نقد شیوه‌های قیمت‌گذاری و خرید و فروش نیروی انسانی در گفت‌وگو با یک فعال کارگری:
عقب‌نشینی دستمزد در بازار آزاد و مکانیسمِ بی‌محابای عرضه و تقاضا
کاظم فرج‌اللهی می‌گوید: در برخی محافل بر عدم امکان افزایش مزدها به میزان واقعی یا نزدیک به آن - به لحاظ مالی، نقدینگی و ورشکستگی واحدها– دست می‌گذارند. اما بررسی‌های کارشناسان مستقل و همچنین داده‌های مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی حکایت دیگری از این مقوله به دست می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد و نحوه تعیین آن یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مطالبات و دغدغه‌های کارگران است. دغدغه‌ای که در ماه‌های پایانی سال، به اوج خود می‌رسد. شورای عالی کار و مثلث دولت، کارگران و کارفرمایان، مرجع عالی تعیین مزد است اما فعالان کارگری معتقدند متن صریح قانون کار در ارتباط با نحوه تعیین دستمزد، حداقل در دو دهه گذشته رعایت نشده‌است. به همین دلیل به سراغ کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) رفتیم تا در ارتباط با کم‌کاری‌های سال‌های گذشته و توقعاتی که کارگران از مذاکرات مزدی امسال دارند، گفتگو کنیم.
فرج‌اللهی ابتدا به تعریف مزد در اقتصاد سیاسی می‌پردازد:
«مزد بنا به تعریف - در اقتصاد سیاسی- بخشی از ارزش اضافه‌ای‌ست که توسط کارگر، پس از به‌کارگیری مواد اولیه و ابزار موردنیاز، در پایان پروسۀ تولید و فروش محصول در بازار محقق می‌شود. کارفرما بخشی از این ارزش را در فرآیند باز تولید مجدد یعنی در گسترش سرمایه‌گذاری به کار می‌اندازد، بخشی را به عنوان دستمزد به کارگر می‌پردازد و بخشی دیگر را نیز بسته به شرایط اقتصادی، احتمالا راکد نگه می‌دارد. در سیستم تولید کالایی همه اختلاف و دعوا بر سر چگونگی این تقسیم است. در تعریفی دیگر دستمزد قیمت نیروی کار است. نیروی کارِکارگر، ناکالایی است که به مثابه یک کالا و متاثر از عرضه و تقاضای آن در بازار خرید و فروش می‌شود. اینکه قیمت نهایی این کالا یا دستمزد پرداختی چقدر باشد و چقدر به دستمزد واقعی نزدیک یا از آن دور باشد، به عوامل و متغیرهای متعدد و مختلفی بستگی دارد.
اما در همه کارها و فعالیت‌هایی که شغل محسوب می‌شوند، کالا و ارزش مادی‌ای تولید نمی‌شود که بتوان به راحتی ارزش ریالی آنها را محاسبه و سهم کارگر را تفکیک کرد؛ مثل کارگرانی که در گورستان‌ها اجساد را دفن می‌کنند. همچنین است کارگران بخش جمع‌آوری و دفن زباله. به هر روی دستمزد تحت تاثیر نوع فعالیت، شرایط بازار، زمان، رانت نهفته در تولید و جز آن قرار می‌گیرد و متنوع می‌شود. از جهتی دیگر و مهم اینکه تعیین دستمزد یعنی تعیین ارزش و قیمت نیروی کار و امری که به‌طور مستقیم در ادامه حیات و سلامت افراد، اجتماع و اقتصاد جامعه تاثیرگذار است را چگونه می‌توان به بازار آزاد و مکانیسمِ بی‌محابای عرضه و تقاضا سپرد؟ این جاست که وظیفه و دخالت دولت‌ها، حتا در نظام بازاری، برحسب ماهیت و مردمی بودن یا غیرمردمی بودن آنها و رعایت میثاق‌ها و موازین بین‌المللیِ تامین اجتماعی و حقوق بشر -که غالبا کف مطالبات و حداقل‌ها را بیان می‌کنند- ضرورت خود را نشان می‌دهد و تعیین‌کننده نسبت سطح دستمزدها به مزد واقعی می‌شود.
فرج‌اللهی در ادامه به قوانین و مصوباتی که در سطح ملی و بین‌المللی در ارتباط با بحث دستمزد وجود دارد، می‌پردازد:
«بند ۱و ۳ از ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این وظیفه دولت‌ها تاکید می‌کند که "تمامی افراد حق دارند کار مناسب با شرایط منصفانه و رضایت‌بخش داشته باشند و در برابر بیکاری حمایت بشوند و کسی که کاری می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده‌اش را مطابق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند." تبلور این ماده در قوانین اساسی و مدنی بسیاری از کشورها دیده می‌شود. در ایران نیز در اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی بر وظیفه دولت نسبت به ملت در زمینه ایجاد شغل و تامین اجتماعی تاکید شده است؛ اما در همه جا و ازجمله در ایران ضمانت اجرای این بخش از حقوق ملت، حضور پویا و فعالیت آگاهانه و منطبق با منافع طبقاتیِ سازمان‌های کارگری و تشکل‌های صنفیِ مستقلِ حقوق‌بگیران است.
بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به روشنی می‌گوید: "حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین نماید. "اما متاسفانه بدلیل نبود ضمانتی که در بالا گفته شد و به گواه شواهد موجود، نه اصول۲۸و ۲۹ و نه ماده ۴۱ قانون کار تاکنون هیچ‌گاه به درستی اجرا و رعایت نشده است.»
بحث بعدی فرج‌اللهی، ناکامی‌های دهه‌های گذشته و چرایی اجرایی نشدن قوانین است:
«اگر تورم سال را همان نرخ رسمی – هرچند نرخ واقعی تورم به خصوص در مورد کالاهای موجود در سبد معیشت کارگران بسیار بیشتر از نرخ رسمی است – و برای آسانی محاسبه ۱۰ درصد در نظر بگیریم در سال ۱۳۹۶ میانگین هزینه ماهانه یک خانوار ایرانی کمی بیش از ۳.۶ میلیون تومان برآورد می‌شود. در چنین شرایطی، شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران را برای سال ۱۳۹۶ مبلغ ۹۳۰ هزار تومان تصویب و اعلام کرد. در واقع این شورا، باتوجه به شاخص‌های فقر نسبی و مطلق، تایید کرد که بیش از ۸۰ درصد کارگران ایران همچنان در منتها و قعر دره فقر زندگی کنند.
به یاد داشته باشیم:
یک ) دست‌کم ۸۰ درصد مزد و حقوق‌بگیران جامعه حداقل‌بگیر و یا در همین حدود هستند و اگر خوش شانس باشند و با آنها مطابق مقررات رفتار بشود و مزایایی چون بن کارگری، حق اولاد و کمک هزینۀ خواربار را نیز دریافت کنند، دریافتی ماهیانه آنها به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان یعنی بنا به برآوردهای کارشناسان معتبر به حدود ۴۰ درصد خط فقر می‌رسد.
دو) بیشترین شمار مزدبگیران ایران در بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچکِ با ۱۰ نفر کارگر و کمتر از آن مشغول کار هستند که هیچگونه نظارتی بر رعایت قانون کار و پرداخت درست و به موقع دستمزد و مزایا در آنها وجود ندارد. تحقیقات میدانی نشان داده که تقریبا تمامی کارگران فروشنده زن در فروشگاه‌های کوچک و بوتیک‌ها، بیشترین شمار شاغلان در محیط‌های کاری مانند مطب‌های پزشکان و دفاتر آموزشگاه‌ها و واحدهای اداری خصوصی و شماری از کارگران کارگاه‌های کوچک به ویژه در شهرستان‌ها، از پوشش بیمه‌ای محروم و دریافتی آنها به مراتب کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار است.
سه) نبود نظارت و بازرسی از یک سو و وجود لشکر ۶ میلیون نفری بیکاران که در انتظار یافتن شغل پشت درب کارگاه‌ها صف کشیده‌اند از دیگر سو، موجب می‌شود که در موارد بسیاری کارگران به دلیل ناآگاهی و درماندگی و برای پرهیز از بیکار ماندن و با نبود هدایت و حمایت اتحایه‌های صنفی، به دریافت دستمزدی کمتراز حداقل قانونی رضایت دهند.»
این فعال کارگری در ادامه به سنگ‌اندازی‌های شرکای اجتماعی کارگران ورود می‌کند و می‌گوید:
«بهانه‌های دولت و کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش عادلانه دستمزدها، حول دو محور زیر پیگیری و دنبال می‌شود.
اول: ایجاد رونق در فضای کسب و کار وخروج از رکود
دوم: افزایش نرخ تورم در صورت افزایش دستمزدها
برخی محافل دولتی و محافل کارفرمایی وانمود می‌کنند که ریشه بحران‌ها و مشکلات عرصه تولید و صنعت، مزد کارگران و افزایش آن است. این محافل موذیانه و به دروغ بر عدم امکان افزایش مزدها به میزان واقعی یا نزدیک به آن - به لحاظ مالی، نقدینگی و ورشکستگی واحدها–دست می‌گذارند. اما بررسی‌های کارشناسان مستقل و همچنین داده‌های مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی حکایت دیگری از این مقوله به دست می‌دهد؛ نتایج تحقیقات و بررسی‌های گفته شده نشان دهنده این واقعیت است که حق بیمه‌ای که کارفرما بابت تمامی پرسنل و کارگران پرداخت می‌کند، بیشینه فقط ۳ درصد قیمت تمام شده محصول است. همچنین جمع هزینه‌های پرسنلی (شامل دستمزد و ...) در واحدهای تولیدی و صنعتی ۷تا ۱۰ درصد از بهای تمام شده کالا یا خدمات ارائه شده آنهاست. این نسبت در برخی واحدهای بزرگِ بهره مند از تکنولوژی روز و مدرن، پایین‌تر است و در بخش کشاورزی و بنگاه‌های کوچک و سنتی ممکن است تا ۱۵ درصد هم برسد؛ لذا این بهانه‌ها همه در واقع هیاهو برای هیچ یا برای رقمی ناچیز است! اگر قرار است رونقی در کسب و کار و در تولید و صنعت ایجاد شود، این رونق نه تنها با سرکوب دستمزدها امکان‌پذیر نیست، برعکس افزایش دستمزدهاست که موجب رونق می‌شود. برخلاف دهک‌های بالایی جامعه که افزایش نقدینگی و انباشت سرمایه های آنها ،راه خروج از کشور را می‌پیماید، افزایش دستمزد و نقدینگی دهک‌های پایینی(کارگران و مزد وحقوق بگیران) با افزایش قدرت خرید جامعه در بازارهای داخلی به جریان می‌افتد و رونق بازار ایجاد می‌کند. بحث دوم تورم زاییِ افزایش دستمزد است که بحثی است کاملاٌ انحرافی و مصنوعی و نادرست!
همانطور که قبلا گفتم، اگر جمع هزینه‌های پرسنلی راB بنامیم که فقط معادل ده درصد قیمت تمام شده محصول ( که با M نشان داده شده ) است. دیگر هزینه‌ها یعنی مواد اولیه، استهلاک سرمایه ثابت، هزینه‌های تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و تاسیسات، بهای مؤلفه‌های انرژی، عوارض و مالیات مجموعاٌ ۹۰ درصد باقیمانده را تشکیل می‌دهند (با A نشان دهیم. به این ترتیب داریم: M=A+B یا ۱۰۰=۹۰+۱۰ و اگر دستمزدها تا رسیدن به حدود میانگین هزینه‌های خانوار ۴ برابر (۴۰۰درصد) بشود، معادله بالا چنین خواهد شد:M= A+۴B = ۹۰+۴۰ =۱۳۰ . می‌بینیم که قیمت تمام شده محصول فقط ۳۰ درصد اضافه می‌شود و اگر قیمت فروش محصولات توسط سیستم‌های نظارتی و کنترلی یک دولت و حکومتِ مردمی (جامعه‌گرا) ثابت نگاه داشته شود، در این صورت فقط ۳۰ درصد از سود کارفرما کاسته می‌شود و در عمل هیچ پول و نقدینگی‌ای به حجم پول موجود در بازار اضافه نمی‌شود که تورم ایجاد کند. در این جا اگر دولتی واقعاٌ قصد ایجاد رونق در تولید و صنعت و به خصوص در بخش کشاورزی و بنگاه‌های کوچک را داشته باشد، می‌تواند و "باید" با بخشودگی‌هایی در حوزه مالیات‌ها و عوارض و بهای مؤلفه‌های انرژی و یا کمک در خرید و به‌روز‌آوری تکنولوژی‌های مدرن، این ۳۰ درصد افزایش قیمت تمام شده را کنترل کند؛ دولت‌ها می‌توانند این کسری مالیاتی را در بخش تجارت جبران کنند. اما این امر نیاز به اراده لازم و سوگیری مردمیِ دولت‌ها و حکومت دارد.
نکته مهم دیگر در رابطه با دستمزد و افزایش آن وجود و استمرار قراردهای موقت در تمامی کارهاست. قرار نیست کارگران همواره در سطح حداقل‌بگیر و یا نزدیک آن درجا بزنند؛ زیرا این امر هم با حقوق انسانی کارگران و با فرآیند رشد اقتصادی در تعارض قرار می‌گیرد. کارگران باید بتوانند متناسب با افزایش تجربه و سابقه در موقعیت شغلی خویش ارتقا یابند، دستمزد بیشتری دریافت کنند و سطح زندگی خود را ارتقا دهند. اما موقتی بودن انواع اشتغال و قراردادهای موقت کار موجب می‌شود قرارداد بیشترین شمار کارگران در پایان هر سال، یا هر دوره کاریِ کمتر از یک سال، خاتمه یافته و در قرار داد جدید با آنها مانند یک کارگر جدید رفتار شود.»
حرف آخر:
در انتهای گفتگو، فرج‌اللهی حرف آخر را می‌زند؛ لزوم افزایش عادلانه مزد و دفاع دولت از کارگران و زحمتکشان:
«به موعد تصویب حداقل مزد نزدیک می‌شویم. اینکه در کشاکش و مبارزه نیروهای کار از یکسو و جناح دولت و کارفرمایان از سوی دیگر برای تعیین و تصویب حداقل مزد، کدام توافق حاصل شود، کاملاٌ بستگی دارد به حضور فعال و سازمان یافته نیروهای کار در صحنه فعالیت‌های اجتماعی؛ قوی‌تر شدن گروه‌های مذاکره کننده در صورت وجود اندکی حسن نیت؛ همچنین واقع بینی، انعطاف پذیری و جهت‌گیریِ مردمی دولت یا جناحی که خود کارفرمای بزرگی است و در شورای عالی کار دست بالا و اختیار حرف آخر را دارد.
مساله مهمِ بعد از تصویب، ضمانتِ پرداخت این دستمزد است. خطر بیکاری و تهدید جمعیت بیکاران، نبود امنیت شغلی و نبود حمایت تشکل‌های مستقل کارگری و نظارت آنها بر اجرای قانون، شمار بسیار زیادی از کارگران را وادار به پذیرش مزدهایی پایین تر از مزد مصوب کرده و می‌کند.»
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
