گزارش ایلنا از زباله‌گردی کودکان؛
انکارِ دست‌های کوچکِ تا آرنج سیاه
هادی شریعتی، حقوقدان و فعال حقوق کودک می‌گوید: زباله‌گردیِ کودکان، پر از آسیب‌های مختلف است؛ اما مشکل اصلی جای دیگری‌ست؛ مشکلی که زباله‌گردی را و وضعیت کودکان این حوزه را تبدیل به یک بحران تمام‌عیار می‌کند، انکار مسئولان است؛ اینکه مسئولیت نمی‌پذیرند و توپ را به یکدیگر پاس می‌دهند، معضل اصلی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرش در سطل زباله است؛ انگار ما را نمی‌بیند؛ انگار هیچ کس را نمی‌بیند، از دنیا و مافی‌ها غافل است فقط سرگرم زباله است؛ از نزدیک که نگاهش می‌کنی بیشتر از پانزده سال نباید داشته باشد؛ اما دستان زباله‌گردش پیرتر است؛ خموده و سیاه، پر از چین و چروک و زوایای غمگین؛ دستانِ غمگین کودکی زباله‌گرد در منطقه پنج شهرداری تهران که جهانش به اندازه یک سطل زباله کوچک شده.
خودش را احمد معرفی می‌کند اهل روستایی از توابع تربت جام در خراسان جنوبی؛ با همین سنِ کم، سه سالی است که تهران آمده و مشغول جمع‌آوری زباله است؛ آنچه او از خودش می‌گوید و روایت می‌کند، نقاط مبهم کار کودکانِ زباله‌گرد را مبهم‌تر می‌کند:
«در یکی از ساختمان‌های شهرداری اتاقی هست که من و بیست-سی کودک زباله‌گردِ دیگر شب را آنجا سر می‌کنیم؛ صبح‌ها، زباله‌های خشک را جمع‌آوری می‌کنیم و به خودِ ماموران شهرداری می‌فروشیم؛ بین ما کودک ایرانی هست، کودک مهاجر افغانستانی هست؛ بزرگسال هم هست. همه در یک اتاق با هم زندگی می‌کنیم و زباله‌ها را هم قانونی تحویل خود ماموران بازیافت زباله می‌دهیم.»
روزگار احمد، دست‌های سیاه و چروکیده‌اش و غمی که در چشمانش خانه کرده، آدم را به یاد قصه‌های دردناک مشابه می‌اندازد؛ قصه‌هایی پر از درد از عاقبت نافرجام کودکان زباله‌گرد؛ قصه‌هایی که گویا برای مسئولان درس عبرت نشده‌است. دردناک‌ترین این قصه‌ها، قصه‌ی احد و صمد، فرزندان «بسم‌الله بهرامی» مرد مهاجر زباله‌گردی است که دی ماه ۹۵، تازه از کمپ ترک اعتیاد مرخص شده بود؛ این کودکان همان روزها در کارگاه تجمیع ضایعات در اثر ترکیدن کپسول گاز متصل به بخاری، زنده‌زنده در آتش سوختند و صداهای کودکانه‌شان برای همیشه خاموش شد. آن زمان، احد و صمد فقط هفت و هشت ساله بودند.
مرگ این دو کودک مهاجر زباله‌گرد در زمان خودش غمنامه‌ای شد که خیلی‌ها را به تسلیت گفتن و واکنش واداشت؛ اما به سیاق همه غمنامه‌ها و مصیبت‌های اجتماعی، چند روز و چند هفته که گذشت، گرد فراموشی روی آن نشست و از یادها رفت؛ حال بعد از گذشت یک سال و چند ماه، هنوز هم کودکان بسیاری هستند که از سطل‌های زباله ارتزاق می‌کنند؛ بین‌شان هم کودکان مهاجر افغانستانی هست و هم کودکان ایرانی.
معضل کارکودکان در بازیافت زباله و نحوه نظارت شهرداری بر کار پیمانکاران و متصدیان بازیافت را با یک مقام مسئول در شهرداری تهران مطرح می‌کنیم. هادی عباسی (کارشناس مدیریت پسماند در شهرداری تهران) در این مورد می‌گوید: اشتغال کودکان در بخش بازیافت زباله، از نظر شهرداری تهران به هیچ وجه قانونی نیست؛ در مقررات شهرداری به شدت نهی شده؛ هم صغر و کبر سنی، هم اشتغال اتباعی که فاقد مجوز هستد و حتی اشتغال اتباع داخلی که فاقد مجوزهای لازم باشند؛ همه در دفترچه‌ها و آیین نامه‌های شهرداری به صراحت آمده و منع شده. به این ترتیب؛ اشتغال کودکان و اتباع مهاجر غیرمجاز در شرکتهای بازیافت زباله اصلا مورد تایید شهرداری نیست.
«اگر مورد تایید نیست، پس چرا در هر کوی و برزن کودکان زباله‌گرد را می‌بینیم»؛ عباسی در پاسخ به این پرسش، توپ را در زمین شهروندانِ تهرانی می‌اندازد و می‌گوید: برخی از پیمانکاران بازیافت از کودکان برای جمع‌آوری زباله‌های خشک استفاده می‌کنند؛ از این مساله، پیشگیری می‌شود کرد و در شهرداری انجام هم می‌شود؛ ولی جلوگیری امری جداگانه است و به برخورد و مسائلی از این دست می‌انجامد که شدنی نیست. اما پیشگیری قابل اجراست؛ همین که طرح تفکیک راه‌اندازی و اجرایی شود، بدیهی است که از این قبیل تخلفات جلوگیری خواهد شود؛ ولی مادام که مردم با طرح تفکیک همکاری نکنند و پسماندهای تر و خشک را در منزل، خودشان جدا نکنند و زباله‌های خشک را هم همراه با زباله‌های تر در مخازن زباله بریزند، طبیعی است که تخلفات این چنینی رخ می‌دهد؛ بنابراین تنها راه‌حل برای جلوگیری از چنین معضلاتی، همکاری مردم با ماموران بازیافت زباله و همت آنها برای تفکیک زباله خشک از تر است.
این مقام مسئول معترف است که در صورت «مشاهده» و البته فقط «مشاهده»ی تخلف، با پیمانکاران خاطی برخورد می‌شود: «ما اگر متوجه بشویم که چنین اتفاقی افتاده، حالا یا کسی به ما گزارش بدهد یا ماموران خودمان این تخلف را رویت کنند، حتما جریمه برای شرکتهای متخلف درنظر گرفته می‌شود. جریمه که قطعی است، حتی ممکن است کار به فسخ قرارداد با شرکت خاطی بکشد.»
عباسی؛ اطلاعاتی در ارتباط با به کارگیری کودکان زباله‌گرد توسط خودِ ماموران شهرداری، ارائه نمی‌دهد و معتقد است فقط برخی از شرکتهای پیمانکاری از کودکان در بخش تفکیکِ زباله استفاده می‌کنند. چرایی عدم نظارت بر شرکتهای پیمانکاریِ بازیافت زباله را از احمد مشیریان (معاون روابط کار وزارت کار) پیگیر می‌شویم و از او می‌پرسیم چرا بازرسان وزارت کار که وظیفه قانونی‌شان نظارت بر عملکرد کارگاه‌ها و شرکتها در بخش خصوصی است، بر عملکرد پیمانکاران شهرداری نظارت نمی‌کنند.
مشیریان می‌گوید: بحث کودکان کار برعهده معاونت رفاهِ وزارت کار است و باید از آن طریق پیگیری شود. اما اگر از من به عنوان معاون روابط کار سوال می‌کنید؛ شما را به قانون کار ارجاع می‌دهم؛ قانون کار، اشتغال کودکان زیر پانزده سال را ممنوع کرده.
او نظارت بر شرکتها را در حیطه وظایف وزارت کار می‌داند اما معتقد است شرکتها «پنهانکاری» می‌کنند و اطلاعاتی در مورد کودکان شاغل ارائه نمی‌دهند: «نظارت بر شرکتها برعهده وزارت کار است؛ شهرداری‌ها آنچنان موظف بر نظارت نیستند؛ در ارتباط با شرکتهای پیمانکاری، اگر ما در وزارت کار از آنها لیست پرسنل را بگیریم و در این لیست، کودک کار یا اتباع غیرمجاز آمده باشد، به‌طور قطع جریمه و مجازات دارد؛ بنابراین شرکتها مسلما در لیست نمی‌دهند و مخفی می‌کنند این قبیل مسائل را.»
او کوتاهی را متوجه بازرسان وزارت کار نمی‌داند و می‌گوید: بازرسان وزارت کار که به صورت دوره‌ای برای بازرسی و نظارت می‌روند، اگر متوجه این قضیه بشوند، حتما شرکت خاطی، مشمول جریمه می‌شود. در مورد اتباع بیگانه هم، معاونت اشتغال وزارت کار یک اداره کل دارد به نام اداره کل اشتغال اتباع بیگانه که آنها پیگیری می‌کنند؛ که از این اداره به همراه بازرسان کار مراجعه می‌کنند و کارفرمایان خاطی را جریمه می‌کنند.
به گفته مشیریان، تنها زمانی که «مستنداتی دال بر تخلف» به بازرسان ارائه شود، امکان پیگیری قانونی و برخورد با متخلفان وجود دارد؛ او می‌گوید: کودکی که در خیابان مشغول زباله‌گردی است، روی پیشانی‌اش ننوشته که برای شرکت خاصی کار می‌کند یا برای خودش زباله جمع می‌کند؛ در موارد بسیاری هم برای خودش کار می‌کند؛ حتی اگر برای شرکت پیمانکاری هم کار کند، در صورتی که مورد سوال واقع شود، از ترس، وجود شرکت را منکر می‌شود؛ خود شرکتها هم که مخفی‌کاری می‌کنند؛ پس بازرسان وزارت کار چگونه و از چه طریق می‌توانند به کُنه مطلب پی ببرند و خاطیان را مجازات کنند.
معاون روابط کار وزارت کار؛ در جمع‌بندیِ آنچه در این حیطه در ید اختیار وزارت متبوعش است می‌گوید: به‌کارگیری کودکان ممنوع است؛ شرکتهای خاطی جریمه می‌شوند؛ اگر کسی به ما اطلاع دهد که شرکت پیمانکاری، کودکان را به کار گرفته؛ بازرسان می‌روند در محل و مستندات را بررسی می‌کنند؛ اگر مستندات دال بر به کارگیری کودکان یا اتباع غیرمجاز باشد، حتما برخورد می‌شود؛ ولی شرکتها چون بر این مساله واقفند، معمولا مستندات ارائه نمی‌کنند؛ ما مجبوریم برویم فقط ظاهر قضیه را بررسی کنیم؛ مستنداتی دیدیم برخورد می‌کنیم؛ اگر ندیدیم، چه کار می‌توانیم بکنیم؟
به نظر می‌رسد در رابطه با کودکان زباله‌گرد، هیچ کس مسئولیت نمی‌پذیرد؛ بی‌تردید هیچ نهادی مسئولیت دست‌های سیاه و چروکیده احمد و مرگ جانسوز احد و صمد را برعهده نمی‌گیرد؛ همه فقط می‌گویند ممنوع است و ما رد می‌کنیم؛ اما کاری هم از دستمان برنمی‌آید.
هادی شریعتی، حقوقدان و فعال حقوق کودک است که به طور مشخص درباره وضعیت کودکان زباله‌گرد شاغل در مراکز دپوی زباله تحقیقاتی انجام داده‌است؛ او می‌گوید: زباله‌گردیِ کودکان، پر از آسیب‌های مختلف است؛ اما مشکل اصلی جای دیگری‌ست؛ مشکلی که زباله‌گردی را و وضعیت کودکان این حوزه را تبدیل به یک بحران تمام‌عیار می‌کند، انکار مسئولان است؛ اینکه مسئولیت نمی‌پذیرند و توپ را به یکدیگر پاس می‌دهند، معضل اصلی است.
او ادامه می‌دهد: مسئولان مدیریت پسماند شهری به سادگی قضیه را منکر می‌شوند؛ مدعیند ما کودک زباله‌گرد نداریم؛ کو؟ کجاست؟ می‌گویند اگر شرکت یا فردی را می‌شناسید که در جمع‌آوری زباله‌های قابل بازیافت از کودکان استفاده می‌کند، بیاورید به ما نشان بدهید تا برویم برخورد کنیم.
به گفته شریعتی، عمق تراژدی در همین طفره‌رفتن‌ها خودش را نشان می‌دهد؛ اینجاست که متوجه می‌شویم می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند تا خودشان نفسی به راحتی بکشند و بگویند ما که مسئولیتمان را انجام داده‌ایم.
شریعتی با اظهار تاسف از این نوع رویکردها می‌گوید: در حیطه کودکان آسیب پذیر، هر زمانی که ما مسئله‌ای را نادیده گرفته و حذف کرده‌ایم و یا نه برعکس، آن را خیلی بزرگ‌تر از چیزی که هست، نشان داده‌ایم، در هر دو حالت باعث بروز مشکل برای این بچه‌ها و آسیب بیشتر برای جامعه شده‌ایم.
آسیب‌هایی که شریعتی از آنها یاد می‌کند، ایرانی و افغانستانی، دختر و پسر، بی‌سرپرست و بدسرپرست نمی‌شناسد؛ همه‌ی کودکان زباله‌گرد به صورت جدی، درگیر این آسیب‌های مشترک هستند؛ آسیب هایی که محصول فرافکنی مسئولان و مشخص نبودن متولی امر است.
کار کودک نه تنها براساس قانون اساسی، قانون کار و کنوانسیون جهانی حقوق کودک، مصوب نوامبر ۱۹۸۹ ممنوع است، بلکه در آیین‌نامه‌های داخلیِ سازمان‌هایی مانند شهرداری نیز به شدت منع شده‌است؛ با این وجود امکان ندارد که ساعتی از روز یا شب را در خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ و کوچک ایران باشید و کودکانی را نبینید که سر در سطل‌های زباله فرو برده‌اند و با دست‌های تا مرفق سیاه، پیِ نان می‌گردند. به راستی در این میان چه کسی باید مسئولیت اوضاع را بر گردن بگیرد؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم
