در بیانیه یک تشکل صنفی معلمان مطرح شد؛
بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شود/در مقوله دستمزد، سرنوشت معلمان بخش خصوصی با کارگران گره خورده‌است
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور با صدور بیانیه‌ای خواستار اجرای قانون و افزایش عادلانه دستمزدها شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور با صدور بیانیه‌ای خواستار افزایش عادلانه حداقل دستمزد شده‌است.
در بیانیه این تشکل صنفی آمده‌است: در حالی به روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ نزدیک می‌شویم که تورم و گرانی افسارگسیخته زندگی و معیشت اکثریت مردم را دچار بحران نموده است؛ به طوری که هر روز تعداد زیادی از مردم در فقدان درآمد مناسب به زیر خط فقر رانده می‌شوند. در این سال‌ها عدم افزایش حقوق اکثریت حقوق‌بگیر، متناسب با نرخ تورم باعث شده است که تعداد زیادی از افراد جامعه بخصوص معلمان به لحاظ درآمدی زیر خط فقر باشند. در این میان وضعیت آن بخش از معلمان و نیروی کار آموزش عمومی که در بخش غیردولتی شاغل است به مراتب نامناسب‌تر است. حقوق معلمان شاغل در بخش غیردولتی (مدارس خصوصی، تعاونی)، معلمان حق‌التدریسی، معلمان شرکتی و خرید خدمتی، نیروهای خدماتی و مربیان پیش‌دبستانی که تعداد زیادی از نیروی کار آموزش عمومی را شکل می‌دهند، در کنار معلمان آموزشگاه‌های آزاد و موسسه‌های زبان خارجه، معلمان هنرمند در مراکز هنری، مربیان و تکنسین‌های مراکز فنی و حرفه‌ای و ... در صورتی که بتوانند با کارفرما قرارداد منعقد نمایند، هر ساله مانند کارگران و نیروی کار سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی براساس قانون کار و حداقل دستمزد توسط کمیته سه‌جانبه تعیین می‌شود.
در ادامه بیانیه می‌خوانیم: اما پایین بودن دستمزد یکی از وجوه استثمار معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی است. بخش دیگر تبعیض و ستم ناشی از فقدان نظارت بر عملکرد صاحبان مدارس و مراکز آموزشی خصوصی است. در طی سال‌های اخیر بسیاری از معلمان شاغل در مدارس خصوصی و همچنین معلمان خرید خدمتی حتی با حقوقی پایین‌تر از حداقل دستمزد در این مدارس مشغول به کار بوده‌اند تا جایی که در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان مدیران و کارفرمایان این مراکز آموزشی، معلمان را با حقوق زیر ۵۰۰ هزار تومان استخدام می‌کنند و این حقوق ناچیز را هم ماه‌ها پرداخت نمی‌کنند. در بسیاری موارد، خلأ حمایت قانونی، فقدان تشکل‌های مستقل در پروسه تعیین دستمزد و خیل عظیم بیکاران، به کارفرمایان این فرصت را می‌دهد که با این معلمان قرارداد امضا نکنند و بیمه آنها را پرداخت ننمایند که این بی‌توجهی به وضعیت امنیت شغلی، حقوق و بیمه معلمانِ مدارس خصوصی و خرید خدمتی، تاثیرات منفی در فرآیند کار و تعلیم و تربیتِ کودکان دارد. از طرفی حداقل دستمزد کارگران بر زندگی و تحصیل دانش‌آموزانِ خانواده طبقه کارگر تاثیر مستقیم دارد.
در پایان این بیانیه آمده‌است: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بنابر وظیفه ذاتی خود، ضمن حمایت از حقوق معلمان و کارکنان آموزشی بخش خصوصی و اعتراض به این بی‌قانونی‌ها، خواستار اعمال بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ واقعی تورم به‌صورت توأمان برای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۷ است؛ به طوری که حقوق هیچ معلمی پایین‌تر از میانگین هزینه ماهیانه خانوار ایرانی در سال آتی نباشد. از آنجایی که سرنوشت معلمان و نیروی کار آموزشیِ بخش خصوصی با کارگران و سایر زحمتکشان مشمول قانون کار به تعیین حداقل دستمزد توسط کمیته سه‌جانبه گره خورده است، ما خواهان حضور نماینده تشکل‌های مستقل معلمان و کارگران در پروسه تعیین دستمزد در کمیته سه‌جانبه هستیم و نسبت به عواقب تصویب حداقل دستمزد مانند سال ۱۳۹۶ هشدار می‌دهیم و تاکید می‌کنیم حداقل دستمزد بایستی طوری تعیین گردد که هیچ کودکی به خاطر مشکلات اقتصادی مدرسه را ترک نکند و هیچ معلمی در تنگنای اقتصادی و معیشتی قرار نگیرد.
