یک پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی:
ارقام پیشنهادی برای افزایش مزد سایر سطوح خنده‌دار است/ماده ۴۱ قانون کار باید ملاک باشد
فرشاد اسماعیلی این پرسش را مطرح می‌کند که اگر قرار باشد در سایر سطوح دستمزدی دو معیار «تورم» و «سبد معیشت» رعایت نشود دیگر چه نیازی به قانون کار است؟
فرشاد اسماعیلی (پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره ضرورت هماهنگی «مزد سایر سطوح» با تورم و هزینه‌های سبد معیشت موضوع ماده ۴۱ قانون کار، گفت: اگر قرار است نمایندگان کارگری بپذیرند که وارد سایر سطوح دستمزدی بشوند این دو ملاک تنها ملاک‌های قانونی است و باید از رعایت آن در سایر سطوح مزدی نیز دفاع کنند.
وی با طرح این پرسش که اگر قرار باشد در سایر سطوح دستمزدی دو معیار «تورم» و «سبد معیشت» رعایت نشود دیگر چه نیازی به قانون کار است، گفت: اگر متر و معیار نباشد، آزادی کارفرما در تعیین دستمزد همانقدر است که در آزادی قراردادی مطرح بود والا اگر بحث درباره سایر سطوح دستمزدی در فضای آزاد چانه‌زنی باشد و بدون هیچ متر و معیاری، چه نیازی به تعیین دستمزد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی؟
این پژوهشگر حقوق کار افزود: اگر قرار باشد این ملاک‌ها لحاظ نشود کارگر و کارفرما مثل دوره حقوق خصوصی در حقوق کار می‌روند خودشان بحث می‌کنند که آنجا نیز طبیعتا زور کارفرما می‌چربد. اگر قرار باشد این متر و معیارها کامل لحاظ شود ارقامی که در حال حاضر برای افزایش مزد سایر سطوح گمانه‌زنی می‌شود، ارقام خنده‌داری است.
وی با بیان اینکه اگر قرار باشد باتوجه به ملاک‌های تورم و سبد معیشت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی بنشینند و مذاکره و چانه‌زنی کنند، قاعدتا نباید بر سر درصدهای پایین برای افزایش مزد سایر سطوح توافق کنند، گفت: مگر غیر از این است که بدون ملاک‌های قانون کار نمایندگان کارگری نیز مثل خود کارگران در برابر صاحبان سرمایه و تولید دست پایین را دارند؟
اسماعیلی افزود: در قانون کار هر جا بحث تعیین دستمزد است ملاک قانونی این دو ملاک است: تورم و سبد معیشت. اگر ملاک‌ها را کنار بگذاریم یعنی قدم برداشته‌ایم به‌سوی دوره بردگی و استثمار کارگر و در شرایط آزاد تعیین دستمزد.
این پژوهشگر حقوق کار با تاکید بر اینکه برای رسیدن به عدالت اجتماعی یا از بین فقر یا سرکوب دستمزدی نمی‌شود دستمزد عده‌ای از کارگران را سرکوب کرد و دستمزد عده‌ایی دیگر را ترمیم، افزود: قرار نیست هرآنچه دولت برای کارمندان مجموعه‌های دولتی پیشنهاد کرده و این روش پلکانی که پیش برده را در شورای عالی دستمزد برای کارگران هم اعمال کنند.
اسماعیلی ادامه داد: دولت باید بداند که شورای علی کار جلسه هیات دولت نیست. اگر سایر سطوح دستمزدی بدون توجه به متر و معیار تورم و سبد معیشت تعیین شود و به عقب ماندگی دستمزدی همه کارگران در همه سطح در سالیان معوقه توجه نشود، تنها به نفع کافرمایان است و تله دستمزدی دیگری است که نباید در آن افتاد.
وی با بیان اینکه اگر مزد سایر سطوح باتوجه به متر و معیارهای واقعی و با جبران عقب‌ماندگی‌ها همراه نباشد و منجر به افزایش قدرت خرید کارگران در سایر سطوح مزدی نشود، به ترمیم شکاف طبقاتی یا کاهش تضاد کار و سرمایه کمکی نمی‌کند، گفت: این نگرش تنها موجب ضربه به بازار و معیشت فرودستان می‌شود.
این پژوهشگر حقوق کار افزود: سایر سطوح مزدی طبق عرف اغلب کارگاه‌ها همه ساله از همین افزایش دستمزد سالیانه تبعیت می‌کرده و حالا اینکه بیایم سایر سطوح مزدی را آنهم بدون توجه به متر و معیار تورم و معیشت و در یک فضای آزاد گفتگو تعیین کنیم و ببینیم چه کسی زور بیشتری دارد، نتیجه‌اش معلوم است! تاریخ تعیین مزد هم همین را می‌گوید ضمنا تاریخ تایید کرده که این روش به تبعیض دستمزدی منجر خواهد شد.
اسماعیلی ادامه می‌دهد: وقتی وقتی عقب‌ماندگی‌های سالهای جنگ و تورم بالای ۴۰ درصد جبران نشده، وقتی فاکتورهای تعیین سبد معیشت یا اعمال نمی‌شود یا کامل اعمال نمی‌شود، وقتی شاخص تورم براساس کالاهای مصرفی کارگران و تورم دهکی تعیین نمی‌شود، وقتی امکان پژوهش‌های مستقل برای بی‌اعتبار کردن گذاره‌های اقتصاددانان راست برای افزایش واقعی دستمزد وجود ندارد، به ناچار در این مناسبات به سمت آزادی قراردادها در حقوق خصوصی رفته‌ایم.
وی تاکید دارد که نمایندگان کارگری در هر سطحی و تحت هر شرایطی می‌بایست از تعیین دستمزد حول متر و معیارهای فعلی قانون کار یعنی «تورم» و «سبد معیشت» دفاع کنند و نگذارند فضای تعیین مزد سایر سطوح به سوی چانه‌زنی‌های بدون متر و معیار برود.
این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه عده‌ای از نمایندگان کارگری می‌گفتند بازی شطرنج کارفرمایان این گونه است که هر وقت کم می‌آورند می‌زنند، زیر میز و فریاد می‌کشند ما بردیم ما بردیم، گفت: این را «شطرنج بَرَرِه‌ای» کارفرمایان می‌گفتند. اما به نظر می‌رسد کارفرمایان همیشه با یک روش قواعد بازی را دور نمی‌زنند. این‌بار به شکل دیگری عمل می‌کنند. در این بازی شطرنج حریف کارگری برخی سربازهایش را می‌تواند یک یا دو خانه به جلو حرکت بدهد، به شرطی که بقیه سربازها که قبلا یک خانه جلو آمده‌اند فقط در همان خانه خودشان کمی تکان بخورند.
