گزارش ایلنا از آنچه مالیات بر سر تولید و نیروی کار آورده است؛
داروغه‌وار تولید را به خاک سیاه نشاندیم
دولت در بودجه سال ۹۷ درآمد، ۱۹۴ هزار میلیارد تومانی را از محل مالیات، برای خود پیش‌بینی کرده است. حال پرسش این است که بار پرداخت عمده مالیات مدنظر دولت بر دوش چه کسی است و عواقب آن برای حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی کارگران چیست؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، «یکی از قدیمی‌ترین راهکار‌ها برای تامین بودجه عمومی اخذ مالیات از مودیان است که می‌تواند بسیاری از کسری‌های بودجه را جبران کند». این ایده که دولت برای اداره مملکت و تامین مخارج خود، چاره‌ای جز اتکا به مالیات ندارد به زمان هخامنشیان بازمی‌گردد. در آن زمان داریوش شاه هخامنشی با تعیین ساتراپ (فرماندار) در شهر‌ها از آنها خواست که از مردم مالیات بگیرند.
با این حال این قاعده مدت‌ها عوض شده بود، خصوصا از زمانی که افزایش درآمدهای نفتی با بالا رفتن قیمت جهانی آن محقق شد. در این شرایط دولت‌ها با هدف جلب آرای مردم در انتخابات، نرخ مالیات را پایین نگه داشتند و با پول فروش نفت به تولیدکنندگان و مردم اقسام سوبسید‌ها را دادند.
با این حال این نظم اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برهم خورده است. دولت در بودجه سال ۹۷ درآمد، ۱۹۴ هزار میلیارد تومانی را از محل مالیات، برای خود پیش‌بینی کرده است. حال پرسش این است که بار پرداخت عمده مالیات مدنظر دولت بر دوش چه کسی است و عواقب آن برای حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی کارگران چیست؟
تولیدکنندگان می‌گویند: «بیشترش را ما می‌پردازیم، همانطور که در گذشته پرداخته‌ایم». مالیات تنها یکی از نهاده‌های تولید است. طبق تعریف به هر چیزى که در فرآیند تولید به‌کار برده مى‌شود تا محصولى تولید شود، نهاده یا عامل تولید مى‌گویند. انرژی، مواد اولیه، تجهیزات از دیگر نهاده‌های تولید هستند که آنها هم به اتفاق هزینه‌های سرسم‌آوری را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند. برای نمونه کارخانه روغن‌نباتی قو تا پیش از اینکه به‌صورت کامل تعطیل و حدود ۳۰۰ کارگر آن بیکار شوند در هرماه ۸۰ تا ۹۰ میلیون از بابت پول گاز هزینه می‌کرد.
در چنین شرایطی که هزینه‌هایِ عوامل تولید تا این اندازه به سبب بالا رفتن نرخ ارز (هر دلار ۵۸۰۰ تا ۶۲۰۰ تومان) تا پیش از کنترل دستوری قیمت و تثبیت آن روی ۴۲۰۰ تومان، افزایش داشته و تولیدکنندگان را هراسان کرده، دولت هم مالیات بیشتری از تولیدکنندگان مطالبه می‌کند. این در شرایطی است که نهادهای «غیرپاسخگو» و «قدرتمند» با اعمال نفوذ در دولت و در مجلس خود را از پرداخت مالیات معاف کرده‌اند و بار آن را مستقیم بر دوش شناسنامه‌دار‌ها (تولیدکنندگان و صنوف) گذاشته‌اند.
فرار مالیاتی نتیجه عدم توسعه نظام مالیاتی
به گفته «حسین راغفر» اقتصاددان و پژوهشگر فقر و توسعه «عدم توسعه نظام مالیاتی درکشور یکی از مهم‌ترین دلیل حضور برخی از نهادهای خاص در فعالیت‌های اقتصادی است. همین حضور اختلال‌های بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. درواقع کسی که فرار مالیاتی دارد از اموال و منابع عمومی سرقت می‌کند و این درحالی است که این منابع عمومی قرار است صرف هزینه‌های عمومی مانند آموزش، سلامت و زیرساخت‌های کشور شود که به صورت مستقیم در تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغالزایی نقش دارد. برهمین اساس کسی که مالیات نمی‌پردازد در قتلی که توسط بزهکاران درآینده انجام می‌شود، مشارکت دارد.»
«عدم توسعه نظام مالیاتی» اما همانند شمشیری دو لبه عمل می‌کند. بسیاری از تولیدکنندگان به دنبال رکود در بازار و خروج سرمایه‌ها از کشور با کاهش سود مواجه شده‌اند. با این حال باید مالیات بر سود بپردازند. سازمان امور مالیاتی اما در این مورد با آنها مماشاتی نمی‌کند، هرچند قانون جدید مالیات‌های مستقیم که از ابتدای فروردین ۹۵ اجرایی شده، دامنه‌ای از معافیتها را برای واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی درنظر گرفته است.
با این حال درصد پایینی از تولیدکنندگان هم اکنون در مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق ویژه اقتصادی حضور دارند. در واقع مناطق ویژه اقتصای مطالعه نشده توسعه یافتند و حالا کارایی چندانی برای توسعه صنعتی پیدا نکرده‌اند. با این وصف قانون جدید مالیات‌های مستقیم که هدفی جز اصلاح نظام مالیاتی در جهت حمایت از تولیکنندگان و رشد اشتغال نداشته توفیقی به دست نیاورده است. مالیات‌ها همچنان بر تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند و آنها را یک به یک از میدان به در می‌کند، قربانیان اصلی اما کارگران هستند.
بی‌تفاوتی در مقابل سرنوشت کارگران
«امین منتظری» رئیس شورای اسلامی کار کارخانه ماشین‌سازی پارس درباره نگرانی‌هایی که بابت فشارهای ممیزان مالیاتی روی این کارخانه و تعطیلی و بیکاری ۲۰۰ نفر کارگر به‌صورت مستقیم و ۵۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم به وجود آمد، به ایلنا می‌گوید: در صورت استمرار فشارهای سازمان امور مالیاتی کشور کارخانه ماشین‌سازی پارس در سال ۹۷ با بحرانی عظیم مواجه می‌شود و بار دیگر شاهد تکرار وضعیت اسفبار گذشته در این کارخانه خواهیم بود. سازمان امور مالیاتی در برابر سرنوشت کارگران ماشین‌سازی پارس حساسیت چندانی ندارد و تنها مالیات‌های سنگین و غیرقاعده‌مند تعیین شدهِ خود را مطالبه می‌کند.»
وی افزود: امروز درد اصلی عموم تولیدکنندگان کشور مالیات‌های بی‌حساب و کتاب است. مالیات‌هایی که تولیدکننده را متضرر ساخته و کاری کرده است که آنها به‌صورت جمعی قید تولید را بزنند و البته نتیجه این امر هم تنها بیکاری، بیکاری و بیکاری است؛ آنهم در سال‌هایی که حمایت از اشتغال جزء برنامه‌های اصلی کشور است. با این رویه نه تنها شغلی ایجاد نمی‌شود بلکه همین مشاغل نیم‌بند موجود هم به زودی تعطیل می‌شوند.
بدین‌ترتیب نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و هر روز در حال فربه‌تر شدن هستند، با فرار از پرداخت مالیات، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. در عین حال برخی از آنها با تعطیل کردن تعمدی صنایع زیرمجموعه خود به بیکاری کارگران دامن زده‌اند. در مقابل تولیدکنندگان واقعی که از قدرت چانه‌زنی چندانی برخوردار نیستند تن به تعطیلی شرکت‌های خود می‌دهند و یا کارگران خود را به صورت گسترده تعدیل می‌کنند.
ما تنها با ماشین‌سازی پارس مواجه نیستیم که با تعطیلی‌اش ۷۰۰ کارگر به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیکارمی‌شوند. به گفته «محمد اسماعیل نیا» رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی «مالیات‌ها به شدت گردش جریان وجوه نقد را در شرکت‌ها آسیب پذیر کرده و صدای تعطیلی برخی از شرکت‌ها به دلیل پرونده‌های قطور مالیاتی کم کم به گوش می‌رسد.»
می‌توان نتیجه گرفت که مسئولانی که به سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه درآمدزایی از طریق اخذ مالیات می‌پردازند، به‌جای هدف‌گیری ثروتمندان و کسانی که به بهانه پرداخت نکردن مالیات اعلام ورشکستگی می‌کنند، بخش‌های مولد جامعه را مسئول پرداخت مالیات کرده‌اند. در واقع سیستم مالیاتی «سهم دولت» را از کسانی می‌‌خواهد که صرفا زورشان به آنها می‌رسد و فرادستان که اتفاقا کمکی هم به رونق گرفتن تولید از طریق سرمایه‌گذاری برای احداث کارخانه، نجات صنایع ورشکسته به منظور جلوگیری از بیکاری کارگران نمی‌کنند را از چرخه پرداخت مالیات بر سود و مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده‌اند؛ چراکه اساسا ابزار بازخواست و تحت فشار گذاشتن آنها را ندارند.
نادیده گرفتن وضعیت اقتصادی کارخانه‌هایی که با کمتر از نصف ظرفیت کار می‌کنند و کارگران خود را به دلیل ناتوانی در اداره مالی کارخانه و تامین نقدینگی برای فعال نگه داشتن خطوط تعدیل کرده‌اند، وضعیتی را ایجاد کرده است که کارگران امنیت شغلی خود را هر روز از دست رفته‌تر از گذشته ببینند. چشم‌انداز حمایت‌ها در قانون کار برای آنها تیره‌‌تر بشود و در یک کلام دائم افسوس بخورند که چرا دولت‌ها حداقل از ادامه فعالیت کارخانه‌هایی که سال‌ها در آنها با دستمزدهای اندک و زیر خط فقر کار کرده‌اند با اعطای مشوق‌های مالیاتی و... حمایتی نمی‌کنند.
نمی‌دانند از چه کسی باید مالیات بگیرند
«حسنعلی نوروزی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: «متاسفانه بسیاری از ثروتمندان و افرادی که باید مالیات بدهند از دادن مالیات فرار می‌کنند. مسئولین نمی‌دانند از چه کسانی باید مالیات بگیرند و از چه کسانی نباید مالیات گرفت. متاسفانه مالیات‌ها کارگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها را تعطیل کرد و باعث افت تولید در داخل شده است. از طرفی دانه درشت‌هایی را سراغ دارم که برای ندادن مالیات اعلام ورشکستگی کردند و حتی شرکت را به نام کارگران خود ثبت می‌کنند تا بتوانند از دادن مالیات فرار کنند.»
نحوه فرار «دانه‌درشت» ها از پرداخت مالیات بار‌ها مورد انتقاد فعالان صنفی کارگری که معتقد به نقش پررنگ آنها در تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران هستند، قرار گرفته است. در واقع آنها در فشارهای مضاعفی که روی تولید به نفع اقلیت بهره‌مند از اقسام معافیتها وارد می‌شود با فعالان اقتصادی هم نظر هستند و دغدغه‌هایی از یک جنس دارند.
شکل اخذ مالیات حتما باید تغییر بکند
«علیرضا حیدری» فعال صنفی کارگری و نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره نگرانی‌هایی که از این بابت دارد، به ایلنا، می‌گوید: من فکر می‌کنم شکل اخذ مالیات حتما باید تغییر بکند و براساس واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها تعریف شود. شما نمی‌توانید از بنگاهی که صورت‌های مالی آن زیان تعریف می‌کند، مالیات بگیرد. مالیات را از سود می‌گیرند نه از زیان! بنابراین بخشی از نارضایتی از مودیان مالیاتی به رکود اقتصادی برمی‌گردد. وقتی کشور در رکود است شما نمی‌توانید به مالیات بر تولید اضافه کنید. یک موقع فرار مالیاتی دارید، می‌گردید و آنهایی که فرار مالیاتی دارند را پیدا می‌کنید و از آنها مالیات می‌گیرید. این تفاوت می‌کند با اینکه فشار را به کسانی وارد کنید که به صورت مستمر مالیات پرداخت کرده‌اند. بخشی از اعتراضات قابل تعمق و توجه است؛ چراکه برخی از نهاد‌ها موفق می‌شوند که جلوی مصوبات مجلس که بر فعالیت آنها مالیات وضع می‌کنند را بگیرند. این نهاد‌ها اینقدر قدرت دارند که نگذارند در مجلس قانونی برای نظارت بر آنها تصویب شود.
وی می‌افزاید: در همه جای دنیا مالیات را بر مبنای اظهارنامه مالیاتی می‌گیرند. اظهارنامه توسط مودیان مالیاتی ارائه می‌شود. اصل بر این است که تمام اظهارنامه‌ها از صحت کامل برخوردار است، لذا اگر اظهارنامه مودی مالیاتی خلاف واقع پرشده باشد و وی فرار مالیاتی را در دستور کار خود گذاشته باشد، به پرداخت جرایمِ بسیار سنگینی محکوم می‌شود. بنابراین باید اصل را بر اعتماد بگذاریم مگر آنکه خلافش ثابت شود. در صورتی که در سیستم مالیاتی ایران چنین قاعده‌ای حاکم نیست. یعنی اظهارنامه خیلی ملاک نیست و ممیزهای مالیاتی هستند که براساس دستورالعمل نوشته و نانوشته سازمان امور مالیاتی بر مبنای قانون بودجه که مثلا می‌گوید امسال شما چقدر و از کدام بخش‌ها باید مالیات بگیرید، مالیاتی که باید توسط مودی در اینجا تولیدکننده، پرداخت شود را تعیین می‌کنند. به هر روی رقم‌هایی که به عنوان مالیات پرداخت می‌شود متفاوت است و به این برمی‌گردد که ممیز مالیاتی در مورد مودیان چه تصمیمی بگیرد. عموما مودیانی تحت فشار، بی‌انصافی و بی‌عدالتی قرار دارند که توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند و تولیدکنندگان و صنوف شاید یکی از این بخش‌ها باشند.
با در نظر گرفتن صحبت‌های حیدری، مشخص می‌شود که میزان دریافت مالیات روال مشخصی ندارد، به طوری که به گفته مودیان مالیاتی «در صورت تعویض ممیزان و سر ممیزان مالیاتی، مأموران این سازمان هر مقدار که دوست داشته باشند، میزان مالیات راتعیین می‌کنند». بی‌راه نیست اگر قوانین نانوشته و نوشته شده مالیاتی را در درجه اول ابزاری برای توقف اشتغالزایی و افزایش بیکاری در سال حمایت از کالای ایرانی و در درجه دوم ابزاری برای سرکوب امنیت شغلی کارگران و کاهش قدرت چانه‌زنی آنها در شرایط رکود اقتصادی تلقی کنیم. در واقع این تنها صاحبان صنایع نسیتند که متضرر شده‌اند، کارگران هم خانه‌نشین شده‌اند.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌افزاید: به صورت کلی سازمان امور مالیاتی ۲۵ درصد سود ناخالص را به عنوان مالیات بر عملکرد درنظر می‌گیرند و آن را مطالبه می‌کنند. در خصوص افراد حقوق بگیر هم جدول مالیاتی داریم یعنی وقتی سقف مالیات بر حقوق و درآمد مشخص شد با در نظر گرفتن جدول مالیاتی از حقوق بگیران مالیات کسر می‌کنند ولی در برخی از جا‌ها هم مالیات را علی‌الراس می‌گیرند، که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک، قراین و ضرایب مالیاتی میباشد. البته این تنوع و غیرقاعده‌مند بودن؛ عدم شفافیت ایجاد می‌کند و این عدم شفافیت در همه جا و در هر زمانی زمینه تشکیل فساد را فراهم می‌کند. به هر روی دستگاه‌های اخذ مالیات از قدیم به این معروف بوده‌اند که بخشی از درآمدهای خزانه را تامین کنند. این امر پدیده نامیمونی را ایجاد کرده است. در عین حال مالیات ابزار مالی محسوب می‌شود تا در شرایط اقتصادی برای اهداف اقتصادی از آن استفاده کنند. وقتی مالیات را از درآمد شرکت‌ها، اشخاص و افراد می‌گیرید قدرت مالی آنها را می‌گیرد. این امر برای دولت انگیزه درآمدی ایجاد می‌کند. مثلا می‌گویند مالیات بر درآمد کشاورزان ایکس درصد: یک نرخ پایین. تا آن بخش بتواند کار خود را انجام دهد و متضرر نشود. در بخش خدمات و صنایع مختلف عموما در شرایط رکود دولت‌ها سعی می‌کنند سقف درآمد مالیاتی خود را پایین بیاورند.
تاکید این فعال صنفی بر قاعده کلی وضع مالیات در کشورهای توسعه یافته در حالی است که «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بدون اشاره به ضرورتِ اصلاح نظام مالیاتی که ضدتولید و علیه امنیت شغلی کارگران است، گفته: «سال ۹۷ مالیات بیشتری می‌گیریم». این در حالی است که تورم در بهترین حالت در سال جاری مطابق پیش‌بینی‌ها دو رقمی است و قاعدتا نمی‌بایست فشار بیشتری از طرف دولت برای مالیات‌ستانی وارد شود. با این حال نوبخت رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران را منوط به درآمدزایی از طریق مالیات دانسته است: «اگر به دنبال نفت باشیم، در چارچوب گفتمانی اقتصاد مقاومتی عمل نکرده‌ایم.»
مالیات بر ارزش افزوده یکی از عوامل تعطیلی کارخانه‌ها است. به گفته «غلامعلی رخصت» عضو انجمن صنایع نساجی ایران «قانون مالیات بر ارزش افزوده که از تولید اخذ می‌شود ضداشتغال است و تولیدکننده را با مشکل روبرو می‌کند. ارزش افزوده در تمام دنیا از مصرف کننده نهایی گرفته می‌شود اما در کشور ما بلای جان تولیدکنندگان شده است لذا مدیران کشور باید قانون ارزش افزوده را اصلاح کنند و نمایندگان مجلس نیز باید برای قانون ارزش افزوده راهکاری بیاندیشند و این قانون را از دامن تولید بردارند.»
وی با اشاره به تعطیلی کارخانه نخ مشهد و بیکار شدن ۲۳۰ کارگر گفته است: اگر وضع به همین صورت پیش رود و دولت راهکاری برای ارزش افزوده اعمال نکند تا دو سال دیگر تمام واحدی تولیدی از بین می‌رود ولی اگر این قانون از گردن تولید برداشته شود، اشتغال کشور رونق می‌گیرد، قیمت تمام شده کالا در کشور ارزان می‌شود و کالاهای قاچاق ورود پیدا نمی‌کنند.
اگر یکی از اسباب بالا رفتن قیمت نهایی کالا را مالیات بر ارزش افزوده و متضرر شدن تولیدکننده آنگونه که عضو انجمن صنایع نساجی از آن سخن می‌گوید بدانیم، پی‌می‌بریم که دلیل اصلی تعطیلی کارخانه‌ها و نیمه فعال شدن آنها چیست. با این حال عده‌ای از کارفرمایان همواره افزایش ناچیز حداقل دستمزد را عامل اصلی بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و خدمات خود معرفی می‌کنند. این در شرایطی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا بسته به صنایع، مابین ۵ تا ۱۰ درصد است. ۹۰ درصد مابقی هزینه‌ها را سیاست‌گذاری‌های نابه‌جای دولت‌ها بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارد و کار را به جایی می‌رساند که مثلا صنایع قدیمی نساجی به خاطر مالیات بر ارزش افزوده تعطیل می‌شوند.
تفسیرهای متفاوتی از نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
«مرتضی رجبی» عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان در این‌باره به ایلنا، می‌گوید: کارفرمایان اجناس خود را به صورت چکی می‌فروشند که با این وضعیت اقتصادی تا پول به حسابشان بیاید ۵ ماه تا یک سال زمان می‌برد، این در حالی است که ما مجبور هستیم مالیات بر ارزش افزوده را به‌صورت نقدی به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنیم. وقتی نقدینگی نداشته باشیم مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شود. از یک طرف تفسیرهای متفاوتی از نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و از طرفی دیگر هزینه‌های دیگری هم وجود دارد. قیمت نهاده‌های تولید به خاطر نوسانات اقتصادی بالا رفته است. مالیات یکی از عواملی است که روی قیمت تمام شده کالا و خدمات اثر می‌گذارد. خیلی از صنعت‌گران و تولیدکنندگان هستند که به خاطر وضعیت اقتصادی سودی عایدشان نمی‌شود و ضرر می‌دهند، پرداخت مالیات برای این تولیدکننده ممکن نیست. از طرفی وقتی مالیات پرداخت نشود بحث ممنوع‌الخروجی پیش می‌آید. بالاخره تولیدکننده، بازرگان و تاجر برای تهیه مواد اولیه و ماشین‌آلات به خارج از کشور سفر می‌کند. در مجموع می‌خواهم بگویم نرخ مالیات صرف نظر از تفسیرهای متفاوتی که از آن می‌شود برای صنعت و تولید نرخ بالایی است.
وی می‌افزاید: قاعدتا وقتی می‌گوییم سال ۹۷ سالِ تولید وحمایت از کالای ایرانی است باید کمک کنند تا قیمت تمام شده پایین بیاید و خرید آن برای همه به صرفه باشد؛ چراکه مصرف‌کنندگان ما قدرت خرید و توان مالی بالایی ندارند و وقتی قیمت تمام شده بالا برود و ماهم بخواهیم سود ناچیزی روی آن جنس در نظر بگیریم، دیگر مشتری باقی نمی‌ماند. مشتریان ما هم حقوق بگیران (کارمندان و کارگران) هستند که درآمدی ندارند. لذا با توجه به نوسانات اقتصادی نرخ مالیات بالاست و فرجه‌هایی که برای پرداخت مالیات در نظر گرفته می‌شود بسیار کم است، از دولت می‌خواهیم که در وصول مالیات، در تقسیط مالیات و در بحث فرایند تعیین مالیات به کمک ما بیاید. تا به حال که کمکی نشده است. این‌ها همه قیمت تمام شده را بالا می‌برد.
وی با بیان اینکه باید در کنار این عوامل سایر نهاده‌ها تولید را هم درنظر داشت، گفت: این‌ها یکسری از دغدغه‌هاست. به این‌ها اضافه کنید هزینه‌های آب، برق و گاز را. افزایش سالیانه دستمزد را داریم. اما درآمدهای نیروی کار هم کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد و امکان دارد که از کار دلسرد و کیفیت کارش تحت تاثیر قرار بگیرد. از یک طرف فرایندهای اداری زمان‌بری است. لذا اگر بناست که از تولید و کالای داخلی حمایت شود و اشتغال راه بیفتد، ابتدا باید نظام مالیات‌ها را اصلاح کرد و سایر هزینه‌های نهاده‌های تولید را پایین آورد.
بخش‌های غیررسمی اقتصاد مالیات نمی‌دهند
به اعتقاد رجبی، گردش مالی بخش‌های غیررسمی اقتصاد ایران بیشتر از بخش رسمی آن است. وی ادامه می‌دهد: از این رو به تولیدکننده که در بخش رسمی اقتصاد حضور دارد فشار وارد می‌شود و مجبور است که مالیات بیشتر بدهد، اما در مقابل دولت از بخش غیررسمی مالیات نمی‌گیرد و فشار مالیات دادن به کسی وارد می‌شود که تابلو دارد، یعنی کسی که آدرس دفترش مشخص است، اجناسی که می‌فروشد فاکتور دارد و درآمد و مخارجش مشخص است. هرقدر که این فشار‌ها بیشتر شود کفه اقتصاد به سمت بخش غیررسمی سنگین‌تر می‌شود. شما ممکن است کارگاه کوچکی بزنید، کارگر را بیمه نکنید، فاکتور صادر نکنید، حساب‌سازی کنید تا در نهایت مالیات ندهید، اقتصاد غیررسمی اینگونه به وجود می‌آید.
اجناس بی‌خریدار
کشورهایی همچون ترکیه با در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارن هم فرار مالیاتی را در کشور خود به صفر رسانده‌اند و هم از آنها در مقابل واردکنندگان حمایت کرده‌اند. به گفته «مرتضی دلخوش» اقتصاددان «در ترکیه، امارات و آذربایجان فضای مناسبی برای تولید فراهم است که با توجه به امنیت و سود بالای سرمایه‌گذاری در این کشور‌ها، سرمایه‌گذاران ایرانی به آن‌جا رفته و شغل ایجاد کرده‌اند. بدین ترتیب و در حالی که برخی از جوانان کشور بیکار هستند، بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کشور خرج اشتغال در کشورهای همسایه شده است.»
ترکیه همچنین برای واردات کالاهایی که مشابه آنها در کشورش وجود دارد؛ تعرفه و مالیات بالایی تعیین می‌کند به گونه‌ای که کسی جرات وارد کردن آن اجناس را به کشور پیدا نکند. در ایران کاملا برعکس عمل شده به گونه‌ای که تولیدکنندگان تسلیم واردکنندگان شده‌اند. اعضای شوراهای اسلامی کار کارخانه‌ها بار‌ها به ایلنا گفته‌اند که انبار کارخانه‌ها پر است اما آنها خریداری پیدا نمی‌کنند، در نتیجه خطوط تولید خود را تعطیل کرده‌اند و کارگران را به مرخصی فرستاده‌اند! مرخصی‌هایی که بعضا دائمی است و معنایی جز تعدیل و بیکاری ندارد.
گزارش: پیام عابدی
