یک فعال صنفی کارگری؛
کارگران خواستار مزدی هستند که تکافوی هزینههای زندگی را بدهد
«رضا رخشان» میگوید: اگر دولت به اعضای کارگری شورای عالی کار اجازه قویظاهر شدن در جلسات تعیین مزد را بدهد، ممکن است با اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، برای سال آینده از بار هزینههای زندگی خانوادههای کارگران کاسته شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رخشان (از فعالان کارگری نیشکر هفتتپه) درباره توقعاتی که کارگران از نتیجه جلسات مزدی شورای عالی کار دارند؛ گفت: سنگینی هزینههای زندگی مسالهای است که خانوادههای کارگران در سراسر کشور آنرا احساس میکنند و برای همین آنها خواستار مزدی هستند که تکافوی هزینههای آنها را بدهد.
وی افزود: اگر اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد، قوی ظاهر بشوند و بتوانند برای اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار، اقدامی انجام دهند؛ ممکن است برای سال آینده از بار هزینههای زندگی خانوادههای کارگران کاسته شود.
رخشان افزود: متاسفانه تاکنون اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار هرسال با غلط خواندن متن قانون، دستمزد کارگران را به اندازه عددی که نرخ تورم نامدارد؛ افزایش دادهاند و تازه بابت همین افزایش جزئی نیز برسر کارگران منت گذاشتهاند.
وی ادامه داد: برخلاف تصور غلطی که سالهاست متداول شده، هیچ کارفرمایی از افزایش واقعی دستمزدها ضرر نخواهد کرد؛ زیرا این مبلغ در نهایت بابت تامین نیازهای مختلف خوراکی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و مسکن خانوارها هزینه خواهد شد.
رخشان عقیده دارد: افزایش ناچیز مزد سالانهی کارگران، رابطه مستقیمی با استقلال نهادهای صنفی کارگری دارد.
وی افزود: سال گذشته که در جلسات تعیین مزد، مبلغ دو میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان به عنوان حداقل هزینه سبد یک خانوار متوسط درنظر گرفته شد، حداقل دستمزد بیش از ۱۴ درصد افزایش نیافت.
این فعال صنفی کارگری افزود: همینحالا هم اگر کارگری از بابت امنیت شغلی و معیشتی خوششانس باشد، شاید بتواند با هزار جانکندن، درآمد ماهانه خود را طوری افزایش دهد که ارزش ریالی آن با درنظر گرفتن همه مزایای مزدی، نزدیک به ۲ میلیون تومان بشود؛ اما بازهم این درآمد با حداقل هزینه یک زندگی معمولی فاصله معنیداری دارد.
وی بابیان اینکه بخش قابل توجهی از نارضایتیهای که امروز در جامعه با آن مواجه هستیم، ناشی از سنیگینی بیش از حد بار هزینههای زندگی و گسترش شکاف طبقاتی میان گروههای مختلف درآمدی است؛ افزود: برای خود دولت هم خوباست تا با به رسمیت شناختن استقلال واقعی نهادهای صنفی کارگری، شرایط را به سمتی ببرد تا دستمزدهای سال ۹۷ به اندازه هزینههای واقعی زندگی افزایش یابد.