت شغلی را جدی بگیرد و وارد میدان شود و هرچه سریعتر به «تکلیف قانونی» عمل کند تا ما دیگر شاهد قراردادهای موقتِ یک ماهه و دو ماهه نباشیم و «قرارداد دائم» در جامعه مفهوم پیدا کند.
