فرانسه در انتظار دور جدید اعتراضات سراسری سندیکاها/دولت مصصمتر از گذشته است
فرانسه به زودی شاهد دور جدیدی از اعتراضات به لایحه اصلاح قانون کار، خواهد بود. احزاب چپگرا و سندیکاهای کارگری بار دیگر فراخوان دادهاند تا دولت را مجبور به عقب نشینی کنند؛ اینبار دولت امانوئل ماکرون مصمم تر از گذشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، فرانسه به زودی شاهد دور جدیدی از اعتراضات به لایحه اصلاح قانون کار، خواهد بود؛ چراکه دولت این کشور به رهبری امانوئل ماکرون تصمیم گرفته که هرچه سریعتر از طریق پارلمان این کشور که اکثریت همجهت با سیاستهای اقتصادی خود دارد، این لایحه را قانونی کند؛ لایحهای که در درجه اول از قدرت چانهزنی سندیکاهای کارگری میکاهد و در درجه دوم دست کارفرمایان را برای پایین نگه داشتن سطح دستمزدها، افزایش ساعات کار و انعقاد قراردادهای موقت کار باز میگذارد.
دولت راستگرای فرانسه قانون کار جدید این کشور را در جهت انعطافپذیر کردن بازار کار ضروری میداند. با این حال مخالفان تاکید دارند که دولت با هدف جلب رضایت سرمایهگذارران و ایجاد اشتغال در پی ارزان سازی کارگران است.
افزایش احتمالی سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۹ سال، دفاع از خدمات عمومی ارزان قیمت، مبارزه با سیاستهای ریاضت اقتصادی از دیگر مواردی است که سندیکاهای کارگری به آن اعتراض دارند و خواهان عقب نشینی دولت از اجرای آنها هستند.
از آنجا که «ماکرون» با اکثریت قاطع آرا در انتخابات ریاست جمهوری بر سر کار آمده است، دست خود را برای اجرای اصلاحات باز میبیند. با این حال سندیکاهای کارگری در دور جدید اعتراضات چندان دست بسته نیستند و میخواهند از ابزار همیشگی خود یعنی اعتصابات سراسری و فلج کننده استفاده کنند.